اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دوگانگی کسری بودجه و نان ارزان/ تولیدکننده نباید قربانی حمایت از مصرف‌کننده شود

در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده چهار هزار تومان در نظر گرفته شده که ممکن است از طریق شورای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تغییر کند. از یکسو کشاورزان معتقدند قیمت پایین خرید تضمینی گندم به ضرر تولیدکننده است و از سوی دیگر، افزایش قیمت تضمینی بدون افزایش قیمت نان به معنای تشدید کسری بودجه‌ دولت خواهد بود.

کد خبر: ۵۰۹۲۸۱

۰۹ اسفند ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛  گندم یکی از محصولات استراتژیک است که پایداری تولید آن برای کشورها از بعد امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد. هرچند ایران در تولید این محصول به خودکفایی رسیده ولی این موضوع به تولید پایدار گندم منجر نشده‌است. خرید و قیمت تضمینی، یکی از سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای به ثبات رساندن بازار محصولات غذایی، حفظ امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان از آن بهره می‌گیرند. این قانون نیز برای حمایت از تولیدکننده در سال 1368 در کشور تصویب شد و از آن سال دولت خرید گندم کشاورزان را در این قیمت تضمین می‌کند.

با این وجود قانون خرید تضمینی تاکنون نتوانسته به خوبی منافع گندم‌کاران را تامین کند و حمایت از مصرف‌کننده به قیمت قربانی تولیدکننده بود‌‌ه‌است؛ به بیان دیگر، قیمت تضمینی اعلام شده معمولاً به‌گونه‌ای بوده که کشاورزان نسبت به آن اعتراض داشتند و آن را منصفانه نمی‌دانستند. از این رو براساس مصوبه مجلس در سال جاری مقرر شد شورایی تشکیل شود تا کشاورزان نیز در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نقش داشته باشند و منافع کشاورزان نیز تامین شود. نمودار زیر روند قیمت تضمینی گندم را از سال 1380 نشان می‌دهد:

همانگونه که مشخص است بر اساس آخرین اخبار قیمت تضمینی گندم با رشدی 48.1 درصدی نسبت به سال گذشته به چهار هزار تومان رسیده که البته هنوز نهایی نشده‌است. با این وجود قیمت‌ تضمینی در نظر گرفته شده با اعتراض گندم‌کاران روبرو بوده‌‌است و به گفته آن‌ها کاشت گندم صرفه اقتصادی ندارد.

با توجه به اهمیت استراتژیک امنیت غذایی، فلسفه خرید تضمینی این است که قیمت به گونه‌ای باشد که کشاورزان را به کشت این محصول ترغیب کند. اما همانند بسیاری از مسائل اقتصاد ایران وقتی پای قیمت‌گذاری و دخالت دولت در میان باشد چالش‌های آن نیز شروع می‌شود. ابتدا با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره با تورم روبرو بوده‌است باید دید که آیا افزایش قیمت خرید تضمینی متناسب با تغییرات افزایش سطح قیمت‌ها بوده‌است؟ نمودار زیر روند تغییرات قیمت تضمینی و تورم (سالانه و نقطه به نقطه) را نشان می‌دهد: (با توجه به اینکه سال زراعی از ابتدای پاییز آغاز می‌شود، تورم برای هر سال آبی برابر با تغییرات شاخص قیمتی منتهی به مهرماه سال قبل است)

با توجه به نمودار بالا تقریباً نرخ تضمینی خرید گندم متناسب با تورم و حتی بیش‌تر افزایش یافته‌است. بنابراین آیا می‌توان نتیجه گرفت که نرخ تضمینی گندم مناسب است؟ قطعاً پاسخ منفی است. اولاً تورم نشانگر متوسط تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد است. حال آنکه ممکن است بخشی از کالاها بیش از تورم افزایش قیمت داشته باشد. بنابراین تورم نمی‌تواند به تنهایی معیار مناسبی باشد. مقایسه قیمت جهانی گندم با قیمت تضمینی می‌تواند به قضاوت ما کمک کند. نمودار زیر قیمت تضمینی گندم و میانگین قیمت جهانی را از سال 1380 نشان می‌دهد:

