در جریان بررسی بودجه سال۱۴۰۰ صورت گرفت؛

ارائه تسهیلات ارزی–ریالی برای ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند

نمایندگان مجلس با مجوز اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای و سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز موافقت کردند.

کد خبر: ۵۱۰۱۰۱

۱۱ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای (ب) و (ج) و بند الحاقی تبصره (4) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (ب) این تبصره آمده است: به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

همچنین در بند (ج) تبصره (4) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌ درصد(15%) تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

بر اساس این گزارش، در بند الحاقی این تبصره نیز آمده است: وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (lpg) و مایعات گازی (ngl) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرح‌های جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال 1400 اقدام کند. بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.

در ادامه نمایندگان مجلس با اصل تبصره (4) با 189 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.