فوری/ منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید!

بر اساس برآورد‌ها درسال آینده نیز تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت، در چنین شرایطی نیز حدود ۲، ۳ درصد خودرو در هر ماه با افزایش قیمت روبرو خواهد بود و پیش بینی بنده این است که تا اسفند ۱۴۰۰، قیمت خودرو ۲۵ درصد دیگر با افزایش روبرو خواهد بود و ثبات قیمتی در کار نخواهد بود.

کد خبر: ۵۰۶۴۶۵

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

در بازار خرید و فروش خودرو‌ی روز یکشنبه قیمت پراید ۱۱۱ به حدود ۱۲۸ میلیون تومان رسیده، علاوه براین پراید ۱۳۱ نیز ۱۰۹ میلیون تومان قیمت گذاری شده همچنین سمند ال ایکس ۱۸۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۹۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۲۷۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتومات ۴۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین تیبا صندوق دار ۱۱۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۱۸۷ میلیون تومان مورد معامله قرارگرفت، در محصولات مونتاژی نیز رشد قیمت‌ها همانند خودرو‌های داخلی و حتی در برخی موارد بیشتر هم بوده است. به نحوی که هایما از قیمت ۶۶۰ میلیون تومان به ۷۰۵ میلیون تومان رسید.

فربد زاوه کارشناس بازار خودرو  با اشاره به اینکه افزایش قیمت دلار بر روی قیمت خودرو نیز تاثیرگذار است، گفت: این نوساناتی که در طی چند روز اخیر در بازار ارز رخ داده باعث شده قیمت دلار در بازار آزاد تا محدوده ۲۶ هزار تومان نیز بالا برود، طبیعتا در چنین وضعیتی بازار خودرو نیز سریع واکنش نشان می‌دهد و اثر آن را نیز می‌توانید، در افزایشی قیمت‌هایی که در دو روز اخیر رخ داده به خوبی مشاهده کنید، البته این نکته را باید متذکر شد که این روند نیز از قبل قابل پیش بینی بود.

وی افزود: در این باره از آبان ماه خوشبینی‌هایی ایجاد شد، مبنی بر اینکه با آمدن بایدن، اوضاع بهبود پیدا می‌کند و آمریکا به برجام بازمی گردد و به تبع آن نیز تحریم‌ها رفع خواهد شد، اما این نکته مهم مد نظر بسیاری قرار نگرفت، که این فضای ایجاد شده روانی بوده ومقتضیاتی که در عرصه واقعی وجود دارد، با تصورات ما فاصله زیادی دارد، حال که کم‌کم موضع بایدن در قبال برجام و ایران مشخص شده، این خوشبینی‌ها رنگ باخته، در چنین وضعیتی طبعا انتظارات تورمی نیز افزایش پیدا خواهد که اولیه نشانه آن را نیز مشاهده کردیم که افزایش قیمت دلار بود.

زاوه اظهارداشت: اینکه این تورم چه با بازار خودرو خواهد کرد، کاملا مشخض است، این روند افزایش قیمت دلار اگر ادامه داشته باشد، یا اینکه در همین محدوده‌ها باقی بماند، خودرو این کاهشی را که در سه ماه گذشته تجربه کرده را پس می‌دهد و قیمت‌ها دوباره به سرجای قبلی خود، برخواهد گشت، این درحالیست که بر اساس برآورد‌ها درسال آینده نیز تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت، در چنین شرایطی نیز حدود ۲، ۳ درصد خودرو در هر ماه با افزایش قیمت روبرو خواهد بود و پیش بینی بنده این است که تا اسفند ۱۴۰۰، قیمت خودرو ۲۵ درصد دیگر با افزایش روبرو خواهد بود و ثبات قیمتی در کار نخواهد بود.

این کارشناس صنعت‌خودرو اضافه کرد: متاسفانه خودرو به غیر از تورم بخشی که با آن روبرو است، معضلات بسیار جدی دیگری نیز دارد، یکی از آن‌ها بحث کاهش تولید است، طی سه سال گذشته روند تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده که این موضوع چرخه عرضه و تقاضا را با چالش جدی روبرو کرده، برای همین نیز است که قرعه کشی خودرو را برگزار می‌کنند که بیشتر شبیه مسابقات بخت آزمایی است، در چنین شرایطی که تولید و عرضه به انداز کافی نباشد، به طور قطع قیمت‌ها بالاتر می‌رود.

خودروسازان بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دارند

وی ادامه داد: این طبیعت هر بازاری است که با کمبود محصول قیمت نیز با افزایش روبرو می‌شود، از سوی دیگر تولید نیز با مشکل کمبود قطعات و مواد اولیه روبرو است که ناشی از تحریم‌های صنعت خودرو است، بنابراین تا زمانیکه تحریم‌ها ادامه داشته باشد، وضعیت صنعت خودرو نیز نمی‌تواند سروسامانی پیدا کند و به تبع آن تولید نیز به اندازه نیاز نخواهد بود.

زاوه با اشاره به اینکه خودروسازان حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند، یادآور شد: دو خودروساز بزرگ، ایران خودرو وسایپا با این حجم از بدهی، با مشکلات زیادی روبرو هستند، به نوعی می‌توان گفت، که شرایط صنعت خودرو فوق بحرانی است، اما خوب در کمال تعجب آن‌ها همچنان در حال فعالیت هستند، این بدهی برای اقتصاد کلان کشور نیز رقم بسیار سنگینی است که معلوم نیست، چطور دولت می‌خواهد آن را رفع و رجوع کند، شاید می‌خواهند آنقدر تورم ایجاد کنند، تا بدهی‌های اینچنینی همه به صفر برسد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت تا زمانیکه دست از سر صنعت خودرو برندارد، این صنعت با همین وضضیت آشفته و فشل روبرو هست و هر روز نیز بحران دیگری نیز از سر راه می‌رسد، دولت باید این دو خودرو ساز را به بخش خصوصی واگذار کند و پای خود را از این صنعت بیرون یکشد و تنها به وظیفه خود یعنی نظارت و سیاست گذاری در صنعت خودرو بپردازد، هرچند با توجه به وضعیتی که وجود دارد، کوچکترین تغییری نیز در این رابطه ایجاد نخواهد شد.