صادرات برق ایران به چهار کشور تسهیل شد؛

تهدیدها و فرصت‌های ترانزیت برق

طبق ارزیابی‌ها امکان صدور ۱۴۰۰ مگاوات برق ایران به چهار کشور افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه فراهم شده است.

کد خبر: ۵۰۲۸۰۳

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این خبر در حالی روز گذشته از سوی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اعلام شد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از سال ۹۳-۹۲ تنها ۳۷ مجوز صادرات از سوی وزارت نیرو صادر شده که بسیاری از آنها هم در حال حاضر فاقد اعتبار هستند. انحصار در صادرات برق یکی از انتقاداتی بوده که همواره از سوی فعالان بخش خصوصی صنعت برق مطرح شده است. آسیب‌شناسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش خصوصی صنعت برق نسبت به بحث صادرات بدبین است.

از جمله مهم‌ترین چالش‌ها، عدم‌امکان فعالیت بخش خصوصی در زمینه صادرات برق در شرایط فعلی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم اینکه حدود ۶۰ درصد تولید برق ایران در دست بخش خصوصی است اما هنوز بسترهای لازم درخصوص توسعه صادرات برق فراهم نشده است. چالش دوم که پیش روی صادرات برق ایران قرار دارد، موانع حقوقی و فنی مبادلات برق با مراکز هدف است. با وجود بیش از یک دهه سابقه صادرات و تبادل برق در ایران هنوز هیچ برنامه و مدل خاصی برای آن طراحی نشده و در شرایط فعلی نیز برنامه اجرایی و عملیاتی مشخصی برای ارتقای صادرات و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه آن‌طور که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده، تدوین نشده است. این در حالی است که وضعیت مالی صنعت برق به گونه‌ای است که تامین نقدینگی از طریق صادرات را در حال حاضر به یکی از ضرورت‌های این صنعت تبدیل کرده است. طبق ارزیابی‌ها کشورهای همسایه و اوراسیا برای صادرات برق دارای یک بازار ۱۴۰۰ میلیارد دلاری هستند.

مزایای صادرات برق

صادرات برق مزایای بسیاری در ابعاد متفاوت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فنی دارد. از جمله مهم‌ترین این مزیت‌ها می‌توان به «افزایش درآمدهای ارزی، رونق تولید ملی و اشتغالزایی بیشتر»، «ایجاد پیامدهای خارجی مثبت ناشی از صادرات انرژی‌برق برای پیمانکاران و سازندگان تجهیزات»، «افزایش وابستگی کشورهای منطقه و تقویت ثبات و امنیت»، «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نصب شده و کمک به هموار شدن منحنی بار»، «تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دلیل اطمینان از وجود بازار فروش»، «افزایش نقدینگی صنعت برق و کاهش نیاز به دولت و سایر منابع تامین مالی مبتنی بر بدهی» و «افزایش راندمان و بهره‌وری در اثر وجود بازار فروش خارجی حتی در فصول کم‌مصرف در داخل» اشاره کرد.

در این میان پرداختن به صادرات برق در شرایط فعلی که تحریم‌های بین‌المللی دستیابی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را دشوار ساخته به مراتب حائز اهمیت بیشتری است. با این وجود عملکرد ایران در سال‌های گذشته نشان‌دهنده نبود استراتژی مشخص برای صادرات برق بوده است. به‌رغم اینکه بر این امر در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکیده شده است. درحالی‌که طی سالیان گذشته از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، ظرفیت نصب‌شده تولید در کشور ۲۳ درصد رشد مثبت داشته (۶۵ هزار و ۲۱۲ مگاوات در سال ۱۳۹۰ به ۸۰ هزار و ۶۰۵ مگاوات در سال ۱۳۹۷ رسیده است)، اما رشد صادرات برق در بازه زمانی مورد بررسی منفی ۲۷ درصد بوده است (۸هزار و ۶۶۸ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۰ به ۶ هزار و ۳۲۴ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۷ رسیده است). حتی اگر سال ۱۳۹۷ را به دلیل بحران کمبود برق در تابستان مستثنی کنیم و به آمار سال ۱۳۹۶ استناد کنیم، به نرخ منفی ۷/ ۵ درصد خواهیم رسید. در تحلیل این آمارها باید این نکته را نیز افزود که بازارهای عمده صادراتی برق ایران یعنی عراق، افغانستان و پاکستان در تمامی این سال‌ها نیاز به واردات برق داشته‌اند و بنابراین ظرفیت بالقوه صادرات وجود داشته است.

