عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح کرد؛

رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رانتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو در کشور وجود دارد.

کد خبر: ۵۰۶۵۶۶

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا نجفی منش امروز در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان گفت: مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسان 10 هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم پرداخت، کارگران واحدهای تولیدی قطعه سازی، عید امسال با دست خالی به خانه می‌روند.

* ضرر 43 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو

رییس بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید افزود: دلیل کمبود نقدینگی در صنایع خودروسازی کشور، ضرر و زیان این صنعت است که بیش از 43 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

* رانت 100 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو

وی با انتقاد از قیمت های دستوری گفت: در حال حاضر، رانتی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان ناشی از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو در کشور وجود دارد، به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر دستگاه خودرو رقمی حدود 50 تا 250 میلیون تومان است.

نجفی منش بیان داشت: به تازگی شرکت خودروسازی زامیاد با توجه به تیراژ پایین تولید، موفق به قیمت گذاری و ارائه مستقیم خودرو شده و لذا با توجه به نبود اختلاف قیمت زیاد کارخانه و بازار تولیدات این شرکت، صف خریدی برای محصولات عرضه شده این شرکت ایجاد نشد.

وی افزود: بنابراین این اتفاق حاکی از آن است که اگر قیمت‌ها واقعی باشد، مشتریان واقعی نیز برای خرید مراجعه می کنند و رانت نیز از بین می‌رود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: برای جهش تولید 50 درصدی صنعت خودرو نیاز این صنعت معادل 27 هزار میلیارد تومان برآورد شده است .

نجفی منش افزود: با توجه به مشکل تامین مواد اولیه و قطعات که تخصیص ارز و ثبت سفارش برای آن زمان بر است پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز برای تامین بخشی از نیاز مواد اولیه قطعه سازان از سوی بانک مرکزی رد شد، اما به تازگی مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که می‌تواند کارگشا باشد.

وی بیان داشت: برای جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان باید قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروساز و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ابلاغ شود و روش هایی مانند قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت یا عرضه خودرو در بورس که مشکلات را افزایش می‌دهد، خودداری کرد.