در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان شد؛

نهضت کاهش هزینه‌های دولت جایگزین پترودلارخوری شود/ مجلس برای پذیرش دوباره لایحه بودجه شرط بگذارد

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های جاری باید در دستور کار دولت برای اصلاح لایحه قرار گیرد بر لزوم شرط گذاشتن مجلس برای پذیرش لایحه جدید تاکید کرد.

کد خبر: ۵۰۳۰۸۱

۱۵ بهمن ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛  سید امیر سیاح با بیان اینکه مجلس تصمیم بسیار درستی برای رد کلیات بودجه گرفت، گفت: چه آنچه اصل لایحه بود و چه آنچه مصوبه کمیسیون تلفیق بود اشتباه بسیار بزرگ و نگران کننده‌ای در جهت افزایش هزینه‌ها بود.

وی افزود: در شرایط فعلی که اقتصاد ایران نیازمند امنیت سرمایه گذاری است، لازم است که هزینه‌های جاری دولت تا حد ممکن کم شود، نه اینکه افزایش یابد و دولت باید به طور هدفمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تشویق کند.

این کارشناس ادامه داد: اینگونه افزایش هزینه‌های جاری دولت عواقبی دارد که مهم‌ترین آن افزایش پایه پولی و نقدینگی است که به تولید ضربه می‌زند و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

سیاح با بیان اینکه مجلس باید جلوی تصویب کلیات را می‌گرفت، گفت: متاسفانه در کمیسون تلفیق این اتفاق نیفتاد بلکه هزینه‌هایی هم به آن اضافه شد. با این اوضاع تصمیم مجلس در صحن برای رد کلیات تصمیم درستی بود.

وی در رابطه با اتفاقی که بعد از این برای لایحه خواهد افتاد، افزود: مجلس به دولت مهلت می‌دهد که لایحه دیگری بدهد و بنظرم در کنار مهلت، خوب است که مجلس شرایط قبول بودجه را هم تعیین کند که از جمله مهم‌ترین شرایطی که باید بگذارد این است که هزینه های جاری کم شود.

به گفته سیاح، باید افزایش حقوق‌هایی که دولت وعده می‌دهد، کم شود و به رانت‌هایی که در قالب ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع می‌شود پایان دهد.

وی در رابطه با دلیل افزایش هزینه‌ها در کمیسیون تلفیق گفت: اقتصاد ایران حدود ۱۰تا۱۵سال است که درگیر بیماری تلخی به نام پوپولیسم است. وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند برای این است که وضع ظاهری بخشی از مردم را خوب کنند تا با این وعده‌ها عکس یادگاری بگیرند؛ متاسفانه کمیسیون تلفیق هم به این بیماری دچار شد و کار بد دولت را تشدید کرد که خوشحال شدم که صحن آن را رد کرد.

این کارشناس افزود: رفتار دولت به شکلی است که گویی ما همچنان داریم نفت می‌فروشیم. این عادت باید کنار گذاشته شود و بخش خصوصی ثروت دانش بنیان صادرات گرا خلق کند. دولت باید بجای پترودلار خوری، نهضت کاهش هزینه‌های جاری خود را راه بندازد. کم کردن تصدی‌های دولتی، حذف خیلی از سازمان‌های اضافی دولتی که فقط بودجه می‌خورند و خروجی ندارند هم از این اصلاحات مورد نظر است.

سیاح  درباره تغییرات سمت منابع بودجه، خاطرنشان کرد: دولت تا سقف و خیلی بیشتر از سقف، به منابع اضافه کرده است. فروش اوراق هم از روی ناچاری است و بهتر از این است که پول چاپ کند منتهی آن هم ایده‌آل نیست و ایده‌آل این است که هزینه‌ها کم شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی منجر به افزایش قیمت‌ها نخواهد شد؟ تاکید کرد: ترس از افزایش قیمت کالاهای با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ترس درستی است، البته این ترس را بیشتر رانت خوارها به مردم منتقل می‌کنند، زیرا اولین کسی که از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ضرر می‌کند آن‌ها هستند و آن‌ها هستند که ارقام نجومی به جیب می‌زنند.

سیاح افزود: این ترس واقعی است؛ زیرا با وجود این سیستم رانت پخش کن غیرشفاف حذف کردن ارز دولتی خطرناک است و من هم موافق حذف کردن آن به این روش ناگهانی که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت نیستم و باید ابتدا بستر آن فراهم شود