یک کارشناس تشریح کرد؛

خطوط قرمز سیاست‌گذاری برای فولاد

تنظیم‌گری گرچه در مقام نظر لغت یا دامنه جذاب و حتی فریبنده‌ای است اما تنها در سطح عملی است که ابعاد واقعی و اثرات سوء آن مشخص می‌شود.

کد خبر: ۵۰۷۰۶۰

۳۰ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، بهادر احرامیان تحلیلگر ارشد صنعت فولاد در دنیای اقتصاد نوشت؛ با اینکه عموما در سیاست‌گذاری اقتصادی تنظیم‌گری را با هدف تعادل‌‌بخشی به قیمت‌ها به کار می‌گیرند اما آنچه اتفاق می‌افتد به شدت با خواست اولیه تفاوت دارد. دلیل این موضوع تفسیرپذیری گسترده‌ای است که از این کلمه برخواهد خاست. این موضوع در سطح بازار فولاد از مجرای تنظیم‌گری قیمت برای میلگرد و سایر اقلام فولادی یا نحوه تسهیل‌گری دولت برای صادرات فولاد قابل رصد است. سوالی که این بین مطرح می‌شود قیمت مناسب برای میلگرد در بازار است. موردی که به نظر می‌رسد به تعداد افراد جامعه برای آن پاسخ متفاوت وجود دارد.

در چنین وضعیتی است که یک نگرش درست با رجوع به عرضه و تقاضای موجود تاکید می‌کند که بازار تنها مسیر مطمئن و دقیق برای شفاف‌سازی درباره قیمت یک کالای خاص مثل میلگرد است. تصور نگارنده از بروز چنین خطایی در نظام سیاست‌گذاری، تحلیل شعارگونه نسبت به اقتصاد و صنعت است وگرنه دلالت خاصی برای تعیین قیمت از سوی دولت برای کالایی همچون فولاد وجود ندارد. بماند که خود محصولات فولادی ساخت ایران هم‌اینک با یک فاصله فاحش با بازارهای جهانی در حال خرید و فروش در داخل ایران هستند و هم‌اینک بهای اقلام فولادی در کشور نسبت به بهای محصولات مشابه خارجی که همان کیفیت را دارند، فاصله بسیاری دارد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری هدف موهومی است که باید برای رسیدن به وضعیتی بهتر در بازار فولاد، از دور خارج شود.

خروج از دور دولت‌گرایی در صنعت فولاد در حالی صرفا از مجرای دستورات قیمتی دیده می‌شود که امروزه صادرات با مشکلات بسیاری که عمدتا از ناحیه مداخله دولت بروز می‌کند، دست به گریبان است. در بازارهای صادراتی امروزه ایران به شرطی می‌تواند فعالیت خود را تداوم بخشد که مقررات دست و پاگیر کنونی جای خود را به تسهیل‌گری برای فعالان صادرات فولاد دهد. امروز چارچوب دولت برای رصد صادرات کشور، بررسی یا تیک کردن کشتی به کشتی و کانتینر به کانتینر محصولات صادراتی است.

موضوعی که تاثیری سوء بر بر همکاری خریداران خارجی فولاد ایران با صادرکنندگان گذاشته است.از آنجا که صنعت فولاد در افق چشم‌انداز خود در سال ۱۴۰۴ به سطح تولید ۵۵ میلیون تن خواهد رسید و بازار داخلی تنها مصرف‌کننده ۲۰ میلیون تن از این میزان خواهد بود، باید راهکار صادراتی سیاست‌گذار نه بر رویه‌های همیشگی که با لحاظ منفعت بلندمدت حضور در بازارهای صادراتی تنظیم شود. در واقع اگر دولت تلاش دارد صنعت فولاد کماکان به رشد خود ادامه دهد، باید راهی را برای استفاده همزمان از رشد تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی مهیا سازد و بدون ضربه زدن به انگیزه فولادسازان زمینه سرمایه‌گذاری در صنایعی را که مصرف داخلی فولاد از ناحیه آنها تقویت می‌شود فراهم سازد.

این بهترین روندی است که می‌تواند هم به رشد درآمد ارزی و تثبیت جایگاه جهانی ایران در صنعت فولاد منجر شود و هم کیفیت حکمرانی اقتصادی را در کشور ارتقا دهد. اینکه امروز به بهانه رواج سهمیه‌بندی در برخی کشورها در حوزه صادرات فولاد، دولت‌ چنین مشی‌ای را برای کاهش فروش فولاد به مصرف‌کنندگان خارجی در پیش گرفته، نه حرفه‌ای و نه عقلایی است. این کار تنها فشار را بر گرده فعال اقتصادی افزایش داده و وی را از بازاریابی برای کشف فرصت‌های بزرگ در بازارهای خارجی بازمی‌دارد.