در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

عجله برای انتخابات غیرشفاف سهام عدالت استان‌ها/ ابهامات انتخابات، حقوق مردم را تضییع خواهد کرد

از ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند که این افراد نیازی به شرکت در انتخابات ندارند، اما ۳۰ میلیون نفر که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. انتخاباتی که ابهامات جدی برای شفافیت و آینده این شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۵۰۸۱۶۰

۰۴ اسفند ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ مجموع دارایی شرکت‌های سهام عدالت به بیش از ۳۸۶هزار میلیارد تومان می‌رسد. این شرکت‌های استانی در مجموعه‌های بزرگی مانند شرکت‌های فولادی، معدنی، پالایشی، پتروشیمی، بانکی، دارویی و ... سهم دارند. برخی از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بورسی و برخی دیگر غیربورسی هستند.

با ابلاغ مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری، آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت. درنتیجه به مردم اختیار داده شد که مدیریت سهام خود را برعهده بگیرند و در اداره شرکت‌ها، قدرت مدیریت و تصمیم‌گیری را به دست آورند. در راستای این موضوع، شرکت‌ها به صورت استانی تفکیک شدند. سپس تعاونی‌‌های شهرستانی جمع‌آوری شده و در هر استان، شرکتی تشکیل شد تا با طی مراحل پذیرش در بازار سرمایه به عنوان یک شرکت بورسی فعالیت کنند. اعضای هیات مدیره که توسط مردم و سهامداران انتخاب خواهند شد، مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به دست خواهند آورد.

با ورود شرکت‌ها به بورس، به سهامداران این اختیار داده می‌شود که سهام خود را از طریق این شرکت‌ها عرضه کنند، نسبت به خرید و فروش آن تصمیم بگیرند، در افزایش سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ کرده و در سرنوشت آن شرکت به صورت مستقیم مشارکت کنند. در برخی از استان‌ها، ارزش این شرکت‌ها دو هزار و ۷۰۰میلیارد تومان و در برخی از استان‌های دیگر، بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان است. بنابراین حضور مردم در انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت به آنان فرصت تصمیم‌گیری برای دارایی‌ها را می‌دهد.

مطابق با تصمیمات اتخاذشده، انتخابات در ۲۰اسفندماه برگزار خواهد شد. هر شخصی که به عنوان داوطلب در این انتخابات حضور پیدا می‌کند، باید توسط سازمان بورس تایید شود و روند تایید این افراد نیز مانند هر شرکت بورسی دیگر است و باید مراحل احراز شرایط طی شود.

به گفته علی عسکری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی، تاکنون ۱,۱۰۶نفر در استان‌های مختلف کشور برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، ۸۶۰ نفر مقدمات اولیه برای ثبت‌نام را انجام دادند که مدارک برخی از آنها ناقص بوده است. اما تاکنون ۱۸۰ نفر را سازمان بورس تایید صلاحیت کرده و مابقی نیز به زودی بررسی خواهند شد و ثبت‌نام‌ها تا دهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، معرفی نامزدها از طریق سایت سازمان بورس، پس از تایید صلاحیت انجام می‌شود و سهامداران روش غیرمستقیم می‌توانند باتوجه به این انتخابات، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند. البته نامزدها می‌توانند در این مدت زمان، درباره سوابق کاری و تخصص‌های خود در سوابق  و رسانه‌های گروهی در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی‌هایی را انجام دهند.

در حال حاضر سود یکسان به تمام سهامداران عدالت پرداخت می‌شود. اما از این پس، این سود یکسان نخواهد بود و بر اساس عملکرد شرکت‌ها، سود سهامداران مشخص خواهد شد. به زبان دیگر، در حال حاضر ارزش سهام شرکت‌های استانی متفاوت است و به عملکرد این شرکت‌ها برمی‌گردد.

عسکری، معاون وزیر اقتصاد اذعان کرده است که انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور را رقم خواهد زد و تنها روش برگزاری انتخابات منصفانه و عادلانه، انتخابات الکترونیکی است. زیرا در حال حاضر ۷۰ الی ۸۰ درصد سهامداران دسترسی به اینترنت دارند و اولین جلسه مجمع برگزار می‌شود که اگر به حد نصاب نرسید، دومین جلسه با هر جمعیتی رسمی خواهد بود و برگزار می‌شود. امکان برگزاری مجامع به صورت حضوری میسر نیست و نمی‌توان در این شرایط کرونا برای ۳۰ میلیون سهامدار مجمع حضوری در استان‌ها برگزار کرد.

اما این میزان از تعجیل برای برگزاری چنین انتخاباتی که طیف وسیعی از مردم را در بر خواهد گرفت برای چیست؟ آیا تاکنون به نتایج زیان‌باری که ممکن است با روش الکترونیکی به مردم تحمیل شود، فکر شده است؟ میتوان گفت روند تعیین صلاحیت در چنین انتخاباتی تا حد زیادی شفاف نیست و نکته مهم‌تر، عدم اطلاع بسیاری از مردم از برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در روش الکترونیکی و ارسال پیامک، تقلب صورت گیرد و برخی از اشخاص که برای عضویت در هیات مدیره کاندید شده‌اند، اقدام به جمع‌آوری رای بیشتر از این طریق کنند. درواقع در بسیاری از مراحل این انتخابات، صورتی از عدم شفافیت دیده می‌شود و توزیع سرمایه برزگی میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌تواند منجر به رانتی عظیم شود.

