کسری بودجه تاریخی به دلیل کاهش درآمد؛

چرا دولت مهم‌ترین لایحه مالیاتی را کنار گذاشت؟

دولتی که می‌گوید به دلیل کاهش درآمد با کسری بودجه تاریخی مواجه است،مهم ترین لایحه مالیاتی که با جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر به ایجاد درآمدهای پایدار می‌شود را از دستور کار خارج کرده است.

کد خبر: ۵۰۵۶۳۸

۲۵ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، کلیات بودجه ۱۴۰۰ هفته گذشته در صحن علنی مجلس رد و برای اصلاح به دولت عودت داده شد. سخنان محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در صحن علنی دفاع از بودجه ۱۴۰۰ در حالی که امسال، سومین سال فرمان اصلاح ساختاری بودجه است، حاوی نکات قابل تأملی است.

وی در ابتدای سخنانش افزایش سقف بودجه در کمیسیون تلفیق را مورد حمله قرار داد و گفت: «منابع عمومی دولت در سال آینده ۸۴۱ هزار میلیارد تومان (مندرج در لایحه دولت) بود اما این رقم (در کمیسیون تلفیق) به ۱,۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۴۷ درصد رشد داشته است. سوال ملت ایران این است که اگر انتقادی به این رقم و رشد زیاد این منابع وجود داشته چرا نمایندگان آن را اصلاح نکردند و این رقم را افزایش دادند. مگر گفتید که باید اصلاح ساختار بودجه عملیاتی شود؟!».

این اظهار محمد باقر نوبخت در حالی است که وی بخوبی می‌داند علت افزایش سقف بودجه، نه ناشی از ایجاد مصارف جدید بلکه ناشی از شفاف کردن هزینه‌های مندرج در تبصره‌های لایحه دولت بوده است. یعنی کمیسیون تلفیق صرفاً برخی از مصارفی که سازمان برنامه و بودجه به جای درج در جداول، در تبصره‌ها گنجانده بود را از تبصره‌ها حذف و به جداول بودجه منتقل کرد.

اما هزینه‌های پنهان شده در تبصره‌های لایحه بودجه شامل چه مواردی بود که کمیسیون تلفیق آنها را با آوردن در جداول بودجه شفاف کرد؟

دولت در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان را برای رد دیون خود پیش بینی کرده بود اما آن‌را در جداول نیاورده بود؛ به همین دلیل نیز در سرجمع منابع بودجه این رقم نیامده بود. علاوه بر این، ۳۰ هزار میلیارد تومان که در تبصره ۵ لایحه بودجه تحت عنوان اسناد تسویه پیش بینی شده بود، از داخل تبصره به جداول منتقل شد.

سومین رقمی که پس از آمدن لایحه به کمیسیون تلفیق، به سرجمع بودجه افزوده شد، ۹۳ هزار میلیاردتومانی بود که با نامه رهبر انقلاب و مخالفت ایشان با اضافه برداشت از سهم صندوق توسط دولت، خارج از اختیار و تصمیم کمیسیون تلفیق به بودجه اضافه شد که با نامه ریاست جمهوری به مجلس ۵۳ هزار میلیارد تومان به سقف فروش اوراق بدهی ایجاد شد و ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از جهت صرفه جویی در هزینه‌ها.

با شفاف شدن این سه ردیف، سرجمع بودجه دولت از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۱,۰۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

بنابراین منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ طبق لایحه دولت رقمی حدود ۱,۰۱۴ هزار میلیارد تومان است که با این حساب، کمیسیون تلفیق چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه کرده که این افزایش در حدود ۱۰ درصد است.

شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق و وزیر اسبق اقتصاد نیز در جلسه مجلس در پاسخ به این بیانات نوبخت، گفت: آیا شما در بند (و) تبصره (۲) مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان نگذاشتید و آیا اگر کمیسیون تلفیق این عدد را از دل تبصره‌ها به جدول اضافه کرد، اسم آن شفاف‌سازی یا تأیید کردن لایحه‌ای که مخفی‌کاری داشته، است؟

فرار رو به جلوی محمد باقر نوبخت / انتظار داشتیم مجلس بودجه را اصلاح ساختاری کند!

وی در ادامه با فراری رو به جلو که کاری سابقه دار نیز بوده است، بیان کرد: ساختار بودجه را مدون و کامل به رییس مجلس و نمایندگان دادیم و انتظار داشتیم که اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس انجام شود.

