بازگشت نظامیان به سیاست در میانمار

ارتش میانمار روز دوشنبه ۱۳بهمن‌ماه با انجام کودتا، «آنگ‌سان سوچی» رهبر حزب حاکم «اتحادیه ملی برای دموکراسی» و دیگر رهبران این حزب را بازداشت کرد.

کد خبر: ۵۰۲۷۸۶

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛  نیروهای ارتش اوایل صبح دیروز با یورش به منزل اعضای حزب حاکم، قدرتی را که ۵‌سال پیش به دولت غیرنظامی واگذار کرده بودند، بازپس گرفتند. «حنا بیچ» در گزارش ۳۱ ژانویه برای نیویورک‌تایمز نوشت، اعضای حزب حاکم که از این بازداشت‌های گسترده در شوک فرو رفته بودند؛ در حالی به دنبال چرایی این اقدام می‌گشتند که ناگهان ارتش در یک شبکه تلویزیونی وضعیت اضطراری یک‌ساله اعلام کرد. آنها طی اولتیماتومی اعلام کردند که باید قدرت به «مین آنگ هلینگ»، فرمانده کل ارتش‌ منتقل شود.

چرا کودتا رخ داد؟

حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی در آبان ماه توانسته بود با کسب ۸۳درصد آرا در انتخابات پارلمانی به پیروزی برسد. ارتش با مخدوش دانستن انتخابات، برگزارکنندگان آن را به تقلب متهم کرده و خواستار تعویق گشایش دوره جدید مجلس بود که قرار بود از دیروز دوشنبه آغاز به‌کار کند. این دومین انتخابات آزاد میانمار پس از پایان حکومت نظامیان در سال ۲۰۱۱ بود. میانمار تا سال ۲۰۱۱ و آغاز اصلاحات به‌دست نظامیان اداره می‌شد. پیش از اعلام انتقال قدرت به ارتش، واحدهایی از ارتش میانمار «آنگ‌سان سوچی» و دیگر مقام‌های ارشد حزب حاکم از جمله «وین مینت»، رئیس‌جمهوری و چند سروزیر ایالتی را بازداشت کرده بودند. سوچی با عنوان رسمی مشاور دولتی، به‌طور بالقوه در مقام نخست‌وزیری میانمار قرار دارد و رهبر بالقوه این کشور است. طبق قانون اساسی میانمار، آنگ‌سان سوچی به‌خاطر داشتن فرزندانی که شهروند کشور دیگری هستند، از ریاست‌جمهوری منع شده ولی او به‌طور بالقوه رهبر این کشور در نظر گرفته می‌شود.

به دنبال این کودتا، تلفن و اینترنت در پایتخت میانمار دچار اختلال شد و سربازان در حال گشت‌زنی در پایتخت و برخی دیگر از شهرها دیده شدند. پس از پایان حکومت نظامی در میانمار در سال ۲۰۱۱، قانون اساسی این کشور ۲۵ درصد کرسی پارلمان را در اختیار نظامیان قرار داد و ارتش این کشور عهده‌دار برخی وزارتخانه‌ها در کابینه است. بر اساس قانون‌اساسی سال ۲۰۰۸ یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان در اختیار نیروهای ارتش است. همچنین بر اساس یک ماده الحاقی در قانون اساسی، سوچی نمی‌تواند رئیس‌جمهوری باشد بلکه به‌عنوان رئیس بالقوه دولت یا نخست‌وزیر بالقوه خدمت می‌کند. بدون رضایت ارتش تغییر قانون‌اساسی نیز ممکن نیست. علاوه بر آن مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها نیز در اختیار ارتش است. حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی (NLD) به نقل از سوچی مردم میانمار را فراخواند در برابر کودتای نظامی از خود مقاومت به خرج دهند تا این کشور به دوران دیکتاتوری نظامی بازنگردد.

گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌افزاید، نظرسنجی‌ها نشان داده بود که حزب حاکم سوچی توانسته برتری نظامیان را به چالش بکشد و عملا به‌عنوان جایگزینی برای آنها مطرح شود. با این حال این روش به کام ارتش خوش‌نیامد. به دنبال اختلال در اینترنت و شبکه‌های موبایل، بسیاری از روزنامه‌نگاران هم از ترس دستگیری پنهان شدند چراکه گزارش‌های احتمالی آنها می‌توانست جانشان را به‌خطر اندازد. پروازهای داخلی معلق و فرودگاه اصلی در یانگون هم تعطیل شد. اتحادیه بانک‌های میانمار نیز اعلام کرد که به‌دلیل کاهش پهنای باند اینترنت تمامی بانک‌های کشور تعطیل شده‌اند. از سوی دیگر، ده‌ها کامیون متشکل از شهروندان حامی ارتش دیده شد که مردم در آنها در حال رقص و پایکوبی و تشویق ارتش بودند. همزمان آنتن‌های خبری ارتش هم فعال شده بود و تصاویری از استقبال مردم را منتشر می‌کرد. در برخی محلات پرچم‌های منقوش به شکل طاووس حزب حاکم سوچی یک‌شبه به زیر کشیده شد. میانمار یکی از معدود کشورهایی شناخته می‌شد که ژنرال‌ها به میل خود قدرت را به غیرنظامیان واگذار کردند. انتخابات سال ۲۰۱۵ باعث شد اتحادیه ملی برای دموکراسی به‌قدرت دست یابد.

