در گفت و گو با نمایندگان مجلس بررسی شد؛

بایدها و شایدهای یک صدایی در دیپلماسی

فعالیت‌های دیپلماتیک ایران در روزهای اخیر اوج گرفته و گویا دیپلماسی قرار است گره‌های زیادی از مشکلات کشور بگشاید.

کد خبر: ۵۱۰۴۲۵

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، پس از اینکه بایدن بالاخره بر صندلی اتاق بیضی کاخ سفید تکیه زد، تکاپو پیرامون برجام در این کشور، ایران، کشورهای اروپایی و حتی برخی همسایگان منطقه‌ای‌ جمهوری‌اسلامی اوج گرفت و موضوع برجام و فعالیت‌های دیپلماتیک پیرامون آن بازهم به صدر اخبار سیاسی کشور بازگشت، اما در این مسیر به‌نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی کشور تنها نیست و دو ضلع جدید شکل گرفته ‌است؛ دستگاه قضایی و مجلس نیز دور تازه‌ای از فعالیت‌های دیپلماتیک را ساماندهی کرده‌اند و در روزهای اخیر نیز اخبار مهمی درباره این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده ‌است.

سفر ابراهیم رییسی به کشور عراق را می‌توان گام جدی قوه قضاییه در احیای دیپلماسی قضایی در کشور دانست، چراکه در سال‌های اخیر فعالیت چشمگیر و قابل‌توجهی دراین حوزه صورت نگرفته بود و به‌نظر می‌رسد اکنون رویکرد جدیدی اتخاذ شده تا فعالیت‌های این بخش سر و سامان تازه‌ای بگیرد؛ موضوعی که «احقاق حقوق عامه در عرصه بین‌الملل» نامیده شد و در سند تحول قضایی کشور هم ذیل عنوان «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، بر تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی تأکید ویژه‌ای صورت گرفت.

اگرچه این دست سفرها در ادوار گذشته مسبوق به سابقه است اما با تأکید اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ضرورت ایجاد دیپلماسی قضایی به‌نظر می‌رسد دستگاه قضا عزمی جدی برای حضور مؤثر در این حوزه دارد.

ممکن است برخی ابهام‌ها پیرامون تداخل در مسیر فعالیت‌های دیپلماتیک قوای سه‌گانه کشور به‌وجود آید؛ موضوعی که در برخی تحرکات اخیر مجلس هم به ‌چشم می‌خورد  که به‌نظر می‌رسد با مرزبندی دقیق حوزه‌های متداخل، می‌توان از موازی‌کاری در آن جلوگیری کرد.

ضرورت تفکیک دیپلماسی

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین زمینه  می‌گوید: موضوع دیپلماسی قضایی و پارلمانی که اخیرا در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور و به‌ویژه پس از سفرهای اخیر رییسی و قالیباف به عراق و روسیه مطرح شد، ایده‌ای است که ازسوی روسای جدید دو قوه مطرح شده و قرار است براساس آن گام‌های مهمی باهدف توسعه مراودات منطقه‌ای و بین‌المللی برداشته شود.

وی می‌افزاید: اگر چارچوب‌های درنظر گرفته شده در حوزه تفکیک دیپلماتیک رعایت شود، این موضوع می‌تواند کمک ویژه‌ای به وزارت ‌خارجه با هدف پیشبرد راهبردهای مدنظر در حوزه روابط خارجی کشور باشد. باید درنظر گرفت که دیپلماسی قضایی می‌تواند جای خالی موجود در این عرصه را پر کند.

دلخوش درباره این شائبه که پیشبرد دیپلماسی قضایی ممکن است موازی‌کاری با فعالیت‌های وزارت امورخارجه تعبیر شود، ادامه می‌دهد: دولت و قوه قضاییه هرکدام جایگاه ویژه و حوزه وظایف مشخصی دراین عرصه دارند و نمی‌توان گفت در توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی موازی‌کاری صورت می‌گیرد، چراکه هرکدام در حیطه وظایف خود در حوزه روابط خارجی عمل می‌کنند و فعالیت‌های کاربردی ویژه‌ای را پیش می‌برند که بعضا در تعاملات دیپلمات‌ها مورد توجه چندانی قرار نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال در سفر اخیر رییسی به عراق موضوعاتی در عرصه حقوقی و قضایی مورد توجه واقع شد که در عرصه‌های دیپلماتیک رایج چندان دیده نمی‌شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح می‌کند: این موضوع سبب نمی‌شود مضرات موازی‌کاری در حوزه وظایف وزارت ‌خارجه را نادیده بگیریم. اینگونه تعاملات اگر جنبه دخالت پیدا کند، می‌تواند نتایج معکوسی به بار آورد. به‌نظرم باید پیرامون سفر اخیر رییسی به عراق اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد و بازخوردها و دستاوردهای آن به‌صورت ویژه‌ای تبیین شود تا بتوان درباره آن به‌صورت دقیق صحبت کرد.

