در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

آشفتگی حقوقی در انتظار فعالان اقتصادی/ وقتی پیامدهای تغییر یکباره قانون تجارت در نظر گرفته نمی‌شود

تغییر یکباره قانون تجارت در کنار عدم مشارکت اقتصادانان و حقوقدانان در فرایند تدوین لایحه تجارت موجب شده است تا پیامدهای تصویب این لایحه در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

کد خبر: ۵۰۹۵۷۱

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ چندی پیش جمعی از اقتصاددانان و حقوقدانان سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس نسبت به فرایند و مفاد لایحه تجارت انتقاداتی را بیان کردند و خواستار خارج شدن این لایحه از اولویت رسیدگی مجلس شدند تا فرصت مناسب برای رفع ایرادات آن ایجاد شود. این نامه بعد از آن ارسال شد که لایحه تجارت پس از ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد و مجلس یازدهم هم بدون توجه به ایرادات بنیادی لایحه، آن را برای بررسی به کمیته‌ای ذیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرد.

این در حالی بود که هنگام بررسی لایحه تجارت در مجلس دهم، انتقادات زیادی نسبت به فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت و همچنین مفاد آن مطرح شده بود که به علت شتاب زدگی نمایندگان وقت مجلس، هیچگاه فرصت اصلاح آن فراهم نشد و سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید، بدون در نظر گرفتن انتقادات مطرح شده بود.

عدم مشارکت متخصصان، ایراد مهم فرایند تدوین لایحه تجارت

یکی از جدی‌ترین انتقاداتی که به فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت وارد می‌شود، عدم مشارکت حقوقدانان و اقتصاددانان در تدوین و بررسی متن لایحه تجارت است. این در حالی است که لایحه تجارت به عنوان مهم‌ترین قانون تخصصی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند مشارکت جدی متخصصانی از دو حوزه اقتصادی و حقوقی است تا در کنار افزایش دقت کار کارشناسی، ایرادات نیز به حداقل برسد.

با وجود ضرورت مشارکت حقوقدانان و اقتصاددانان در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت اما این لایحه بدون مشارکت متخصصان و صرفا با نقش آفرینی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شد و همین امر هم موجب تغییر گسترده و غیر کارشناسی متن لایحه تجارت نسبت به متن اولیه لایحه تجارت دولت شد، این در حالی است که برای نخستین بار لایحه تجارت در سال 84 و پس از تشکیل شورایی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف و حقوقدانان کشور آماده و به مجلس ارائه شده بود و نسبت به لایحه فعلی از پشتوانه کارشناسی بهتری برخوردار بود.

آشفتگی حقوقی با تغییر یکباره قانون تجارت

در این میان یکی دیگر از انتقاداتی که نسبت به لایحه تجارت مطرح می‌شود، اصرار تدوین کنندگان این لایحه برای تغییر یکباره قانون تجارت است. موضوعی که می‌تواند ضمن مختل کردن نظم موجود در روابط تجاری، افراد بسیار همچون حقوقدانان، قضات و وکلا را برای سال‌های زیادی درگیر تطبیق نظم حقوقی حاکم بر تعاملات خود با قانون جدید تجارت کند.

این در حالی است که اگر تدوین کنندگان لایحه تجارت به جای اصرار بر رویکرد تغییر یکباره قانون تجارت، رویکرد تغییر تدریجی قانون تجارت را دنبال کنند، می توانند مبتنی بر نیازهای مختلف تجار، نسبت به اصلاح یا تدوین مقررات اقدام کرده و از آشفتگی حقوقی ناشی از تغییر یکباره قانون جلوگیری کنند.

لایحه تجارت برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تدوین شده است

در همین زمینه عباس کریمی، استاد تمام حقوق دانشگاه تهران و از امضا کنندگان نامه به رییس مجلس در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در خصوص فرصت‌های اصلاح لایحه تجارت در مجلس گفت: در مجلس فرصت کار علمی به معنای دقیق آن نیست اما در شرایط فعلی که لایحه تجارت در مجلس است، می‌توان ایرادات این لایحه را از جهت شکلی بر طرف نمود تا بر خلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری چیزی تصویب نشود.

وی ادامه داد: در لایحه تجارت پراکنده کاری شده است و این برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری است زیرا در سیاست‌های کلی قانون گذاری بر نوشتن قانون به صورت جامع تاکید شده است.

استاد تمام حقوق دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، لزوم استفاده از نظرات صاحب نظران حوزه‌های مختلف در فرایند بررسی و تدوین لایحه است زیرا قانون تجارت بیشترین ارتباط را با اقتصاد دارد و از این جهت لازم است تا بین متخصصان حقوقی و اقتصادی مختلفی همکاری صورت گیرد.

متخصصان و تشکل‌ها باید در تدوین لایحه مشارکت داشته باشند

کریمی افزود: بر این اساس اگر تعاملی سازنده بین متخصصان و همچنین تشکل‌های صنفی صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت تا یک قانون تجارت مبتنی بر تحولات روز دنیا و البته بومی شده تدوین شود.

وی در خصوص زمزمه‌های مطرح شده در خصوص تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه تجارت هم گفت: حداقل انتظار این است که کمیسیون اقتصادی مجلس با کمیسیون حقوقی مجلس مشارکت داشته باشد و از این نظر تشکیل کمیسیون مشترک نامطلوب نیست اما باید توجه کرد که اصل این است که بررسی‌های علمی پیش از ورود طرح‌ها و لوایح به مجلس تقویت شود.

مشارکت متخصصان و فعالان اقتصادی در انتظار تصمیم مجلس

گرچه مشارکت متخصصان و تشکل‌های صنفی در مرحله آماده سازی لایحه تجارت امری ضروری بود که متاسفانه به آن توجه نشد اما هنوز فرصت باقی است و مجلس می‌تواند با دعوت از حقوقدانان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به دریافت نظرات آن‌ها و اعمال نظرات اصلاحی بر متن لایحه تجارت اقدام کند. انجام این کار می‌تواند ضمن افزایش اعتماد بین متخصصان و نظام تصمیم گیری، موجب کاهش ایرادات لایحه تجارت نیز شود که هر دو این امور بر کارآمدی قوانین اجرا شده در کشور تاثیر مثبت می‌گذارد.