این ادعای نوبخت برای بار اول نیست که مطرح می‌شود وی بارها اعلام کرده است که برنامه اصلاح ساختار بودجه را به شورای سران و مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گویی باید راه اصلاح ساختار از مسیری غیر از سازمان برنامه و بودجه و بدنه دولت بگذرد. نوبخت که در سومین سال ارائه بودجه پس از فرمان اصلاح ساختار رهبر انقلاب به سر می‌برد تلاش می‌کند تا از این مسئولیت شانه خالی کند. نکته جالب آنجاست که ریاست جمهوری بارها اعلام کرد که تغییر شاکله بودجه توسط مجلس خلاف قانون اساسی است! پس باید روشن شود راه اصلاح ساختار بودجه در دولت است یا مجلسی که حق تغییر شاکله بودجه را ندارد!

ریاست جمهوری بارها اعلام کرد که تغییر شاکله بودجه توسط مجلس خلاف قانون اساسی است پس باید روشن شود راه اصلاح ساختار بودجه در دولت است یا مجلسی که حق تغییر شاکله بودجه را ندارد!

۱۸ خرداد ۹۹ نیز که رییس سازمان برنامه و بودجه گزارش اصلاح ساختار خود را برای بار دوم به مجلس ارائه کرد، سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی بیان کرد: به نظر بنده مستندی که سازمان برنامه و بودجه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه کشور سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم. این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.

جالب‌تر آنکه معاون رییس جمهور در مرداد ماه امسال درپاسخ به این سوال که چرا ساختار بودجه هنوز اصلاح نشده است، هیچ جایگاهی برای سازمان برنامه و دولت نمی‌بیند و می‌گوید: این اصلاح یک جراحی بزرگ است که بر این اساس، امیدوارم با توجه به اینکه مجلس هم در این موضوع مصمم است، اصلاح ساختار بودجه، قانونی و اجرایی شود ما هم در دولت کمک می‌کنیم و حتی اگر مجلس این طرح اصلاح ساختار را برای بودجه ۱۴۰۰ هم به عنوان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

اصلاح مالیاتی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز بودجه

بر کسی پوشیده نیست که اصلاحات مالیاتی از جمله مهم‌ترین الزامات اصلاحات ساختاری بودجه است و بهترین راه تأمین دائمی بودجه سالانه کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاراتر کردن دریافت مالیات، افزایش عدالت مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی با تاکید بر فشار نیامدن به اقشار ضعیف و اقداماتی از این قبیل است و به جهت بدنه کارشناسی دولت، بهترین راه برای اصلاح آنها لوایح دولتی است. امری که خود مسئولان دولتی نیز بر آن اذعان دارند.

نوبخت پیش‌تر، درباره بودجه سال ۹۹ با بیان اینکه عمده کار ما برای جایگزینی نفت، دریافت مالیات است، گفته بود: بر اساس طرح ما، مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل پیدا می‌کند اما ما پایه‌های جدیدی چون عایدی سرمایه را تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین در بسیاری از جاها معافیت‌هایی در مالیات وجود دارد که با بخشی از این منبع هم می‌توانیم عدم وابستگی به نفت را جبران کنیم.

با این وجود هیچ حرکت مثبتی از سمت دولت در راستای اصلاح قوانین مالیاتی دیده نمی‌شود و اثر قابل توجهی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده است. لوایحی که این موارد را اصلاح می‌کند نیز در جلسه هیئت دولت متوقف شده‌اند از جمله مهم‌ترین این لوایح، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است که اصلاحات بزرگی از جمله مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و… در آن دیده شده است. این لایحه پس از حدود ۳ سال که از زمان اعلام شدن آن می‌گذرد در مهر ماه وارد هیئت دولت شد و چند جلسه هم در دستور کار بود اما به نظر می‌رسد که فرایند آن متوقف شده است.

وزیر اقتصاد: لایحه اصلاح قانون مالیات از دستور کار دولت خارج شده است!

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مهر خبر داد: این لایحه به هیئت دولت آمد اما به دلیل همزمانی با بودجه از دولت خارج شد. باید دوباره تلاش کنیم تا این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.

دولتی که مهم‌ترین لایحه برای اصلاح ساختار بودجه را به جای سرعت بخشیدن به آن با تعلل همراه می‌کند، چگونه دم از اصلاح ساختار بودجه می‌زند؟ زمانی که از یک سو مهم‌ترین طرح‌ها برای بودجه در هیئت دولت می‌ماند و خارج نمی‌شود و از سویی دیگر ادعا می‌شود در شرایط جنگ اقتصادی درآمد کشور از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال به چند میلیارد دلار رسیده است، تناقض به وجود آمده، آدمی را به یاد این ضرب المثل می‌اندازد که «دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس»!