تهدیدها

طبق ارزیابی‌ها نخستین محدودیتی که بر سر استفاده از این ظرفیت ارزشمند وجود دارد از تفکر حاکم بر فضای سیاست‌گذاری بخش انرژی ناشی می‌شود که همچنان نیز به نظر مصداق دارد. چنانچه اهمیت صادرات برق و ظرفیت‌های بخشی و ملی گسترده ناشی از این فرصت در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، به استراتژی دستیابی به این هدف نیز پرداخته خواهد شد.  تحلیلگران معتقدند مساله توسعه صادرات برق هدفی ساده نیست که تنها با تغییر پارادایم فکری حاکم قابل دستیابی باشد. برق برخلاف عموم کالاها امکان ذخیره‌سازی در مقیاس گسترده ندارد، تولید و مصرف آن باید به‌صورت همزمان صورت گیرد، انتقال آن نیازمند احداث خطوط انتقال و در نظر گرفتن ملاحظات فنی آن است و تقاضای آن به شدت تحت‌تاثیر نوسانات فصلی متغیر است. بنابراین توسعه صادرات برق نیازمند در نظرگرفتن ملاحظات متعددی است که عدم‌توجه به آنها با احتمال بروز آسیب‌های مختلفی در سطح بخشی و ملی همراه خواهد بود.

در ایران پیچیدگی دیگری نیز در این بحث وارد است و آن فعالیت همزمان بخش دولتی و خصوصی در تولید برق است. درحالی‌که طبق قانون مالکیت شبکه انتقال دولتی بوده و در انحصار دولت قرار دارد. بخش خصوصی با سهمی نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ویژه برق کشور همواره متقاضی دریافت اجازه ورود به بحث صادرات برق بوده، امری که تاکنون محقق نشده است. این مساله خصوصا در شرایطی که قیمت پایین خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی همواره از چالش‌های این بخش بوده و هرگونه فروش برق به خارج و دریافت درآمد ارزی دارای تاثیر بسزا  بر تامین نقدینگی این بخش است، حساسیت‌های بیشتری به خود گرفته است.

مسیر باز صادرات با ۴ کشور

روز گذشته مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از امکان صدور برق کشور به چهار کشور افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه خبر داد و در شرایط مطلوب اعلام کرد که می‌توان ۱۴۰۰ مگاوات به این کشورها صادر کرد. محسن طرزطلب  با بیان اینکه با به مدار آمدن بخش بخار نیروگاه شیروان با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات امکان انتقال برق به سایر استان‌های همجوار و همچنین صادرات از مرزهای شرقی به وجود آمده است، اظهار کرد: از این طریق می‌توانیم شاهد درآمد ارزی برای کشور باشیم. وی با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از صادرات به چهار کشور افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه متفاوت خواهد بود گفت: خالص درآمد صادرات حدود ۸۰۰ میلیون دلار است با این توضیح که ما واردات هم داریم، به‌طور ‌متوسط سالانه خالص پس از کسر هزینه صادرات حدود ۵۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، بنابراین خالص صادرات پس از کسر واردات حدود ۵۵۰ میلیون دلار است.

به گفته طرزطلب در مناطق شمالی، شمال شرق کشور و استان‌های همجوار تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی در حال انجام است، بدون مصرف سوختی دیگر، با همان سوختی که در اختیار ما قرار گرفته است توان جدیدی به توان شبکه اضافه می‌کنیم. تولید برق سه واحد بخار سیکل ترکیبی شیروان نیز در فصول پاییز و زمستان بسیار حائز اهمیت است چون با همین سوختی که واحدهای گازی مصرف می‌کنند ۴۸۰ مگاوات ظرفیت جدید در آن ایجاد شده و راندمان تولید از ۳۴ درصد به ۵۰ درصد ارتقا پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان توسط دولت سرمایه‌گذاری شده و به لحاظ بالانس شبکه و همچنین واقع شدن در مرز، استراتژیک است همچنین به لحاظ پایداری شبکه بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: تمام نیروگاه‌های

کلاسF  جدید همزمان گازی و بخاری خواهند بود، عمده پروژه‌های ما، سرمایه‌گذاری روی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تبدیل به واحدهای بخار است تا راندمان بهتری داشته باشیم.

در همین راستا دو روز پیش نیز در نشست «تجارت منطقه‌ای برق؛ الزامات و اولویت‌ها»، با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده مطالعات فناوری به اهمیت، الزامات و سازوکارهای استفاده از فرصت جغرافیایی استراتژیک ایران در تجارت منطقه‌ای برق، متولی این حوزه و وضعیت کنونی تجارت برق کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست حبیب قراگزلو، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات تجارت منطقه‌ای برق افزایش نقاط اتصال و ارتباط شبکه برق کشورهای منطقه است، گفت: اتصالمان با برخی کشورهای منطقه خوب و با برخی ضعیف است.

