با رای نمایندگان مجلس؛

شرایط ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت مشخص شد

نمایندگان مجلس شرایط ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی را مشخص کردند.

کد خبر: ۵۱۰۸۵۶

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش  اقتصادآنلاین به نقل خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه) و (و) تبصره (21) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (21) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:

در ردیف 1 آمده است:دستگاه های اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره(3) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شوند را درسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت یا به‌روزرسانی نمایند. درج این اطلاعات هیچ‌‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

در ردیف 2 نیز آمده است:

از خرداد ماه سال 1400 ، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء(1) این بند، صرفاً بر اساس  پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) صورت می‌گیرد.

2-1از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، از اعتبارات تخصیص‌یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرائی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود.

2-2ذیحساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه(3) تا(5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 /1392 محکوم می شوند.

2-3سایر هزینه های اجرائی جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود در قالب شناسه ذینفع نهائی(اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار میگیرد.

بر اساس ردیف3 چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای(1) و(2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده(3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پرسنل وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. تعیین سایر دستگاههای مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیات وزیران است.

آیین‌نامه اجرائی اجزای (1) و (2) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین ردیف 4 آمده است: در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان های  برنامه و بودجه کشور و  اداری و استخدامی کشور:

4-1امکان استفاده دیوان محاسبات کل کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید.

4-2گزارش روند اجرای اجزای (1) و (2)  این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در جزء الحاقی این تبصره آمده است: دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یکبار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاه های اجرایی مشمول جزء (1) این بند به صورت ماهانه باشد:

5-1- تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری

5-2- میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه ها بابت حقوق و مزایای کارکنان

5-3- میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان

در بند (ب) تبصره 21 آمده است:

تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم  قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‌ 1400 موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

در بند (ج) تبصره 21 آمده است:

تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند(الف) تبصره(14) این قانون، هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند. خزانه‌داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به خزانه‌داری کل کشور / سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذی‌نفع نهایی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی / برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه‌داری کل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه 1400 تدوین میگردد.

در بند (د) تبصره 21 آمده است:

به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(3) و(5) قانون برنامه ششم توسعه:

بر اساس ردیف1 دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1400 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.

در ردیف2 آمده است: کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1400 به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند (ه) تبصره 21 آمده است: اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1400 است.

بر اساس بند (و) این تبصره آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر ظرف سه‌‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.