عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد؛

ثبات در بازار مرغ و تخم مرغ با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی/ واردات محصولات کشاورزی و مرکبات کشاورزان را دلسرد می‌کند

به باور احد آزادی خواه، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها بازار اقلام اساسی را با تکانه های تورمی مواجه نمی کند، بلکه با رقابتی شدن بازار و حذف انحصارات ارزی، ثبات به قیمت اقلامی چون مرغ و تخم مرغ نیز باز خواهد گشت.

کد خبر: ۵۰۲۲۰۸

۱۲ بهمن ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر در خصوص پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق، گفت: در شرایط فعلی بازارها باید تحت نظارت دقیق قرار داشته باشند. واقع آن است که تجربه اقتصاد ایران از تخصیص ارز 4200 تومانی قابل قبول نبوده است. طی سال های گذشته، ارز ترجیحی برای واردات نهاده دامی تخصیص داده می شد، اما قیمت مرغ تا 35هزار تومان هم افزایش پیدا می کرد. به عبارت ساده تر، سوداگران در این عرصه هم ارز دولتی دریافت می کردند و هم نهاده های ورداتی را در بازار آزاد به فروش می رساندند. تداوم این روند نه به نفع اقتصاد کشور بود و نه در معیشت مردم اثر مثبتی داشت.

آزادی خواه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا تصور می کنید بعد از حذف ارز 4200 تومانی شاهد نوسان و گرانی در قیمت مرغ و تخم مرغ خواهیم بود؟ گفت: من به اثرات حذف ارز 4200 تومانی بسیار خوش بین هستم و معتقدم در نهایت اثرات مثبتی در معیشت مردم خواهد اشت. به نظرم در قالب پیشنهادی که کمیسیون تلفیق نیز مطرح کرده با حذف ارز 4200 تومانی، می توان منابع برآمده از آن را در قالب یارانه های نقدی در اختیار دهک های پایینی قرار داد. ضمن اینکه با استفاده از ارز نیمایی، فضای رقابتی برای واردات نهاده نیز ایجاد خواهد شد. در آن صورت بازار خودش را اصلاح خواهد کرد و قیمت واقعی مرغ و تخم مرغ و سایر محصولات مصرفی متناسب با شرایط کلان اقتصادی تعیین می شود.

او در ادامه افزود: در غیر این صورت، تجربه های قبلی نشان داده است که سوداگران از منافذ موجود میان نظام چند نرخی اقتصاد ایران استفاده خواهند کرد و سودهای کلان ارزی به جیب می زنند. تا زمانی که ارز 4200 تومانی وجود داشته باشد، سوداگری و سودجویی در بازار اقلام اساسی و سایر بازارها از میان نخواهد رفت. این اتفاقی است که در جریان گزارش های تفریغ بودجه سالهای 97 و 98 به عینه مشاهده شد. بنابراین من به اثرات مثبت حذف دلار 4200 تومانی در قیمت اقلام مصرفی و ثبات اقتصادی خوش بین هستم.

سهم توسعه بخش کشاورزی در بودجه 1400

اما روند توسعه کشاورزی در بودجه 1400 چگونه محقق خواهد شد؟ نماینده مردم ملایر در مجلس در خصوص این پرسش گفت: در وهله نخست، 27هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تخصیص داده شده است تا از آن برای مهار آب های مرزی، آبیاری های نوین، سامانه های گرمسیری و سردسیری، آبخیزداری، مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه های روستایی و آبیاری های نوین استفاده شود. ضمن اینکه از طریق مذاکره با سفارتخانه های ایران در روسیه و سایر کشورهای تلاش شده تا زمینه افزایش دامنه های صادراتی محصولات کشاورزی و باغی ایران استفاده شود.

آزادی خواه در ادامه خاطرنشان کرد: موضوعات دیگری مانند اصلاح الگوی کشت نیز که از اوجب واجبات اقتصاد ایران است در بطن بودجه 1400 مورد تاکید قرار گرفته است. موضوع مهم دیگر فرآیند قیمت گذاری محصولات کشاورزی است که از سال 1400 این فرایند نه تنها به وسیله دولت بلکه با مشارکت تشکل های بخش کشاورزی و سایر نهادهای مسئول انجام خواهد شد. روندی که بدون شک انحصار قبلی را خواهد شکست و دوره تازه ای را در کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد.

واردات میوه کاورزان را دلسرد می کند

موضوع مهم دیگری که این روزها باعث بروز برخی انتقادات از سوی کشاورزان شده، اخباری است که در خصوص واردات و دپوی میوه و مرکبات شنیده می شود. عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی در این خصوص گفت: در خصوص واردات برخی میوه ها، مرکبات و دپوی آنها باید بگویم، مجلس صد در صد مخالف است. ضمن اینکه تا به امروز هم سیاست کلان دولت مبتنی بر واردات میوه و محصولات کشاورزی نبوده است. البته اطلاعاتی به دست نمایندگان رسیده که برخی میوه های گرمسیری و گران قیمت برای دهک های ثروتمند به صورت حداقلی وارد می شود. در حال حاضر در مناطق شمال شهر پایتخت انواع و اقسام میوه های گرمسیری وجود دارد و به فروش می رسد.

آزادی خواه با اشاره به ظرفیت های تولید و صادرات محصولات کشاورزی یادآور شد: در شرایطی که امروز با توجه به کیفیت بالای محصولات کشاورزی، برخی کشورها همسایه مشتری های پر و پا قرص میوه و محصولات کشاورزی کشورمان هستند، شنیدن خبر واردات گسترده میوه و مرکبات، آن هم در ماه های پایانی سال، کشاورزان را دلسرد می کند. این در حالی است که مجلس در حوزه واردات محصولات کشاورزی مکانیسمی را طراحی کرده تا دولت ملزم شود تنها در صورت صادرات سیب، اقدام به واردات محصولاتی چون موز، آناناس و انبه کند.