مقاومت بازار مسکن در برابر تخلیه حباب

تداوم رشد قیمت مسکن و مقاومت در برابر تخلیه حباب، می‌تواند تورم بازار اجاره را در میان‌مدت تا 100درصد افزایش دهد.

کد خبر: ۵۱۰۷۲۰

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، روند بازار مسکن تهران در زمستان امسال به‌طرز غیرمنتظره‌ای تغییر کرد تا هم با رشد دوباره قیمت‌ها، آخرین امیدهای باقی‌مانده برای تقاضای مصرفی طبقه متوسط را نابود کند و هم فرضیه تخلیه تدریجی حباب قیمت مسکن به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل شود.  در شرایط فعلی با رسیدن میانگین قیمت مسکن شهر تهران به 28میلیون‌و389هزار تومان و باوجود رشد 30.6درصدی اجاره‌بها در یک سال منتهی به بهمن99، نسبت میانگین قیمت مسکن به میانگین اجاره‌بهای سالانه، (P/R) به‌عنوان معیار سنجش حباب قیمت مسکن به 38برابر رسیده که بالاترین رقم در تاریخ بازار مسکن شهر تهران محسوب می‌شود.

تفاضل تورم مسکن و اجاره

بررسی‌ها نشان می‌دهند در شرایط فعلی متوسط قیمت خرید یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 560درصد بالاتر از رقم مشابه در پاییز سال1395 و حدود 97.2درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل قرار دارد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، میانگین اجاره بهای ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 180درصد نسبت به سال95 و 30.6درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش داشته است. پیش از اینکه بازار مسکن وارد دوره تورم زمستانی اخیر شود و قیمت فروش مسکن در اوج خوش‌بینی بازارهای موازی به تحولات آینده اقتصادی سیاسی ایران، وارد روند افزایشی جدید شود، نسبت میانگین قیمت مسکن به میانگین اجاره‌بهای سالانه، (P/R) به 37برابر رسیده بود و با توجه به رکود سنگین معاملات مسکن برآورد می‌شد از یک‌سو با کاهش نه‌چندان زیاد قیمت مسکن در کنار ثبات طولانی‌مدت قیمت‌های این بازار در یکی، دو سال آینده و درعین‌حال رشد تورم اجاره‌بها به میزان تورم سالانه، نسبت قیمت مسکن به میانگین قیمت اجاره سالانه به محدوده 18برابری به‌عنوان حد میانگین بازار مسکن نزدیک شود.

اما حالا از آمارها چنین برمی‌آید که فرضیه تخلیه حباب مسکن با این سناریو با اما و اگرهای زیادی مواجه است و حتی به‌واسطه کنترل اندک سیاستگذاران حوزه‌های مسکن و مالیات بر تحولات این بازار، امکان وخیم‌تر شدن اوضاع نیز وجود دارد. به‌خصوص چنانچه گشایش‌های اقتصاد سیاسی مورد انتظار بازارها و رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی برای مدت زیادی به تعویق بیفتد یا خبرهای مطمئنی از ابقای تحریم‌ها به گوش بازارها برسد، در کنار رشد روز، افزودن نرخ ارز، بالا رفتن نرخ تورم، بازگشت روند صعودی بازار سرمایه و زنده شدن کوره تورم انتظاری، یقیناً بازار مسکن نیز دور جدیدی از افزایش قیمت را آغاز می‌کند. در این شرایط، تنها سناریوی باقی‌مانده برای عادی شدن نسبت میانگین قیمت مسکن به میانگین اجاره‌بهای سالانه، (P/R) رشد ادامه‌دار نرخ اجاره خواهد بود که عملاً طبقه مستأجر در جامعه ایرانی را تحت‌فشار بی‌سابقه‌ای قرار می‌دهد.

سناریوهای تخلیه حباب

در شرایط فعلی میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 28میلیون‌و389هزار تومان و میانگین اجاره سالانه یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز به حدود 750هزار تومان می‌رسد. در این شرایط با فرض مثال، برای رسیدن نسبت میانگین قیمت مسکن به میانگین اجاره‌بهای سالانه، (P/R) به محدوده 18برابر که میانگین 30ساله بازار مسکن شهر تهران به‌حساب می‌آید، یا باید درآمد اجاره‌بها به 2برابر افزایش پیدا کند و میانگین درآمد سالانه اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به بیش از یک‌میلیون و 500هزار تومان برسد یا باید قیمت مسکن با تخلیه حباب مثبت، از محدوده فعلی بیش از 52درصد را اصلاح کرده و تا حوالی 13میلیون‌و500هزار تومان برای هر مترمربع کاهش پیدا کند.

البته بنا به جنس خاص بازار مسکن، نوع تقاضای خرید مسکن، ضعف شدید تولید و انبوه‌سازی و چسبندگی فوق‌العاده قیمت در بازار مسکن، سناریوی کاهش 52درصدی قیمت مسکن برای تخلیه حباب قیمتی آن منتفی است؛ درحالی‌که بنا به ذات سنتی بازار اجاره و کم‌کاری متولیان امر در این بازار امکان رشد پیوسته اجاره‌بها از جیب طبقه متوسط رو به پایین وجود دارد و به‌سرعت می‌تواند حباب 50درصدی قیمت بازار مسکن را برطرف و پنهان کند. در این میان، هرچه رکود بازار مسکن به تعویق بیفتد، شیب افزایش نرخ اجاره و دوره زمانی سونامی تورم بازار اجاره بیشتر می‌شود.

با توجه به اینکه حداقل سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی به 35درصد رسیده، وقوع سناریوی تخلیه حباب مسکن با افزایش اجاره‌بها می‌تواند سبد مصرفی خانوارها را با تکانه‌های جدی مواجه کند و برخی از اقلام ضروری زندگی از سبدها حذف شود. کسری حدود 40درصدی لبنیات در ایران، حذف محصولات فرهنگی، تفریحی و گردشگری از فهرست هزینه خانوار، تعطیل‌کاری شاغلان، رواج شغل دوم و چندم و پایین آمدن شاخص نشاط جامعه، از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بالا رفتن سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی و بهبود نیافتن قدرت خرید خانوار است که درصورت جهش دوباره اجاره‌بها، وضعیت آنها از شرایط موجود نیز بدتر خواهد شد.