مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تشریح کرد؛

کاهش نیاز صنایع به سرمایه‌ در گردش با توسعه گواهی اعتبار مولد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تشریح ابعاد طرح گواهی اعتباری مولد، گفت: به جای دریافت تسهیلات توسط همه زنجیره‌ تولید، تسهیلات به یک حلقه از کل زنجیره در سررسید اوراق پرداخت می‌شود.

کد خبر: ۵۰۴۵۷۲

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و علت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال جاری ازر مسائل مهم مرتبط با حوزه اعتباری بانک مرکزی است.

بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی در سال 98 کاهش قابل توجهی پیدا کرد و از 87 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به 59 هزار میلیارد تومان در اسفند 98 رسید اما در 9 ماهه 99 دوبار افزایش یافت و به 72 هزار و 760 میلیارد تومان رسید.

بدهی بانک‌های تجاری دولتی هم از 4 هزار و 340 میلیارد تومان به 9190 میلیارد تومان در آذر 99 رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد اضافه برداشت بانک‌ها در سال جاری از منابع بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته است.

نسبت تسهیلات به سپرده در 7 سال اخیر روند نزولی داشته و از حدود 99 درصد به زیر 80 درصد رسیده بود که به‌تازگی به حدود 81 درصد افزایش یافته است. این نسبت به معنای تبدیل نشدن 600 هزار میلیارد تومان سپرده به تسهیلات است.

به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین اهداف مصاحبه با مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت‌وگو درباره مسائل مهمی چون نسبت تسهیلات به سپرده و دلایل افت این نسبت در 7 سال گذشته و راهکارهای تقویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین موضوع اضافه برداشت بانک‌ها بود. در نهایت هم در این گفت‌وگو که به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید، به این مسائل پرداخته شد. اما متاسفانه بخشی‌هایی از این گفت‌وگو که عمدتا به موضوع کاهش نسبت تسهیلات به سپرده مربوط می‌شد به تشخیص بانک مرکزی حذف شد.

استدلال بانک مرکزی برای حذف این بخش از مصاحبه، بی‌ارتباط بودن موضوع به حوزه کاری مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بوده است.

متن نهایی این گفت‌وگو در دو بخش منتشر می‌شود. بخش اول گفت‌وگو با علی اصغر میرمحمدصادقی مرتبط با حوزه سیاست‌های اعتباری نظام بانکی، روند تسهیلات اعطایی بانک‌ها، طرح گام یا گواهی اعتبار مولد و تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دارد.

* رشد واقعی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 9 ماهه امسال 63 درصد بوده است

بانک مرکزی اعلام کرد که در 9 ماهه امسال 1220 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 594 هزار میلیارد تومان (94.8 درصد) رشد داشته است. دلایل این رشد چه بوده؟ آیا وام‌های یک میلیون تومانی که به مردم پرداخت شد در این آمارها محاسبه شده است؟

میرمحمد صادقی: بله. اما عدد زیادی نمی‌شود. در مجموع بیش از 28 هزار میلیارد تومان وام یک میلیون تومانی کرونایی پرداخت شده است. اگر این موارد را کم کنیم رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها 63 درصد بوده است که این عدد رشد بسیار خوبی بوده است.

یکی از دلایل رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها، راه‌اندازی سامانه سمات بوده است که موجب تعدیلی نسبی در تسهیلات شده است. یکی دیگر از دلایل نیز تسهیلات یک میلیون تومانی خانوارها بوده که یک بار 21 هزار میلیارد تومان و در دور دوم 7.5 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

این رقم بیش از 28 هزار میلیارد تومان، از منابع بانک‌ها بوده است؟

میرمحمد صادقی: بخشی از منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی قسمتی از سپرده قانونی بانک‌ها بوده است. بحث بعدی بنگاه‌هایی بود که به  دلیل  کرونا دچار مشکل شده بودند. بیش از 380 هزار واحد بنگاهی با 656 هزار نفر شاغل 8300 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کردند. 14 رسته اقتصادی در قالب 380 هزار بنگاه معرفی و وام دریافت کردند. یکی دیگر از اقدامات حمایت از مستاجران خاص بود که حدود 198 هزار نفر به میزان 4152 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند. پس بیش از 41 هزار میلیارد تومان به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها از این محل در سال جاری اضافه شده است. البته کاهش یک سومی سپرده قانونی تاثیر محسوسی بر امکان تامین مالی این بخش‌ها داشت.