انتخابات ۱۵شرکت از مجموع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دور دوم موکول شده است و برای برگزاری مجمع در چنین حالتی، به حد نصاب رسیدن شرکت‌کنندگان در انتخابات الزامی ندارد. این موضوع نیز می‌تواند نحوه اداره این ۱۵ شرکت توسط هیات مدیره را زیر سوال ببرد. درخصوص این موضوع و مجموعه ابهامات مطرح‌شده با اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به گفت‌وگو پرداختیم.

حیدری گفت: یکی از چالش‌هایی که میان مسئولان دولتی و غیردولتی، یعنی مدیران سرمایه‌گذاری‌های استانی و مجموعه دولتی وجود دارد، نحوه ترتیب‌های قانونی اجرای انتخابات است. بدیهی است که بر مبنای آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت، انتخابات باید به صورت الکترونیک برگزار شود. برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نیز مستلزم اصلاح اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. زیرا اساسنامه این شرکت‌ها بر مبنای انتخابات حضوری است.

وی افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در راستای اجرای قانون، قائل به این موضوع هستند که در ابتدای امر باید شرایط برگزاری مجامع به صورت فوق‌العاده برای اصلاح اساسنامه انجام شده و پس از صرف اساسنامه جدید، انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای انتخاب هیات مدیره برگزار شود. اما به دلایلی، نظر مجموعه دولتی و سازمان بورس بر این بود که ابتدا انتخابات برگزار شود و پس از آن، اصلاح اساسنامه صورت گیرد.

حیدری اضافه کرد: طبیعی است که چنین موضوعی، یک چالش قانونی و حقوقی است و مجموعه‌های دولتی، دلیل اصلی تعجیل را این می‌دانند که ابتدا باید انتخابات برگزار شود. درخصوص این موضوع، چالش‌هایی وجود دارد و از منظر حقوقی، تقدم و تاخر در چنین موضوعی جزء بدیهیات است. اگر قصد استفاده از فرآیندی را در انتخابات و برگزاری مجامع داریم، پیش از آن باید اساسنامه اصلاح شود. در هر صورت این چالش موجب ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی نیز شده است و چنین چالش‌هایی باید در ابتدای امر حل شوند.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: نظر مجموعه‌های دولتی بر این است که انتخابات در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال جاری برگزار شود، اما ما در مجموعه سرمایه‌گذاری استانی احساس می‌کنیم که باید این چالش‌های حقوقی و قانونی برطرف شده، فرصت اطلاع‌رسانی به مردم نیز فراهم شده و پس از آن، انتخابات برگزار شود.

وی اظهار داشت: درخصوص اینکه دلیل و خاستگاه این عجله چیست، باید اجازه داد تا اصل موضوع روشن شده و پس از آن، اظهاراتی در قالب بیانیه درمورد این تعجیل صادر شود.

حیدری در ادامه خاظرنشان کرد: مطابق با تایید صلاحیتی که در قانون مطرح شده است، تایید صلاحیت باید به صورت متمرکز توسط سازمان بورس انجام شود. اما به دلیل اینکه درمورد سرمایه‌گذاری‌های استانی مدل تجربه‌شده‌ای وجود نداشت، تصمیم بر این شد که در اقتصاد و دارایی‌های استان‌ها این اتفاق رخ دهد. اما در اقتصاد و دارایی‌های استان‌ها نیز تجربه‌ای برای این کار وجود نداشت و مدت زمان زیادی را نیز برای تسلط بر این موضوع به خود اختصاص می‌داد. از سوی دیگر، آزمون و خطاهایی نیز درخصوص چنین موضوعی وجود داشت.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: تاکنون دو یا سه بار، اطلاعیه‌های تکمیل مدارک برای کاندیدها ارسال شده است. از سوی دیگر علی‌رغم تمام اطلاع‌رسانی‌ها، مردم هنوز از حق قانونی خود برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، آگاه نیستند.

وی تصریح کرد: چالش اصلی درمورد تمام فرآیندهای برگزاری انتخابات، حذف تعاونی‌های سهام عدالت است. زیرا براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تعاونی‌های سهام عدالت به عنوان نمایندگان مردم در مجامع سرمایه‌گذاری‌های استانی، فرآیند انتخابات غیرمستقیم را مدیریت و اجرا می‌کردند.

