نگاهی به مهمترین اصلاحات؛

تفاوت لایحه و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

پس از آن که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه علنی مورخ ۱۴ بهمن ماه رد شد، طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس ارائه کند.

کد خبر: ۵۰۶۴۸۴

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکشنبه شب، اصلاحیه آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید به مجلس رسید و قرار است امروز کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته شود تا در صورت تایید به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و مجددا برای تصویب نهایی به صحن علنی بیاید.

اما لایحه بودجه سال آینده با اصلاحاتی فراوانی در کمیسیون تلفیق مجلسکاهش کسری بودجه همراه شد و همین مسئله به مذاق مسئولان دولتی خوش نیامد به گونه ای که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب خواستار توقف یا اصلاح جزئیات برخی از این تغییرات شد.

در این گزارش تغییرات منابع و مصارف اصلاحیه لایحه بودجه نسبت به خود لایحه بررسی خواهد شد تا مشخص شود اصلاح ساختار بودجه، شفافیت ارقام و توزیع عادلانه ثروت،  که مد نظر نمایندگان بود انجام شده است یا خیر؟

مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش منابع عمومی

جمع کل منابع عمومی که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌شود با ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

الف- درآمدها: در بخش درآمدها ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش منابع مشاهده می‌شود و از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان لایحه در اصلاحیه به ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای گمرکی نیز ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سایر درآمدها ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بیشتر شد. بخش عمده اصلاحات صورت گرفته در بخش درآمدها، با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بوده است.

ب-  واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش تغییرات ۰.۲ درصدی مشاهده می‌شود. سهم درآمد ناشی از نفت و گاز تغییری نکرده و فقط فروش اموال شامل مولد سازی دارایی ها از ۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در اصلاحیه کاهش یافته است. همچنین رقم واگذاری طرح ها نیز تفاوتی نکرده است.

ج- واگذاری دارایی‌های مالی:‌ سومین بخش مربوط به تامین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، فروش واگذاری شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر واگذاری‌های مالی تشکیل می‌شود. در این بخش با کاهش ۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی منابع روبه‌رو شد. یعنی رقم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه از ۲۹۸.۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بخش علت عمده کاهش، به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد که از ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۳۶.۲ میلیارد تومان در اصلاحیه تغییر کرد. فروش اوراق مالی اسلامی ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی تغییری نکرده و سایر واگذاری ها نیز ۹۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی

مهمترین اقدامات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی نیز بدین شرح است:

الف- هزینه ها: در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی هزینه ها هستیم که شامل  ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانها و ۵ هزار میلیارد تومان ردیف‌های متفرقه می شود. در این بخش هم به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس توجه شده است.

ب- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش، شاهد افزایش 4.8 درصدی هستیم یعنی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را حدود 5 هزار میلیارد تومانی افزایش داده است.

ج- تملک دارایی‌های مالی: در این بخش هم شاهد کاهش 7 درصدی هستیم زیرا اعتبارات  تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق، 7 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

براساس این گزارش، افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار بخصوص مالیات و رشد اندک اعتبار طرح‌های عمرانی، اما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مغفول بیشتری برای اصلاحات ساختاری بودجه وجود دارد.

همچنین افزایش حداقلی هزینه ها علی رغم تبعات ناشی از حذف بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه بخاطر نامه مذکور نشان داد که در صورت اراده دولت، امکان کاهش هزینه ها وجود دارد و در این زمینه هم بن بستی وجود ندارد.

از سوی دیگر، لحاظ شدن نامه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی که منجر به حذف بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه شد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داد، هرچند انتظار می رفت دولت در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهد و مجددا درآمدهای نفتی را بر مبنای صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت تنظیم نکند.

در مجموع، هرچند دولت برخلاف خواسته مجلس همچنان زیر بار اجرای اصلاح قابل توجه لایحه بودجه 1400 نرفته ولی به نظر می رسد که گام های اندک ولی نسبتا موثر و قابل قبولی در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است.