آخرین آمار نشان می‌دهد؛

بهبود شامخ دی‌ماه صنعت نسبت به ماه قبل

گزارش جدید شاخص مدیران خرید بیانگر بیشترین میزان خوش‌بینی به بهبود وضعیت در بهمن‌ماه بوده و شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در دی‌ماه (۹۵/ ۶۰) نسبت به ماه قبل (۳۸/ ۵۶) افزایش یافته است.

کد خبر: ۵۰۴۱۲۱

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به‌گونه‌ای‌که از ابتدای شروع طرح شامخ، این عدد تجربه نشده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این افزایش خوش‌بینی فعالان اقتصادی ناشی از دو اتفاق است. نخست آنکه ریسک غیراقتصادی به‌واسطه تحولات سیاسی آمریکا به شدت کاهش یافته است. دوم آنکه تغییر فصل و خوش‌بینی نسبت به بازار شب عید و رونق فروش در پایان سال، انتظار مثبتی در فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و صنعت در دی‌ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد وضعیت شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت در دی‌ماه نسبت به ماه قبل با اندکی بهبود مواجه شده اما همچنان زیر رقم ۵۰ واحد و در محدوده رکود و انقباض قرار دارد. همچنین شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در دی‌ماه(۹۵/ ۶۰) نسبت به آذرماه‌(۳۸/ ۵۶) با شیب بیشتری افزایش داشته و بیشترین میزان خوش‌بینی به بهبود وضعیت در ماه بعد (بهمن) از ابتدای شروع طرح شامخ تاکنون بوده است. براساس گزارش ماه ژانویه موسسه IHS، شاخص ترکیبی فعالیت‌های PMI در منطقه یورو به‌دنبال موج سوم کووید-۱۹ و تعطیلی و محدودیت‌های شرکت‌ها، با سرعت بیشتری در ماه ژانویه کاهش داشت و از ۸/ ۴۹ در ماه دسامبر به ۵/ ۴۷ در ماه ژانویه کاهش یافت که احراز شاخص کمتر از ۵۰ در سومین ماه پیاپی را نشان می‌دهد. نرخ رشد تولید کارخانه‌ها به کمترین میزان از زمان شروع به بازگشت فعالیت‌ها کاهش یافته و بخش خدمات شاهد افت تولید در دومین نرخ سریع کاهش از ماه مه است. شاخص ترکیبی کل منطقه یورو‌(۵/ ۴۷)، شاخص فعالیت بخش خدمات‌(۰/ ۴۵) و شاخص بخش صنعت‌(۷/ ۵۴) برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته‌اند.

این در حالی است که در آمریکا فعالان بخش خصوصی به‌دلیل افزایش میزان تولید و سفارش‌های جدید شروع قدرتمندی را در آغاز سال ۲۰۲۱ در ماه ژانویه ثبت کردند. شاخص ترکیبی کل در ژانویه ۰/ ۵۸ ثبت شده و سرعت افزایش رشد به بیشترین مقدار از مارس ۲۰۱۵ رسیده است.