گزارشگر نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید؛ سوچی ۷۵ ساله، ۱۵سال در دوران نظامیان در حبس خانگی بوده است و در سال ۱۹۹۱ هم به‌دلیل مقاومت غیرخشونت‌بار در برابر هونتاهای نظامی برنده جایزه صلح نوبل شد. با این حال، انتقادی که بر او وارد است این است ‌که در زمان نسل‌کشی مسلمانان روهینگیایی، سوچی فقط نظاره‌گر بود.

انفعال او در دفاع از مسلمانان این کشور به‌جایی رسید که برخی سخن از پس‌گرفتن جایزه صلح نوبل از وی به‌میان آوردند. باری، هم اکنون ارتش در میانمار به رهبری ژنرال هلینگ نه‌تنها بیشترین قدرت را دارد بلکه دولت غیرنظامی هم زیر‌سایه نظامیان به خدمت می‌پردازد. «بیچ» همچنین افزود که ژنرال هلینگ اهرم‌های قدرت زیادی دارد و بازداشت رهبران سیاسی و دولتی در کنار کنشگران نشان می‌دهد که در این کشور تعهد نظامیان به دموکراسی دروغی بیش نیست.

علاوه بر سوچی، بسیاری دیگر هم همراه با خانواده و دوستان و همکارانشان بازداشت شدند از جمله رئیس‌جمهور مینت، وزرای کابینه، سروزیران چندین منطقه، سیاستمداران اپوزیسیون، نویسندگان و کنشگران. گویا پنهان‌شدن خبرنگاران و کنشگران هم نتوانست آنها را از دستبرد نظامیان برهاند. «تانت مینت‌یو»، مورخ میانماری که چندین کتاب در مورد این کشور نوشته است، می‌گوید: «درها به‌روی آینده‌ای متفاوت و تقریبا تیره‌تر باز شد. میانمار کشوری است که از قبل هم با خودش در جنگ بود. حجم زیادی از بودجه این کشور صرف خرید تسلیحات می‌شود در حالی‌که شهروندان به سختی قادرند شکم خود را سیر کنند. میانمار به‌شدت در امتداد خطوط مذهبی و قومی دچار گسست شده است.»

او افزود:«حرکت به سوی دموکراسی طی یک‌دهه و اندی گذشته چیزی شبیه به معجزه بود. بعید می‌دانم کسی بتواند آنچه قرار است رخ دهد را کنترل کند.» میانمار در جنوب‌شرقی آسیا قرار دارد و ۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد.

«یو وین‌هتین»، یکی از مشاوران قدیمی سوچی و از بزرگان حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی می‌گوید: «لطفا صدای خود را بلند کنید و بگویید که اقدام برای ویران کردن و نابودی دولت و حزب سوچی اشتباه است. با آن مخالفت کنید.» او خطاب به مردم کشورش افزود: «این به‌معنای خشونت نیست. همان‌طور که خانم سوچی گفت، مخالفت خود را با نافرمانی مدنی انجام دهید.»

واکنش‌های بین‌المللی

کاخ سفید بلافاصله پس از اطلاع یافتن از بازداشت سوچی و مقامات دولتی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایالات‌متحده هرگونه تلاش برای تغییر نتایج انتخابات اخیر و جلوگیری از روند گذار به دموکراسی در میانمار را رد کرده و در صورتی‌که شرایط به حالت قبلی باز‌نگردد علیه کسانی که مسوولیت دارند اقدام خواهد کرد.» آنتونی بلینکن وزیر‌خارجه آمریکا نیز خواهان آزادی فوری اعضای دولت میانمار شده است. دولت استرالیا کودتا در میانمار را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان شد. دولت ژاپن نیز اعلام کرد اوضاع را زیر نظر دارد و فعلا برنامه‌ای برای بازگرداندن اتباع این کشور از میانمار ندارد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بازداشت آنگ‌سان سوچی و دیگر رهبران غیرنظامی را در میانمار به‌شدت محکوم کرد. او از ارتش خواست که به خواست مردم احترام بگذارند. تایلند و کامبوج دو کشور همسایه میانمار گفته‌اند که مداخله نظامی در میانمار یک مساله داخلی میانمار است.

زمانی که میانمار گذار خود به سوی دموکراسی (یا به قول برخی مورخان «شبه‌دموکراسی») را آغاز کرد مورد تشویق دولت‌های غربی از جمله دولت اوباما قرار گرفت. غربی‌ها این کشور را یک دموکراسی نوپا در جهانی دانستند که اقتدارگرایی در آن رو به افزایش است. اما گذار سیاسی در این کشور جنوب‌شرق آسیا هرگز هموار نبوده و فراز و فرود سیاسی گسترده‌ای در این مسیر وجود داشته است. ارتش که در سال ۲۰۱۱ وعده گذار سیاسی به سوی آنچه خود آن را «دموکراسی شکوفای با نظم و انضباط» می‌خواند داده بود در عمل بخش زیادی از قدرت را در دست خود نگه داشته بود؛ یک‌چهارم پارلمان به‌علاوه وزارتخانه‌های کلیدی در دست ارتش بود. اما در نهایت کودتای دیروز ارتش تمام امیدها به دموکراسی در این کشور را بر باد داد.