* تزریق 148 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار سرمایه

سپرده قانونی دوباره به سطح قبل بازگشت؟

میرمحمد صادقی: بله. در شهریور ماه به سطح قبل بازگشت. علاوه بر اینکه در شهریور ماه باتوجه به  رونق بازار سرمایه، بخشی از تسهیلات هم از طریق بانک‌ها به کارگزاری‌های بورسی پرداخت شد. امسال حدود 148 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار سرمایه تزریق شد. در واقع کارگزاری‌ها این تسهیلات را در قالب اعتبار به افراد داده و برای آنها سهام خرید کردند. نه اینکه برای خودشان خرید کنند. این هم یکی از دلایل رشد محسوس تسهیلات اعطایی در سال جاری بوده است.

میزان سرمایه ‌درگردش پرداختی بانک‌ها از 54.4 درصد در 9 ماهه سال 98 به 59.1 درصد در 9 ماهه سال 99  رسیده است. اینها عمده دلایلی بود که موجب رشد تسهیلات اعطایی در 9 ماهه 99 به بیش از 94.8 درصد شده است.

سامانه سمات چه تاثیر روی افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها داشته است؟

میرمحمد صادقی: در سامانه سمات، باید براساس قالبی که تعریف شده است تسهیلات اعطایی را گزارش دهند. این روش گزارش‌دهی و اصلاح اطلاعات باعث شده ارقام تسهیلات افزایش یابد. البته در کل فقط 8 تا 9 درصد بر رقم تسهیلات تاثیر مثبت داشته است.

بنابراین با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 9 ماهه اول سال 1398 از 626 هزار و 270 میلیارد تومان به 656 هزار و 70 میلیارد تومان تعدیل شده است که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 9 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.8 به 85.9 درصد می‌رسد.

همانطور که پیش‌تر هم درباره آمار تسهیلات پرداختی اشاره کردم، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بودند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 9 ماهه ابتدایی سال 1399 خارج شود، رشد پیش‌گفت از 85.9 درصد به 62.9 درصد تعدیل خواهد شد.

یکی دیگر از سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی ابزارسازی است. یکی از مشکلات ما فقر ابزارهای مالی است. برای جهش تولید و مخصوصا برای برنامه تامین سرمایه‌در گردش تولید به ابزارهای مالی نیاز است. براین اساس یکی از ابزارهای طراحی شده «گام» یا همان «گواهی اعتباری مولد» است.

* کاهش نیاز صنایع به سرمایه‌درگردش با توسعه گواهی اعتبار مولد (گام)

دقیقا گواهی اعتباری مولد چه وظیفه‌ای دارد؟

میرمحمد صادقی: این ابزار چیزی شبیه به ال سی ریالی است اما خیلی بهتر است. در ال سی ریالی دو طرف هستند. یکی ذینفع است و نفر دوم درخواست کننده ال سی است که با ورود کالا به انبار درخواست کننده این ال سی پرداخت می‌شود و تمام. اما در «گام» هدف تامین زنجیره تولید است. به عنوان مثال «ایران خودرو» می‌خواهد از فولاد مبارکه ورق فولاد بخرد. «فولاد مبارکه» گندله از چادرملو و گل گهر می‌خرد. این دو شرکت هم مواد اولیه گندله را از شرکت دیگری می‌گیرد. این یک زنجیره است. در شرایط فعلی همه این چند شرکت از بانک‌ها سرمایه در گردش می‌گیرند. یعنی برای نمونه «ایران خودرو» سرمایه در گردش می‌گیرد تا از «فولاد مبارکه» بخرد، «فولاد مبارکه» سرمایه در گردش می‌گیرد تا از شرکت چادرملو گندله بخرد و چادر ملو هم برای خرید مواد اولیه از بانک سرمایه در گردش می‌گیرد.

