نماینده جامعه کارگری مطرح کرد؛

برگشت وضعیت معیشتی کارگران با افزایش حقوق

نماینده جامعه کارگری گفت: سهم دستمزد در افزایش قیمت کالا‌ها حدود ۱۰ درصد است یعنی اگر دستمزد‌ها ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند قیمت محصولات حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۵۱۰۸۵۰

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

دریافت 1 MB

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شبکه خبر؛  علی خدایی در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با اشاره به تعیین رقم سبد معیشت کارگران گفت: عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان، عددی است که جامعه کارگری و کارفرایی در تعیین آن کمترین نقش را داشته اند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که برنامه ریزی‌ها باید به نحوی باشد که بتوانیم حداقل مزد را به حداقل سبد معیشت برسانیم گفت: سبد معیشت اعلامی مشخص می‌کند که برای برگرداندن قدرت خرید کارگران به میزان ابتدای سال حداقل باید ۱ میلیون ۹۰۰ هزار تومان مزد آن‌ها افزایش پیدا کند.

علی خدایی گفت: سهم دستمزد را در قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات باید به اندازه خودش دید، تورمی که الان در کشور است ناشی از افزایش نرخ ارز و مواد اولیه و تحریم‌های ظالمانه است و ارتباطی به دستمزد کارگران ندارد.

او با بیان این که جامعه کارگری مخالفتی با مزد منطقه‌ای ندارد و این موضوع در دست پژوهش است توضیح داد: به نظر ما زیرساخت‌های مناسب برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد و معتقدیم ممکن است به استثمار کارگران منجر شود، ضمن این که اگر قرار است مزد منطقه‌ای شود، مالیات بردرآمد هم باید منطقه‌ای شود.

خدایی گفت: همه مشکلات با دستمزد کارگران حل نمی‌شود و با کوچک نگه داشتن دستمزد‌ها لطمه بزرگی به تولید و بهره وری و کارفرمایان وارد خواهد شد.

حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی کارفرمایان کشور نیز با تایید اسن که رقم دستمزد کارگران کافی نیست و باید به میزانی باشد که حداقل معیشت آن‌ها را تامین کند افزود: منتهی وظیفه ما تولید و اشتغال هم هست و من باید از اشتغال هم دفاع کنم.

سیفی با بیان این که مشکل ما در صنایع کوچک است که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهد گفت: ۵ سال پیش یا ۱۰ سال پیش ما اصلا شغل غیر رسمی نداشتیم، اما الان ۷.۵ میلیون شغل غیر رسمی داریم که در آن فرد نه بیمه می‌شود و نه بازنشستگی دارد، شرایط فرق کرده است این راه باید در نظر گرفت.

نماینده جامعه کارفرمایی افزود: جامعه کارگری همه مطالباتش را روی جامعه کارفرمایی نباید بگذارد ۱۵ درصد اقتصاد دست بخش خصوصی است و ۸۵ درصد آن با دولت است.

سیفی با اشاره به لزوم اجرای مزد منطقه‌ای گفت: تورم روانی در کشور ما بالاست برای همین افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی مزد کارگران منجر به تورمی می‌شود که چند برابرش از جیب همین کارگران خارج خواهد شد و به ضرر خود آنهاست.