شامخ کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی‌ماه ۸۳/ ۴۸ به دست آمده است و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی طی ۸ ماه گذشته کمترین نرخ کاهش در شاخص کل اقتصاد را ثبت کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد بیشترین تاثیر کم شدن نرخ کاهشی شاخص کل، ناشی از بخش ساختمان بوده است در حالی که در این ماه فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری روبه‌رو بوده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در دی‌ماه (۰۱/ ۵۰) نسبت به آذرماه (۷۵/ ۴۶) افزایش داشته و طی ۷ماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده است که این افزایش در شاخص فعالیت‌ها، عمدتا به‌دلیل افزایش فعالیت‌ها در بخش ساختمان است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان(۹۹/ ۴۳) نسبت به آذر(۱۱/ ۴۴) نیز با نرخ بیشتری کاهش یافته و همچنان تقاضای مشتریان در کل اقتصاد با کاهش روبه‌رو است و بالا بودن قیمت‌ها، کمبود نقدینگی و انتظار کاهش بیشتر نرخ ارز در کاهش تقاضا موثر بوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده‌(۴۷/ ۴۹)، روند کاهشی بسیار‌ کمتری داشته و طی ۱۶ ماه از ابتدای شروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده که بیشترین مقدار آن مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی‌(۰۹/ ۴۸) نسبت به آذرماه‌(۳۰/ ۵۱) کاهش داشته است. به‌رغم افزایش این شاخص در بخش ساختمان و صنعت، در بخش خدمات و کشاورزی با کاهش مواجه بوده است. بسیاری از بخش‌های خدماتی همراه با افزایش هزینه‌ها و به منظور جبران آن به ناچار از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی خود کاسته‌اند. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دی‌ماه‌(۸۶/ ۴۷) هرچند کاهشی است اما نسبت به شاخص ماه قبل‌(۱۹/ ۴۲) افزایش داشته که بیشتر به‌دلیل بهبود فروش در بخش خدمات و کشاورزی است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده(۹۵/ ۶۰) حتی نسبت به ماه گذشته(۳۸/ ۵۶) با شیب بیشتری افزایش داشته است و بیشترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح به ثبت رسانده که خوش‌بینی فعالان اقتصادی را به بهبود فعالیت‌ها در بهمن‌ماه نشان می‌دهد.

به‌طور کلی در دی‌ماه، کاهش میزان سفارش‌ها به دلایلی مانند کمبود نقدینگی و انتظارات برای کاهش قیمت‌ها همراه با کاهش نرخ ارز مرتبط بوده است. این در حالی است که انتظارات مثبت فعالان اقتصادی به تحولات سیاسی در آمریکا از یکسو و نزدیک شدن به پایان سال و اثرات فصلی افزایش تقاضا از سوی دیگر، باعث شده شاخص انتظارات تولید و میزان خوش‌بینی در میان فعالان اقتصادی نسبت به رونق فعالیت‌ها در ماه بعد‌(بهمن) در بالاترین سطح خود از ابتدای شروع این طرح قرار گیرد.

شامخ صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دی‌ماه ۷۹/ ۴۹ است. طبق ارزیابی‌ها همچنان فعالان اقتصادی در بخش صنعت برای سومین ماه پیاپی رکود را گزارش کرده‌اند اگرچه میزان آن در این ماه بسیار کم شده است، اما انتظارات مثبت قابل توجه اکثر صنایع در بهمن‌ماه شرایط بهتری را در بهبود فعالیت صنایع نشان می‌دهد. انتظارات در بهبود فعالیت‌ها برای صنایعی نظیر چوب کاغذ و مبلمان، کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم به ترتیب بیشترین مقدار را نشان می‌دهد. در دی‌ماه همه زیرشاخص‌های اصلی به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نسبت به ماه قبل کاهش داشتند.

شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت‌(۶۵/ ۴۸) نسبت به ماه قبل‌(۷۵/ ۵۰) کمتر گزارش شده است که به نظر می‌رسد همراه با کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی، تولید برخی صنایع نیز کمتر شده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌ماه‌(۸۰/ ۴۴) همچنان مانند آذرماه(۵۱/ ۴۳) کاهشی است و فقط شدت کاهش آن اندکی کمتر شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظار کاهش قیمت‌ها از سوی مشتریان از یکسو و کمبود شدید نقدینگی از سوی دیگر باعث کاهش تقاضای مشتریان در دی‌ماه شده است، اگرچه سری زمانی این شاخص هم به‌طور معمول کاهش نسبی آن در دی‌ماه را نشان می‌دهد.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی‌(۹۴/ ۵۳) نسبت به دی‌ماه‌(۰/ ۵۱) شدت افزایش بیشتری داشته است و انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی صنایع در ماه‌های پایانی سال بیشتر شود. شاخص قیمت خرید مواد اولیه‌(۷۲/ ۷۳) برای چهارمین ماه پیاپی شیب افزایشی نسبت به ماه قبل(۹۶/ ۷۹) داشته است، هر چند همچنان روند افزایشی قیمت مواد اولیه وجود دارد اما شدت آن کمتر شده است. کاهش نرخ ارز باعث شده شدت افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به ماه‌های اخیر تا حدی کاهش یابد.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دی‌ماه‌(۸۶/ ۵۰) با افزایش بسیار اندک خود طی ۹ ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضای مشتریان، اکثر تولیدکنندگان به منظور رقابت در بازار، تقریبا قیمت‌ها را ثابت نگه‌داشته‌اند، هر چند قیمت مواد اولیه کاهش چندانی نداشته است.

شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع کانی غیرفلزی‌(۹۲/ ۴۱)‌(به‌دلیل کمبود تقاضا و افزایش هزینه‌ها به ویژه حمل و نقل)، صنایع غذایی‌(۵۰/ ۴۲)‌(به علت کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل) و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز (۹۳/ ۴۲) کمترین مقدار را نسبت به سایر صنایع داشته‌اند و سایر صنایع(۹۳/ ۵۸)، وسایل نقلیه و قطعات وابسته(۶۷/ ۵۶)، صنایع لاستیک و پلاستیک(۳۹/ ۵۶)، پوشاک و چرم(۳۵/ ۵۶) بهترین وضعیت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین صنایع چوب و کاغذ و مبلمان (به‌دلیل نزدیک شدن به پایان سال) بالاترین انتظارات تولید ماه آینده (۲۵/ ۸۱) را ثبت کرده‌اند.

به‌طور کلی در بخش صنعت ملاحظه می‌شود که یکی از معضلاتی که اکثر بنگاه‌ها طی ماه‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند کمبود شدید نقدینگی است همچنین کاهش تقاضا و سفارش‌های جدید مشتریان هم برای سومین ماه پیاپی در اکثر صنایع وجود داشته است و صنایع، میزان فروش بسیار پایینی داشته‌اند. تامین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی‌ها همچنان یکی از مشکلات مهم برخی تولیدکنندگان در کشور است که با توجه به انحصاری بودن این صنایع، نظارت بیشتر بر آن و هماهنگی بیشتر با بورس کالا ضرورت دارد.

برخی مشکلات اصلی در دی‌ماه

بعضی از صنایع در تهیه مواد اولیه خود از طریق پتروشیمی‌ها به علت عرضه آن در قیمت بالا و مقادیر کم در بورس کالا با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال در صنعت لاستیک و پلاستیک، به‌دلیل بالا بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه که توسط پتروشیمی در بورس کالا عرضه می‌شوند، واردات مواد اولیه از خارج برای تولیدکننده مقرون به‌صرفه‌تر است. در بخش صنایع نساجی نیز عدم تحویل مواد اولیه‌(پلی استر) از پتروشیمی‌ها وجود دارد(لاستیک و پلاستیک، صنایع نساجی، صنایع ماشین‌سازی و لوازم خانگی).

از سوی دیگر، شرکت‌ها با مشکل کمبود شدید نقدینگی و بالا بودن قیمت مواد اولیه روبه‌رو هستند.

به‌عنوان مثال خودروسازان نسبت به پرداخت کالای خریداری‌شده متعهد نیستند و این امر باعث کاهش نقدینگی قطعه‌سازان شده است. همچنین در بخش مواد غذایی نیز کمبود نقدینگی باعث شده به‌رغم وجود تقاضا نتوانند فروش به‌صورت نقدی داشته باشد. (وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع غذایی، صنایع چوب و کاغذ و مبلمان، صنایع فلزی، لاستیک و پلاستیک).

همراه با پایین آمدن قیمت دلار برخی از عرضه‌کنندگان، مواد اولیه را نمی‌فروشند تا در قیمت‌های بالاتر عرضه کنند و از سوی دیگر قیمت فلزات اساسی با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است‌(صنایع فلزی). همچنین مشکل در فرآیند ثبت سفارش به خاطر عدم برقراری لینک دو سامانه جامع تجارت و EPL گمرک باعث افزایش هزینه‌های انبارداری  درصنایعی نظیر نساجی شده است.