وزیر صنعت، معدن و تجارت:

۱۴۲۰واحد غیرفعال به چرخه تولید برگشت

علیرضا رزم حسینی گفت: با پیگیری ستاد تسهیل، تنها در شهرک‌های صنعتی با فعال‌سازی ۱۴۲۰ واحد تولیدی راکد، فرصت اشتغال برای ۲۴ هزار نفر ایجاد شد.

کد خبر: ۵۱۱۰۲۶

۱۴ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علیرضا رزم حسینی در یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جایگاه و مسئولیت ستاد را در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌هاست، بسیار حساس توصیف کرد و اظهار کرد: حکومت در این شرایط، تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید، وظیفه خود دانست و خوشبختانه در حال حاضر کشور شاهد رشد قابل ملاحظه تولید در ۲۹ رشته صنعتی است.

وی با استناد به بازدیدهای میدانی در سطح ملی، به رشد تولید در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی کشور در صنایع مختلف مانند لوازم خانگی، قطعه سازی خودرو، مواد شوینده و بهداشتی، کاشی وسرامیک، مواد غذایی، فلزات، نساجی و پوشاک به صورت چند شیفت مشغول فعالیت هستند که حاکی از رونق تولید در کشور است.

طبق اعلام وزارت صنعت، رزم‌حسینی، اقدامات ستاد تسهیل، پشتیبانی دولت و کمک و همراهی سایر دستگاه‌ها را موجب ایجاد دلگرمی در بخش تولید و همچنین برگشت پویایی و تحرک در واحدهای تولیدی دانست.

وزیر صمت، برگشت ۱۴۲۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی را نتیجه پیگیری‌های ستاد تسهیل توصیف و تصریح کرد: با برگشت این واحدها به چرخه تولید، فرصت اشتغال برای ۲۴ هزار نفر ایجاد شد.

وی در ادامه صحبت‌های خود ظرفیت قانونی ستاد تسهیل را خوب توصیف کرد و گفت: ما در ستاد تسهیل به دنبال تقویت و توسعه تولید در چارچوب قوانین در کنار حفظ حقوق عمومی هستیم و خوشبختانه در این مسیر مجلس محترم شورای اسلامی نیز همکاری خوبی با ستاد دارد.

رزم‌حسینی در ادامه به حمایت دستگاه قضا در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات دستگاه قضا، در این زمینه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه ارتکاب تخلف توسط مدیران آن واحدهاست به این معنا که اگر مدیر واحد تولیدی مرتکب انجام تخلفی شود، بدون تعطیل شدن واحد تولیدی، روند رسیدگی به پرونده انجام خواهد شد.

وی در پایان سیاست‌های صادراتی وزارت صمت را در حوزه تولید موثر خواند و افزود: سامانه تجارت و موضوع واردات در مقابل صادرات یکی از اقدامات خوب وزارت صمت بود که موجب ثبت سفارش هشت میلیارد یورویی و رفع تعهد ارزی بسیاری از واردکنندگان شد که در حوزه تولید نیز آثار مثبتی داشت.