اگر گام باشد شرایط تغییر می‌کند و دیگر نیازی نیست این 4 شرکت 4 فقره تسهیلات سرمایه ‌در گردش بگیرند. مثلا ایران خودرو درخواست می‌کند با فاکتور خرید از فولاد مبارکه، یک گواهی اعتبار مولد با سررسید 6 ماهه یا 9 ماهه از بانک می‌گیرد. فولاد هم همین اوراق را پشت‌نویسی می‌کند و برای خرید گندله از چادرملو تقدیم چادرملو می‌کند. چادرملو هم همین کار را انجام می‌دهد. با این کار پولی از بانک خارج نمی‌شود و فقط اوراق مبادله شده است. فقط در سررسید پول به دارنده اوراق داده می‌شود.

آیا این بدان معناست که با این کار حجم زیادی از منابع بانک‌ها آزاد می‌شود و دیگر نیاز نیست صرف سرمایه در گردش شود؟

میرمحمد صادقی: بله. قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به این واسطه افزایش می‌یابد. در نهایت برای این اوراق چند اتفاق می‌تواند رخ دهد. یا دارنده نهایی اوراق تا سررسید صبر می‌کند و پولش را می‌گیرد یا در بازار سرمایه می‌فروشد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط یا بدهی غیرجاری دارند و یا مشکلاتی دارند که نمی‌توانند وام بگیرند. اما با گواهی اعتبار مولد بسیاری از محدودیت‌های حوزه تسهیلات را نخواهند داشت. یعنی اگر شرکت «الف» بدهی غیرجاری دارد می‌تواند درخواست اوراق گواهی مولد را داشته باشد.

این فرایند در شبکه بانکی شروع شده است؟

میرمحمد صادقی: بله، برای امسال 65 هزار میلیارد تومان برای عرضه اوراق گام سقف گذاشتیم و 65 درصد‌ از این اعتبار را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و 35 درصد را برای شرکت‌های بزرگ اختصاص می‌دهیم. برای طراحی این اوراق زحمات زیادی کشیده شد و امیدواریم از بهمن ماه این کار به جریان بیافتد و تاثیر مثبتی در جهش تولید بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.

جزئیات آن مشخص شده؟ مثلا سقف و کف هر گواهی اعتبار مولد چقدر است؟

میرمحمد صادقی: حداقل 100 هزار تومان. ضمنا یک شرکت می‌تواند اوراق گام را به چند بخش تقسیم و به چند شرکت بدهد. گیرندگان این اوراق هم می‌توانند این کار را انجام دهند.

باتوجه به ساختاری که فرمودید، به نظر می‌رسد صنایع بزرگ نیاز داشته باشند تا از صنایع و شرکت‌های پایین‌دست خرید کنند. فکر می‌‌کنم این نسبت 35 درصدی که برای شرکت‌های بزرگ و 65 درصد برای شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفتید، باید برعکس باشد. یعنی 65 درصد برای بنگاه‌های بزرگ و 35 درصد برای کوچک و متوسط.

میرمحمد صادقی: می‌خواستیم با این کار از شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کنیم. چون اگر شرکت کوچک و متوسط در ابتدای زنجیره تامین قرار گیرد، نیاز به این اوراق پیدا می‌کند. ولی شاید اگر واقعا در عمل ببینیم شرکت‌های بزرگ نیازی بیشتری دارند، این درصد را تعدیل و سهم آنها را بیشتر می‌کنیم. این ابزار مالی اگر توسعه پیدا کند کمک خیلی بزرگی به اقتصاد کشور است. چراکه به این واسطه با یک منبع چند بنگاه تامین مالی می‌شوند.

