سود سهام‌داران خودرو در جیب دلالان!

با نرخ گذاری دستوری، اختلاف قیمتی که باید در شرکت خودرو ساز به عنوان تولید کننده تعریف و منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست واسطه ها یا تعداد محدود خریدار خودرو می افتد و موجب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و از بین رفتن دارایی سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکتهای خودرو ساز و ورشکستگی چنین شرکتهایی با قدمت زیاد خواهد شد.

کد خبر: ۵۰۲۷۷۷

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا؛ بازار سرمایه درحالی به تازگی از گرد و خاک ایجاد شده قیمت گذاری دستوری فولاد رها شده است که سایه قیمت گذاری دستوری خودرو بر سر آن سنگینی میکند.

زمزمه های قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت درحالی به گوش می رسد که این اتفاق تاثیر مستقیم روی سرمایه گذاران بورسی دارد. چرا که حدود ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت سهام دار سهام خودرویی هستند و قیمت گذاری دستوری که به زیان انباشته خودروسازها دامن می زند، در نهایت روی سرمایه مشمولان سهام عدالت و همچنین دیگر سهام داران، تاثیر مستقیم دارد. این درحالی است که صاحب نظران بر این باورند که آزادسازی قیمت ها در صنایع مختلف فلزی، معدنی، خودرویی و... منجر به سودآوری و توسعه بیشتر، افزایش سرمایه گذاری و... میشود.

موضوعی که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره کرد و نوشت "تجربه نرخ گذاری دستوری نشان داده قیمت کالا در نهایت به قیمت بازار به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما توزیع ثروت و درامد از شرکت ها و سهام دارانشان به جیب واسطه ها می رود، در صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. یک بار قیمت ها را به بازار واگذار کنیم."

در این راستا، فرهنگ قراگوزلو یک تحلیلگر بازار سرمایه و عضو هیات مدیره کانون کارگزاران  ضمن بررسی صورت های مالی خودرو سازان، به تشریح تاثیر قیمت گذاری دستوری بر سرمایه مردم و وضعیت شرکت ها پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری در هر حوزه ای ضد مقدار تولید است، اظهار کرد: بازی کردن با نرخ در مورد هر کالایی که بازار دارد باعث می شود که کالای مزبور از نرخ تعادلی خارج و منجر به ایجاد اختلاف معنادار بین عرضه و تقاضا شود و در نهایت آن اختلاف موجب کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولید و افزایش تقاضا به طور مصنوعی به دلیل فاصله بین قیمت دستوری با قیمت بازار می شود.

وی ادامه داد: برای مثال در مورد خودرو با قیمت گذاری دستوری اختلاف بین قیمت بازار و قیمت فروش خودروساز افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید (عرضه) از طرف خودروساز به دلیل مشکلات تولید ناشی از بهای تمام شده، هزینه مالی و سایر هزینه ها شد. کاهش تولید و عرضه خودرو و تبدیل کردن خودرو از محصولی با دید مصرفی در نظر خریداران به کالایی سرمایه ای برای حفظ قدرت خرید توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخش های دیگر اقتصاد به سمت دلالی خرید خودرو و افزایش تقاضای عموم مردم شد.

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران افزود: با افزایش بیشتر فاصله بین نرخ خرید (قیمت بازار)  و فروش (نرخ فروش تولید کننده) متاسفانه این چرخه معیوب قیمت گذاری به اسم حمایت از عموم مردم و کاهش عرضه از طرف خودرو سازان ادامه پیدا کرد و درنهایت هم عموم مردم به عنوان مصرف کننده و هم خودرو ساز با زیان فراوان محقق شده صدمه دیدند.