توسعه دیپلماسی عمومی

بازتاب‌های سفر رییسی به عراق در حوزه دیپلماسی قضایی درحالی مطرح می‌شود که در عرصه دیپلماسی پارلمانی نیز در روزهای اخیر بحث‌های دامنه‌داری در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شده ‌است؛ موضوعی که پس از سفر پر حرف و حدیث قالیباف به مسکو اوج گرفت. اگرچه این سفر در چارچوب تعاملات بین‌المجالس انجام شد، اما حواشی ایجاد شده پیرامون رعایت پروتکل‌های دیپلماتیک، ضرورت هماهنگی بیش از پیش فعالیت‌های دیپلماتیک را گوشزد می‌کند. این درحالی ‌است که سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، معتقد است با وجود مشخص بودن حوزه وظایف، موازی‌کاری بی‌معناست.

وی می‌گوید: موضوع دیپلماسی پارلمانی که در مجلس یازدهم دنبال می‌شود، به این معنا نیست که در گذشته کار قابل‌توجهی در این حوزه صورت نگرفته است، اما اکنون به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که باید در این عرصه فعال‌تر ورود کنیم تا بتوانیم باری از دوش کشور برداریم و به ‌تقویت تعاملات جهانی ایران به‌ویژه در عرصه دیپلماسی همسایگی کمک کنیم.

فلاحی می‌افزاید: فعالیت‌های دیپلماتیکی که ازسوی نمایندگان مجلس انجام می‌شود، به نمایندگی از مردم صورت می‌گیرد و ارتباط میان ملت‌ها را تحکیم می‌کند. این موضوع بخشی از دیپلماسی عمومی است که امروز تأثیر قابل‌توجهی در تنویر افکارعمومی نسبت به واقعیت‌های جهانی دارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نقدهایی که پیرامون تداخل نقش‌های دیپلماتیک میان مجلس و دولت مطرح می‌شود،  می‌گوید: به‌نظرم این نقد وارد نیست، چراکه حیطه وظایف هر دو قوه مشخص است. اینگونه نیست که مجلس راه خود را برود و دولت هم سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌های خود را داشته باشد.‌ دیپلماسی کشور عرصه موازی‌کاری نیست و نمی‌توان مسیرهای جداگانه را در این بخش پیمود.

فلاحی ادامه می‌دهد: دیپلماسی پارلمانی تکمیل‌کننده فعالیت‌های دستگاه سیاست ‌خارجی است و در واقع با کمک دیپلمات‌های کشور، شاهد توسعه تعاملات جهانی جمهوری‌اسلامی خواهیم بود. در این عرصه محوریت با وزارت ‌خارجه است و مجلس راهبردهای کلی تعیین شده را پیش می‌برد. همه ما در ساختارهای مشخص‌شده کار می‌کنیم و به‌نوعی می‌توان گفت تقسیم کاری صورت گرفته ‌است که هرکدام از قوا مسئولیت‌های خود را پیش می‌برند.

وی تصریح‌ می‌کند: در جریان سفر اخیر قالیباف به مسکو، دولت در جریان کامل امور قرار داشت و اتفاقا وزارت ‌خارجه ازاین سفر استقبال کرد، چراکه می‌توانست گام مهمی در راستای تقویت روابط دوجانبه و استحکام پیوندهای سیاسی موجود باشد. در این راستا نباید چنین تعبیر شود که اختلاف و موازی‌کاری میان دولت و مجلس در حوزه دیپلماسی وجود دارد. در این عرصه هرگونه فعالیتی که قرار است انجام شود، حتما با هماهنگی وزارت‌ خارجه خواهد بود. نباید فراموش کرد که غالبا در سفرهایی که دیپلمات‌های کشورمان انجام می‌دهند، نمایندگان مجلس هم حضور دارند و این موضوع در عرصه دیپلماسی عمومی بسیار مؤثر واقع می‌شود.

دراین میان اگرچه مجلسی‌ها و مسئولان قوه قضاییه فعالیت‌های دیپلماتیک اخیر از سوی این دو قوه را کمکی به دولت و در راستای تحقق خط‌مشی‌های کلان کشور در عرصه جهانی و به‌ویژه منطقه‌ای تلقی می‌کنند، اما باید منتظر ماند و دید این رفت‌وآمدهای سران قوا با شرکای منطقه‌ای ایران چقدر می‌تواند به پیشبرد اهداف کلان کشور به‌ویژه در حوزه قضایی و پارلمانی کمک کند؟