در حوزه قرض‌الحسنه، روند اعطای تسهیلات یک مقدار افت کرده است. دلیل آن چیست؟

میرمحمدصادقی: افت نکرده است.

از لحاظ ریالی نه، اما از لحاظ تعدادی تسهیلات اعطایی افت داشته است.

میرمحمدصادقی: از لحاظ ریالی که افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. مانده کل تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه 75 درصد رشد داشته است.

تسهیلات اعطایی قرض الحسنه از لحاظ تعدادی افت و از لحاظ ریالی رشد داشته است...

میرمحمدصادقی: از لحاظ ریالی که افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. مانده کل تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه طی یک سال اخیر 75 درصد رشد داشته است.

منظور شما مانده تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است؟

میرمحمدصادقی: خیر. کل تسهیلات قرض‌الحسنه. در حوزه ازدواج از ابتدای سال تا 19 بهمن ماه سال 1399، بالغ بر 739 هزار و 430 نفر به ارزش 38 هزار و 574 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کرد‌ه‌اند. سالانه بین 800 تا 900 هزار فقره وام ازدواج پرداخت می‌کنیم. اگر از لحاظ تعدادی حساب کنیم، با توجه به اینکه ماه‌های بهمن و اسفند 99 در این آمار نیست، امکان رسیدن به تعداد 800 هزار نفر تا پایان سال وجود دارد.

*مشکل صف‌های طولانی وام ازدواج در بانک‌های بزرگ

تعداد متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج چقدر است؟

میرمحمدصادقی: 185 هزار نفر در صف هستند.

یک نکته در این زمینه وجود دارد. مشاهدات و بررسی‌های ما نشان می‌دهد برخی بانک‌های دولتی یا اصل چهل و چهاری صف‌های طولانی و طویلی برای اعطای وام ازدواج دارند. مثلا یک بانک دولتی حدود 3500 نفر در صف انتظار دریافت وام داشت. یکی از مسئولان اعتبارات شعبه یک بانک دولتی به من گفت ممکن است دو تا سه ماه در صف انتظار باشید، به همین دلیل بهتر است متقاضیان، تقاضای وام را برای بانک‌ خصوصی ثبت کنند تا در مدت کوتاه‌تری بتوانند وام بگیرند. در برخی بانک‌ها روند اعطای تسهیلات کُند و در برخی بانک‌ها تقریبا مناسب است. برای حل این مشکل چه کاری باید انجام داد؟

میرمحمدصادقی: بانک‌های بزرگ ما این مشکل را دارند. وقتی می‌بینید یک بانک دولتی 3500 نفر در صف دارد، به این خاطر است که اکثر افراد در بانک‌های دولتی و یا اصل چهار و چهاری حساب دارند و تعداد شعب این بانک‌ها در سطح کشور بسیار بیشتر است. بنابراین تمایل به دریافت وام ازدواج در این نوع بانک‌ها بیشتر است. وقتی تعداد افراد در صف در این بانک‌ها زیاد می‌شود، همکاران ما که هر روز سامانه وام ازدواج را رصد می‌‌کنند، می‌بینند در یک استان یک بانک بیشتر از منابع ماهانه‌اش تقاضا دریافت می‌کند، برای مدتی گزینه آن بانک را می‌بندد تا یک باره 7-8 هزار نفر در یک بانک ثبت نام نکنند و ازدحام شکل نگیرد.

بنابراین مدیریت می‌کنند که این اتفاقات نیافتد. هر چند ممکن است آن دو سه هزار نفر در نهایت مجبور می‌شوند در صف بمانند. آنچه که مهم است اولویت ما در حوزه اعتباری حمایت از عموم مردم است و تاکید مقام معظم رهبری، شورای پول و اعتبار و دولت است که این حمایت  صورت گیرد. به نظر من با این رقم وام 50 میلیون تومانی و پرداخت 800 هزار فقره وام ازدواج در یک سال نسبت به زمانی که 5 میلیون و 10 میلیون تومان پرداخت می‌شد،  عملکرد بانکها قابل قبول بوده است.