باید ارتباط‌مان را با کشورهای مختلف قوی کنیم. باید سعی کنیم مزیت نسبی خود برای تولید برق در منطقه را حفظ کنیم. اگر در منطقه بازارها گسترش پیدا کند و ما کاری نکنیم سهم ایران از بازارها کم خواهد شد. وی تصریح کرد: برخی از کشورهای اطراف شبکه‌های برق ضعیفی دارند. این کشورها متاسفانه خیلی بازارپذیر نیستند. اگر بخواهیم بازار منطقه‌ای راه‌اندازی کنیم باید روی زیرساخت‌های این کشورها نیز کار شود. می‌توان سرمایه‌گذاری خوبی از جهت صادرات خدمات انجام داد و وقتی آنها قوی شدند می‌توان بازار منطقه‌ای را ایجاد کرد. ما اتصالات با کشورهای همسایه داریم اما نه برای حجم‌های بالای برق صادراتی. برای تبدیل شدن به هاب منطقه باید ظرفیت‌ها افزایش یابد. قراگزلو افزود: اولین و مهم‌ترین اولویت شاید توسعه ارتباطات فیزیکی به معنای بسترهای انتقال انرژی با کشورهای منطقه است.

ارتباطات را باید قوی کنیم اما نه فقط برای صادرات. بحث ترانزیت برق خیلی مهم است. اگر شبکه قوی داشته باشیم می‌توانیم برق را بین کشورها توزیع کنیم و از منافع و درآمد آن استفاده کنیم.  وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو با محوریت توانیر مهم‌ترین وظیفه را در بحث تجارت منطقه‌ای برق دارد، گفت: مجوزهای صادرات و واردات دست وزارت نیرو است اما متاسفانه از سال ۹۳-۹۲ حدود ۳۷ مجوز صادرات صادر شده، اما بسیاری از آنها الان فاقد اعتبار است و عملا صادرات انجام نمی‌شود. بخش خصوصی ما نسبت به بحث صادرات بدبین شده و خودش هم خیلی پیگیر نیست. در بخش تحویل و نرخ‌گذاری سوخت، وزارت نفت مرجع اصلی است اما با همکاری نهادهای دیگر مانند وزارت نیرو. اینجا باید نهادی بالادستی ورود کند تا نهادهای مختلف به‌طور مناسب و به دور از تعارض منافع این کار را انجام دهند.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ادامه داد: بازارهای منطقه‌ای در ایران سابقه زیادی دارد و متولیان اصلی هم شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه است که با همکاری با سازمان منطقه‌ای اکو پیگیر این مساله بودیم. ابتدا قرار شد ایران و ترکیه پایلوت راه‌اندازی بازار منطقه‌ای برق شوند. ولی اخیرا در نشست rpc آخری که در اکو داشتیم قرار شد همه کشورهای متمایل به این کار وارد این مساله شوند و زیرساخت‌ها و لوازم این کار فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم داشتن مکانیزمی برای حذف یارانه انرژی در کشور، گفت: اگر بخواهیم بازار بین بخش‌های مختلف رقابتی باشد، باید مکانیزمی را طراحی کنیم که یارانه‌های کشورهای مختلف در بخش انرژی در بازارهای بین‌المللی به نحوی مدیریت شود. باید سعی کنیم مزیت نسبی خود را برای تولید برق در منطقه حفظ کنیم. اگر در منطقه بازارها گسترش پیدا کند و ما کاری نکنیم سهم ایران از بازارها کم خواهد شد.

قراگزلو با اشاره به رقابت مخرب بین بخش برق و گاز در داخل کشور برای صادرات، اظهار کرد: باید استراتژی مشترکی بین وزارت نفت و نیرو تدوین شود تا از چنین مسائلی جلوگیری کند. مثلا در بحث صادرات برق، نفت و گاز نیاز به چنین استراتژی کاملا احساس می‌شود.

قراگزلو افزود: بعضا به نیروگاه‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید برق را صادر کنید قیمت سوخت فرق می‌کند و این قیمت تا حدی بالاست که دیگر صادرات صرفه اقتصادی ندارد. قرار نیست کل سهم پول صادرات برای یک نفر باشد. می‌توان بخشی را به نیروگاه و بخشی را به بقیه اختصاص داد. باید منافع صادرات را باهم تقسیم کنیم. مثلا نیروگاه گاز یارانه‌ای را می‌سوزاند، بخشی از پول برای گاز صرف شود و بخشی برای نیروگاه.  وی در پایان گفت: یکی دیگر از اولویت‌ها داشتن قراردادهای محکم و خوب با کشورهاست.

این قراردادها می‌تواند یا توسط دولت بسته شود و به بخش خصوصی انتقال یابد یا با بلوغ بخش خصوصی، خود بخش خصوصی این کار را انجام دهد. ما از لحاظ تجارت برق به بلوغ خوبی نرسیده‌ایم. قراردادها بلندمدت است اما نکته اینجاست که باید به قرارداد پایبند باشیم. در غیر‌این صورت مزیت ما در تامین برق از بین می‌رود. من مطمئنم تا چند سال آینده مزیت نسبی صادرات را داریم. ما تا ۵،۴ سال آینده می‌توانیم برق صادر کنیم و بستر را تقویت کنیم تا در آینده روی ترانزیت کار کنیم.