عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس؛

برخی افراد و جریانات با فضاسازی زیر چتر معافیت مالیاتی قرار گرفته‌اند/ مردم باید بدانند هر مدیری چقدر حقوق می‌گیرد و چقدر مالیات می‌پردازد

مجتبی یوسفی با اشاره به ضرورت مواجهه عادلانه با مقوله دریافت حقوق و پرداخت مالیات در کشور گفت: اینکه فردی در یک وزارتخانه یا ارگان، 5میلیون حقوق بگیرد و 20درصد مالیات بپردازد، اما در همان وزارتخانه، شخص دیگری، 25میلیون تومان حقوق بگیرد، اما از معافیت مالیاتی نیز برخوردار باشد به معنای تبعیض محض است.

کد خبر: ۵۱۰۷۳۴

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس در تشریح چرایی عدم تصویب بند و تبصره 2 لایحه بودجه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: این بند بعد از مباحث فراوانی که در خصوص آن مطرح شد به کمیسیون تلفیق بازگشت تا مشخص شود چه اقشار و گروهی مشمول آن می شوند. اما موضوعی که پیرامون بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد، مرتبط با تبعیضی است که در خصوص پرداختی اقشار مختلف بازنشسته ایجاد شد. یعنی دولت برای برخی بازنشستگان کشوری و لشگری افزایشی 50درصدی را لحاظ کرده بود، بدون اینکه برای بازنشستگان شریف تامین اجتماعی اقدامی کند. البته با توجه به شرایط معیشتی کشور، افزایش پرداختی به بازنشستگان کشوری و لشگری حق آنهاست، اما تبعیضی که نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی شده، بی عدالتی محض است.

یوسفی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مطالبات به حق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: کارگر شریف تامین اجتماعی که بیش از 30سال برای کشور و اقتصاد کار کرده و حق بیمه پرداخته است، امروز که باید از سرمایه گذاری خود بهره ببرد، به حال خود رها شده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی بین 200 تا 300هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. این مطالبات در واقع، اموال و دارایی های بازنشستگان و کارگران شریف تامین اجتماعی است. این یک تبعیض آشکار است که باعث دغدغه این عزیزان شده است. دولت این مطالبات را پرداخت نکرده و پس از آن هم فرایند همسان سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی  انجام نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس همچنین یادآور شد: ما در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم 90هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه اصلاحی 1400 در نظر گرفته تا از طریق فروش اموال و... این منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، معلمان، رزمندگان معسر یا بیمه فراگیر و... تدارک دیده شود به 150هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. اما در حال حاضر موضوعی که مطرح شده، آن است که اجرای همه این تکالیف و تعهدات نیازمند بیش از 300هزار میلیارد تومان است و این رقم 150هزار میلیارد تومانی به تنهایی پاسخگوی این حجم از تعهدات و مطالبات نیست.

کمبود منابع باید از طریق مالیات جبران شود

یوسفی در خصوص  راهکارهای عملیاتی برای جبران این عدم توازن گفت: پیشنهاد شخصی من تامین منابع مورد نیاز از طریق مالیات است. ما باید بر اساس عدالت حرکت کنیم و از تبعیض فاصله بگیریم. اگر معافیت مالیاتی خوب است برای همه از جمله کارگران، پرسنل نیروی انتظامی، معلمان، کارگران شهرداری و...نیز باید در نظر گرفته شود. اگر اقشار محروم جامعه مالیات می پردازند، نباید در برخی وزارتخانه ها و اقشار، معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شود. هرچقدر هم مجموعه ای خوب وشریف و اثر گذار باشد، نباید باعث تبعیض شود. این برای مردم قابل قبول نیست که برخی افراد و گروه ها 25درصد و بیشتر دریافتی خود را مالیات بپردازند، اما برخی گروه ها و وزارتخانه ها از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند. مجموعه این عوامل باعث شد تا این بحث به کمیسیون تلفیق عودت داده شود تا کمیسیون نظر نهایی را بدهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که به نظر شما سرنوشت نهایی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بحث اخذ مالیات از گروه های مختلف چه سرانجامی پیدا می کند؟ گفت: اکثر نمایندگان معتقدند هم در خصوص پرداختی ها و هم در خصوص اخذ مالیات باید به سمت عدالت و رفع تبعیض حرکت کنیم. اما در برخی موارد بحث تعارض منافع نیز پیش می آید. به هر حال برخی افراد و جریانات از ارتباطات خاص و فضاسازی‌های قوی رسانه ای برخوردارند و صدای خود را بلند می کنند و دریافتی خوبی دارند. ضمن اینکه زیر چتر معافیت های مالیاتی نیز قرار می گیرند. اما اکثریت دیگری هم هستند که به رسانه ها دسترسی ندارند و با مراکز با نفوذ ارتباطی ندارند و در نهایت باید مالیات بیشتری پرداخته و دریافتی کمتری نیز داشته باشند.