این نکته را در نظر بگیرید که قطعا اگر سقف وام مدام افزایش قابل توجهی داشته باشد، ممکن است تعداد افراد در صف افزایش یابد.

درخصوص ضامن معتبر کمی توضیح دهید, در بخشنامه بانک مرکزی تصریح می‌شود «ضامن معتبر» معرفی شود، برای نمونه در این زمینه فردی هست که کارمند قراردادی است و فیش حقوقی دارد و گواهی کسر حقوق می‌گیرد اما برخی بانک‌ها ضمانت آنها را نمی‌پذیرند.

میرمحمدصادقی: قانون می‌گوید ضامن معتبر و بانک اینگونه تعریف می‌کند. ضامن قراردادی مساله‌ای ندارد ولی هر چقدر سقف وام ازدواج افزایش می‌یابد ضریب ریسک بازپرداخت هم در حال افزایش است. این یک بحث فنی بانکی است. به همین دلیل برخی بانک‌ها برای اطمینان از وصول اقساط در پذیرش ضامن سخت‌گیری می‌کنند.

*  فقط نگران طولانی‌تر شدن صف‌های پرداخت وام ازدواج هستیم

از همین مساله به موضوع افزایش سقف وام ازدواج در لایحه بودجه سال آینده می‌رسیم. پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس افزایش سقف وام ازدواج به 70 میلیون تومان و 100 میلیون تومان است. علت این افزایش‌های سالیانه تورم است. اگر افزایش نیابد قدرت وام ازدواج نسبت به تورم کاهش یافته و اگر افزایش یابد محدودیت منابع و یا افزایش ریسک بازپرداخت اقساط مساله می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟

میرمحمدصادقی: من قبول دارم که بالاخره مردم می‌خواهند لوازم زندگی را تهیه کنند و در این سال‌ها قیمت لوازم خانگی 2 برابر یا 3 برابر شده است. ما از قانون اطاعت می‌کنیم اما از آن طرف نگران منابع بانک‌ها هستیم. ما بحث تورم را قبول داریم و در عین حال باید مبلغ وام به‌گونه‌ای باشد که زوج‌های جوان بتوانند برخی اقلام زندگی‌شان را تهیه کنند. اما فقط نگران طولانی‌تر شدن صف‌های پرداخت وام ازدواج هستیم. الان هم خیلی از زوج‌های جوان با خبردار شدن نسبت به افزایش سقف وام ازدواج، صبر می‌کنند تا اوایل سال آینده درخواست وام ازدواج را ثبت کنند و این مساله باعث افزایش شدید تقاضا در مدت کوتاه و طولانی شدن صف‌ها در اوایل سال می‌شود.

چند سال پیش بانک مرکزی بخشنامه زد که بانک‌ها از محل منابع قرض الحسنه مردم نمی‌توانند به کارمندان خودشان وام بدهند. اگر بانک می‌خواهد وام قرض‌الحسنه به کارمندان خود بدهد، از منابع خودش بدهد نه از سپرده قرض‌الحسنه مردم. من صورت مالی بانک‌ها را نگاه می‌کردم و مشخص بود که آن بخشنامه در کاهش پرداخت این تسهیلات تاثیر داشت. اما همچنان این جریان تا حدودی ادامه دارد. به نظر شما کارمندان بانک‌ها باید از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم سهمی داشته باشند؟

میرمحمد صادقی: اگر این سهم می‌خواهد به کارمندی که پشت باجه بانک زحمت می‌کشد، پرداخت شود، باید منابع از محل منابع غیر از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم باشد. واقعا هم تاثیر این بخشنامه را دیدیم. وقتی این بخشنامه صادر شد و بانک‌ها رعایت کردند، آمار تسهیلات قرض‌الحسنه رشد کرد و همچنان موافق این نظریه هستیم و اگر نیاز باشد مجددا به بانک‌ها تاکید می‌کنیم اگر می‌خواهند تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان خود پرداخت کنند، از منابع خودشان پرداخت کنند.