مقایسه قیمت جهانی و قیمت تضمینی نشان می‌دهد که در سال‌هایی که کشور با بحران ارزی و جهش نرخ دلار همراه بوده‌است، هر چند قیمت تضمینی افزایش قابل توجهی داشته است اما از قیمت‌های جهانی پایین‌تر بوده‌است. در فاصله سال‌ها 91 تا 92 هرچند نرخ تضمینی با افزایش بیش از 90 درصدی از 420 به 800 تومان افزایش یافت اما همچنان کم‌تر از قیمت جهانی بود. در سه سال اخیر نیز با جهش نرخ ارز مشاهده می‌کنیم که عملاً از سال 97 قیمت جهانی بیش از قیمت تضمینی بوده‌است. بنابراین اگر قیمت جهانی را هزینه فرصت کاشت گندم در نظر بگیریم کاملاً مشخص است که قیمت تضمینی چهار هزار تومانی گندم نمی‌تواند برای گندم کاران جذاب باشد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با یک دوگانگی روبرو هستیم. از یکسو قیمت تضمینی از هزار و چهارصد تومان در سال 1397 به چهار هزار تومان افزایش یافته‌است(با فرض تصویب) و این موضوع با توجه به یارانه پرداختی نان و عدم تغییر قیمت آن طی این ‌سال‌ها فشار هزینه‌ای بالا و در نتیجه کسری بودجه را به دولت وارد می‌کند. از سوی دیگر قیمت تضمینی خرید گندم فاصله معناداری با قیمت‌های جهانی دارد که این موضوع حاکی از نامناسب بودن قیمت تضمینی برای کشاورزان دارد. اقتصاد آنلاین در خصوص این دوگانگی و نیز راهکارهایی که می‌تواند با حفظ منافع تولیدکننده به کاهش کسری بودجه منجر شود، به گفت‌وگو با مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی و عطالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران پرداخته است.

مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی  در خصوص قانون خرید تضمینی گندم گفت: با خرید تضمینی گندم از سوی دولت، در سال بعد حدود 15 الی 16هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بخش گندم خواهیم داشت و از نظر من اساسا قیمت‌گذاری به این نحو در حوزه گندم درست نیست؛ در صورتی که دولت کماکان بخواهد نان ارزان به دست مردم برسد، این کسری بودجه لاجرم است و هر چند ذات قیمت‌گذاری درست نیست اما حذف قیمت‌گذاری در این حوزه نیز به معنی گریز از کسری بودجه نخواهد بود و این دو موضوع نباید با هم خلط شوند. با حذف قیمت تضمینی مفاسد ناشی از مداخله حل خواهد شد اما کسری بودجه حل نمی‌شود.

زمانیان افزود: در بخش زنجیره گندم تا نان مفاسد زیادی وجود دارد و این امر ناشی از آن است که دولت خود کل گندم کشور را با قیمتی معین می‌خرد، ذخیره و در نهایت توزیع می‌کند و فساد بسیار زیادی در این بخش وجود دارد.

وی در خصوص راهکارهای موجود برای کاهش این فساد و کسری بودجه تصریح کرد: راهکار موجود راه کار جدیدی نیست و بخش گندم نیز باید هدفمند شود؛ همه مردم به یارانه نان نیاز ندارند و تنها بخش کمی از مردم نیازمند این یارانه هستند. باید این افراد را شناسایی کرد و به شکل هدفمند آن‌ها را تحت حمایت یارانه‌ای قرار دارد و زنجیره آرد و نان را باید تا حدی آزاد کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه منظور آزادسازی کامل زنجیره نیست اظهار داشت: من نمی‌گویم آزادسازی کامل زنجیره اتفاق بیافتد؛ چراکه آزادسازی کامل به معنی باز کردن مرزها و رساندن قیمت گندم به قیمت جهانی است و اکنون در کشور این ظرفیت وجود ندارد؛ زیرا قیمت جهانی گندم بالا است و یارانه زیادی به بخش گندم پرداخت می‌شود؛ بنابراین نباید با قیمت جهانی به فروش برسد که البته این مسئله بسیار پیچیده‌ بوده و اظهار نظر درخصوص آن سخت است.

مرتضی زمانیان ادامه داد: یک راهکار میانی وجود دارد و آن این است که دولت همه گندم را نخرد و با این کار سبب ایجاد فساد زیاد در این بخش نشود؛ به نظر من دولت باید تصویری جدید از خرید تضمینی ارایه دهد و خود را متولی خرید کل گندم کشور نداند؛ قیمت گندم در بازار داخل را ببیند و با حاشیه‌ای زیر قیمت بازار خریداری کند؛ در نتیجه کشاورز وقتی مشاهده می‌کند که  قیمت در بازار بالاتر است، محصول خود را در بازار می‌فروشد و تنها تعدادی از کشاورزان که دانش کافی ندارند، به دولت گندم می‌فروشند.