این نماینده با اشاره به نمونه های مصداقی چنین تبعیض هایی گفت: در برخی وزارتخانه ها متاسفانه می بینیم که یک کارمند، یک بازنشسته شریف، یک نیروی لشگری و کشوری و انتظامی که امنیت و اعتبار کشور به آنها وابسته است، با حقوق 4الی 5میلیون تومان، مالیات می پردازند، اما برخی از اقشار دیگر هم حقوق های چند ده میلیونی می گیرند، اما از پرداخت مالیات معاف هستند. معنای این اظهارنظر این نیست که عدالت یعنی اینکه همه باید یک رقم دریافتی یا یک عدد، پرداخت مالیات داشته باشند، اما ترویج حس تبعیض بدون تردید برای مردم آزار دهنده است.

او افزود: قانون خدمات کشوری می گوید هرکسی با هر سطح علمی، با هر تخصص و دانشی که در وزارتخانه ای، یک کار مشخص را انجام می‌دهد و دریافتی مشخصی دارد، در حقوق دریافتی اش، نباید تفاوتی با فرد دیگری که همان کار را در وزارتخانه دیگری انجام می دهد، داشته باشد. این قانون خدمات کشوری و برنامه ششم توسعه است. به عنوان مثال شخصی با مدرک دکترا در یک وزارتخانه 5میلیون تومان دریافتی دارد، اما شخص دیگری با مدرک کارشناسی ارشد در وزارتخانه دیگری در ازای همان سطح کار، 15میلیون تومان دریافت می کند و مالیات هم نمی پردازد.

یوسفی با اشاره به این واقعیت که عدالت به معنای این نیست که به همه افراد یک نوع حقوق داده شود، گفت: البته مشاغل حساسی مانند کادر فداکار سلامت یا شخصی که در دریا، دکل های نفتی را ساماندهی می کند یا پزشکی که به مناطق محروم می رود و ماه ها خانواده خود را نمی بیند، باید دریافتی بیشتری هم داشته باشند و کسی معترض این پرداختی ها نیست. اما چنانچه شخصی در تهران و فعالیت های روتین ستادی، 2برابر شخص دیگری که همین وظایف را به عهده دارد، حقوق بگیرد، قابل قبول نیست. معتقدم یک مطالبه عمومی در خصوص حقوق و مالیات باید ایجاد شود تا به سمت عدالت حرکت کنیم. مردم از هر نوع تبعیض گلایه مند هستند. اینکه فردی در یک وزارتخانه 5میلیون حقوق بگیرد و 20درصد مالیات بپردازد، بعد در همان وزارتخانه، شخص دیگری، 25میلیون تومان حقوق بگیرد، اما از معافیت مالیاتی نیز برخوردار باشد یا 10درصد مالیات بپردازد، آزار دهنده است.

عضو کمیسیون تلفیق در پایان خاطرنشان کرد: من از اقتصادآنلاین و رسانه هایی که تلاش می کنند این مباحث را پیگیری کنند، تشکر می کنم. معتقدم یکی از مهمترین گزاره ها در بحث شفاف سازی، روشن کردن ابعاد مختلف چنین تبعیض هایی است. مردم باید بدانند، من نماینده چقدر حقوق می گیریم و چقدر مالیات می پردازم. فلان مدیر و کارمند و کارشناس در فلان وزارتخانه و سازمان و ارگان چه میزان دریافتی دارد و چه مقدار مالیات می پردازد. هرچند من یکی از موافقان طرح شفاف سازی آرای نمایندگان هستم، اما معتقدم باید شفاف سازی ها را به سایر حوزه ها نیز تسری دهیم تا یک اتاق شیشه ای در بخش های اقتصادی و مدیریتی کشور شکل بگیرد.