با مصوبه امروز مجلس؛

پزشکان چقدر باید مالیات بدهند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که همه مراکز درمانی دولتی و خصوصی ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

کد خبر: ۵۰۸۵۰۷

۰۵ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه و در چهارمین جلسه رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با بند (ح) ردیف یک تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس بند(ح) ردیف یک تبصره ۶ ماده واحده کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

در ادامه این ماده واحده آمده است: مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  سوم اسفندماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری است.

همچنین ردیف یک بند (ط) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال ۱۴۰۰ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۹ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل ۳۰درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

در ادامه این بند آمده است: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

در ردیف یک بند (ط) تاکید شده است که شرکت‌های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۵ درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۹ خواهند بود.

همچنین در ردیف ۲ بند (ط) تبصره ۶ لایحه مذکور که به تصویب نمایندگان رسید، آمده اس: سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده(۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.