در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد؛

با افزایش دستمزدها قدرت خرید بالا‌ می‌رود؟

به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال 50 درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبه‌رو بودیم و افزایش حقوق‌ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده‌تر هم شد.

کد خبر: ۵۰۳۱۳۹

۱۵ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند؛ افزایش حقوق کارگران برای سال 1400 باید حداقل با رشد 35 تا 40 درصدی همراه شود و این افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند و این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم حاکم بر جامعه محاسبه شود اما این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی‌کارفرمایان چقدر با این موضوع موافق هستند؟ و آیا مساله افزایش دستمزدها در شرایط فعلی اقتصادی که شرکت‌های خصوصی،کار و درآمد کمتری دارند منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد؟

سایه  سنگین کرونا  بر کارگاه‌های  تولیدی

اصغر آهنی‌ها،  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور در این خصوص  گفت: 50 درصد از شاغلان در کشور در بخش خدمات  فعالیت می‌کنند، حدود 18 درصد در بخش کشاورزی و 32 درصد در بخش صنعت هستند که تنها در بخش صنعت 80 درصد افراد در کسب وکارهای خرد و کوچک مشغول به کارند که 90 درصد آنها  نیز در کارگاه‌های زیر 10 نفر فعالیت دارند که پس از شیوع کرونا متاسفانه آسیب‌های جدی دیدند.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال جاری وضعیت کسب وکار با چالش‌های زیادی همراه بود، ادامه داد: با وجود تورم و گرانی‌ها حال کارگر و کارفرما این روزها خوب نیست و در پاره‌ای از موارد عدم کنترل بازار تورم‌های کاذبی را هم به دنبال داشت. آهنی‌ها با بیان اینکه وظیفه همه ارکان اقتصادی تلاش برای بهبود وضعیت کارگران است،  افزود: متاسفانه شاهد آنیم که به  دلیل کمبود بودجه در حوزه رفاه اجتماعی اقدامات موثری صورت نگرفته و امروز می‌بینیم که زندگی کارگران سخت‌تر شده است.

بهبود  معیشت  برعهده  دولت است

این عضو شورای عالی کار در خصوص پیش‌بینی دستمزد سال 1400 گفت: هنوز به جمع‌بندی برای عدد دقیقی نرسیده‌ایم و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است که هنوز مشخص نشده ضمن اینکه بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت و حکومت است.آهنی‌ها در خصوص دستمزد سال 1399 نیز خاطرنشان کرد: دستمزد امسال با رای اکثریت افراد حاضر در شورای عالی کار به تصویب رسید به گونه‌ای که از پایه سنوات کسر و به پایه حقوق افزوده شد و در خرداد ماه تغییراتی در حقوق ثابت انجام گرفت. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به حق مسکن نیز افزود: همچنین در بهار 1399 حق مسکن نیز به کارگران تعلق گرفت و نمایندگان کارگران،کارفرما و دولت آن را امضا کردند و اینکه گفته می‌شود، مطالباتی برای سال 1399 وجود دارد درست نیست زیرا دستمزد سال جاری به لحاظ شکلی و قانونی درست بوده و به امضای اکثر اعضا رسیده است.

آهنی‌ها تصریح کرد: دستمزد سال 1400 نیز هنوز نیاز به چکش‌کاری دارد و هر گونه ادعایی در خصوص رقم دستمزد اشتباه است زیرا هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده‌ایم. این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ارقامی که در مورد خط فقر بیان می‌شود قابل بررسی است،گفت: اینکه رقم 10 میلیون تومان برای خط فقر عنوان می‌شود را نمی‌توان به راحتی پذیرفت و تنها باید به آمار و اطلاعات دستگاه‌های دولتی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در این خصوص استناد کرد. او افزود: هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست  اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به قانون 29 و 30 قانون اساسی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی از قبیل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، حوادث و مراقبت‌های پزشکی و وسایل آموزش و پرورش رایگان و ... را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند و این‌گونه هزینه‌های اجتماعی بر عهده کارفرما  نیست.

ساخت مسکن کارگری  در دهه 60  و 70 موثر  بود

آهنی‌ها همچنین در خصوص تامین مسکن کارگری نیز افزود: جلسات بسیاری با معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی برگزار و در این جلسات مقرر شد تا بخشی از مسکن ملی به مسکن کارگری تعلق گیرد که امیدواریم در سال 1400 این پروژه کلید بخورد. این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: البته در دهه 60  و 70 نیز مسکن کارگری از سوی تعاونی‌های کارگری برای این قشر زحمتکش تامین شد  و بسیاری از افراد نیز در این‌گونه مسکن‌ها ساکن شدند.

صحبت‌های این مقام کارفرمایی در حالی است که خرداد ماه سال جاری یعنی یک ماه پس از تعیین میزان افزایش دستمزدها توسط شورای عالی کار، هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته بود: معتقدیم هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می‌کند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه شود. به گفته وی وضعیت در حوزه دستمزدهای کارگری به این شکل است که توقعات جامعه کارگری تحقق پیدا نکرده و همچنان از این شرایط ناراضی هستیم. او اضافه کرده بود که باید در میزان افزایش دستمزد کارگری بازنگری شود زیرا با خط فقر فاصله زیادی دارد و قطعا جامعه کارگری از این شرایط راضی نیست و مجموعه کل کارگری از افزایش صورت گرفته رضایت خاطر داشته باشد.حالا با گذشت 7 ماه از این اظهارات به نظر می‌رسد که فصل تازه‌ای از مناقشات  دستمزد صورت گرفته باشد. جایی که نه کارفرمایان و نه کارگران از شرایط به وجود آمده راضی نیستند و از مواضع خود نیز کوتاه نمی‌آیند.