حیدری افزود: در هر شهرستان، مردم فرصت انتخاب مدیران تعاونی را داشتند و این مدیران هم به واسطه نمایندگی مردم و قانون موجود، انتخابات را در سرمایه‌گذاری‌های استانی بدون هیچ تنش و چالش خاصی، برگزار می‌کردند. در حوزه انتخابات نیز، مشکلی با حضور جمعیت میلیونی ایجاد نمی‌شد. به دلیل اینکه انتخابات تعاونی‌ها به صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شد و نمایندگان مردم در تعاونی‌ها، در انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشارکت می‌کردند.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اظهار داشت: متاسفانه در تدوین آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت به این موضوع، توجهی نشد. اما استفاده از چنین ظرفیتی، در شرایطی که کرونا در کشور وجود دارد و برگزاری انتخابات به صورت غیرمستقیم و مرحله‌ای، بهترین گزینه بود. باتوجه به این روش، مردم در شهرستان‌ها از برگزاری انتخابات در مرکز استان اطلاع پیدا می‎‌کردند و از حقوق قانونی خود محروم نمی‌شدند.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه عمده افراد، صلاحیت عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را ندارند، اما همین اشخاص، صلاحیت و شرایط عضویت در تعاونی‌های سهام عدالت را دارند و می‌توانند به واسطه این موضوع، اعمال نظارت و مدیریت کنند و مالکیت خود در سرمایه‌گذاری‌های استانی را نشان دهند.

حیدری گفت: چنین موضوعاتی، بحث‌های فنی است و ما همچنان پیگیر هستیم و اگر دولت، همراه شود و این ظرفیت‌های قانونی را مدنظر قرار دهد، شاید بتوان در برگزاری انتخابات تعویق ایجاد کرد تا بررسی بیشتر شرایط حقوقی و قانونی و ظرفیت‌های موجود به برگزاری سالم‌تر انتخابات کمک کند.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت خاطرنشان کرد: به طور کلی، هر نوع فرآیند برگزاری انتخابات باید به استناد قانون صورت گیرد. در قانون، انتخابات پیامکی وجود ندارد و هیچ مصلحت و اضطراری بالاتر از اجرای قانون نباید برای هیچ شخصی متصور شود. زیرا نه در شرایط بحرانی هستیم و نه اتفاق خاصی رخ داده است که بخواهیم ظرفیت‌های قانونی را نادیده بگیریم، مراحل قانونی را طی نکنیم و از مدل‌های تجربه نشده و دارای خلاءهای قانونی برای موضوعی که میلیاردها تومان از دارایی مردم و تعداد بالایی از اشخاص در آن درگیر هستند، استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: برگزاری انتخابات با هر مدلی که در قانون پیش‌بینی نشده، مورد انتقاد ما است و پیگیری‌ها به طور حتم انجام خواهد شد تا همگان، بخصوص مجموعه‌های دولتی قائل به اجرای قانون شوند و از اقداماتی که احتمال خرید و فروش رای در آن افزایش پیدا می‌کند، اجتناب کنند.

حیدری تصریح کرد: نوع نقل‌قول‌ها و اظهاراتی که درخصوص برگزاری انتخابات مطرح می‌شود، بی‌سابقه و غیرقانونی است. به دلیل اینکه برگزاری نوبت اول مجامع در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز چالش قانونی دارد. هم از منظر بازه قانونی برگزاری مجامع و هم از منظر تشریفات آگهی دعوت مجامع، هنوز مباحثی در اساسنامه شرکت‌ها دیده نشده و با حکم قانون تجارت نیز قابل اجرا نیست. درمورد ۱۵شرکتی هم که انتخابات آنها به مرحله دوم راه یافته، همان فرآیندها اجرایی شده و بدون برگزاری مجمع فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه، انتخابات این شرکت‌ها برگزار شده و دچار ایرادات حقوقی است.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت افزود: ابتدا باید تکلیف این ایرادات قانونی توسط مراجع ذی‌صلاح روشن شود. ما تابع قانون تجارت هستیم و ذیل این قانون، باید به فعالیت بپردازیم. در فرمان ۸ماده‌ای مقام معظم رهبری هم بر جلوگیری از اعمال سلیقه در امور مدیریتی و حاکمیتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و فعالیت آنها مطابق با قانون تجارت تاکید شده است.

وی گفت: حدود قانون تجارت نیز درخصوص برگزاری مجامع، روشن است و اگر بخواهیم به استناد قانون تجارت، مجامعی که تحت عنوان مجامع نوبت اول برگزار شده‌اند را بررسی کنیم، به طور حتم این مجامع محکوم به بطلان هستند و باید به صورت مجدد، مراحل قانونی برای حفظ حقوق مردم طی شود. ما دغدغه‌ها و نقطه نظرات خود را درمورد الزامات قانونی و لزوم رعایت قانون و حتی ترتیب‌های آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت به مسئولان ذی‌ربط منعکس کردیم و همچنان امیدوار هستیم با حاکم شدن عقلانیت در فرآیند امور مجامع سرمایه‌گذاری‌های استانی، حق مردم و قانون رعایت شود و بدیهی است که با کمی بررسی بیشتر جوانب، حقوق مردم بهتر حفظ خواهد شد.