به گفته زمانیان یکی از دغدغه‌های موجود این است که برخی کشاورزان نتوانند گندم را بفروشند و در نتیجه تولید را رها کنند و از این رو امنیت غذایی کشور به خطر بیافتد؛ اما در صورت اتخاذ این روش، بخش کمی از کشاورزان گندم خود را به دولت می‌فروشند که حدود 2 الی 3میلیون تن خواهد شد و از این طریق ذخایر استراتژیک کشور تامین می‌شود؛ از سویی دیگر یارانه‌ای که قرار است به کل زنجیره بدهیم بین دهک‌های پایین توزیع شود و در نهایت حمایت‌ها را محدود به بخش کوچکی از جامعه کنیم.

وی در خصوص کسری بودجه‌ای که خرید تضمینی گندم به دنبال دارد، عنوان کرد: دولت در سال99 حدود 22هزار میلیارد تومان برای گندم هزینه کرد؛ برای سال آینده هم همین رقم در نظر گرفته شده است؛ البته لازم به ذکر است رقم پارسال در بودجه 12هزار میلیارد تومان تصویب و در پایان 22هزار میلیارد تومان هزینه شد؛ این در حالی بود که قیمت گندم در سال گذشته 2500تومان بود.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: هزینه‌ای که دولت باید سال بعد برای گندم بپردازد، قطعا بیش از 22هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ چرا که قیمت خرید تضمینی در حال حاضر 4000تومان تعیین شده است که این رقم کسری بودجه در پی خواهد داشت؛ یا باید قیمت گندم را حدود 1500تومان برای نانوا افزایش دهیم و یا دولت چاره‌‌ای جز تن دادن به کسری بودجه نخواهد داشت.

کشاورزان و گندمکاران نیز در سوی دیگر ماجرا معتقدند که دولت نباید تولیدکننده را قربانی حمایت از مصرف‌کننده کند. از این رو در سال جاری مصوب شد تا شورایی متشکل از کشاورزان برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم معین شود و کشاورزان نیز در تعیین قیمت خرید تضمینی نقش داشته باشند. عطالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، در خصوص این شورا گفت: طبق مصوبه مجلس مقرر شد تا شورایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس نظام صفی کشاورزی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، نماینده اتحادیه تعاونی‌های روستایی، نماینده سازمان نظام مهندسی و دو کشاورز خبره که از سوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود تشکیل شود و در تعیین قیمت برای خرید تضمینی گندم نقش داشته باشند.

وی افزود: این شورا تشکیل شد و جلسه اول نیز با حضور وزیر تشکیل شد؛ تا به حال کشاورزان در تعیین قیمت محصولات خود نقش نداشتند؛ ولی در این شورا کشاورزان نیز صاحب رای خواهند بود.

به گفته هاشمی، برای خرید گندم حدود 40هزار میلیارد تومان هزینه لازم است؛ گندمی که دولت می‌خرد در نهایت به صنعت و... فروخته می‌شود و برای کاهش کسری بودجه نیز راهکارهایی از سوی ما ارایه خواهد شد؛ یکی از راهکارها کشت قراردادی است که از طریق آن بار هزینه‌ای دولت کاهش یابد؛ دولت باید خود را آماده کند که حمایت از مصرف‌کننده را از جیب خود بپردازد نه کشاورز. ما معتقدیم که حمایت از مصرف‌کننده ضروری است؛ اما این حمایت نباید به ضرر کشاورز تمام شود.

رییس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت: دولت باید بتواند خود را برای اینکه بتواند وارد رقابت سالم با بازار آزاد شود آماده کند؛ اگر دولت با بازار آزاد رقابت نکند، عقب می‌افتد همانطور که سال گذشته این اتفاق افتاد.

وی در پایان تصریح کرد: تاکید ما بر امنیت غذایی کشور و عدم ضرر تولیدکننده است؛ این امنیت غذایی باید به صورتی باشد که نه آسیب و ضرری به مصرف‌کننده وارد شود و نه تولیدکننده متحمل زیان شود.