خوداتکایی در تولید محصولات اساسی؛

قیمت گندم و خوراک دام و طیور در بازارهای جهانی رشد کرد

امروز قیمت گندم و خوراک دام و طیور به ترتیب 16 و 12.5 دلار افزایش یافت و هشدار به دولتمردان داخل است که خوداتکایی در محصولات اساسی در اولویت نخست قرار بگیرد.

کد خبر: ۵۰۲۰۵۹

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و انواع خوراک دام که به عنوان مهم‌ترین محصولات استراتژیک حوزه کشاورزی محسوب می‌شوند افزایش بی‌سابقه‌ای داشت.

بر اساس این گزارش قیمت گندم با 16 دلار افزایش هر بوشل به قیمت 663 دلار به فروش رفت. قیمت ذرت هم که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود رشد 12.5 دلار در هر بوشل را ثبت کرد. ایران بیش از 70 درصد در تأمین خوراک دام و طیور وابسته به واردات است و سالانه 4.5 میلیون تن از این محصولات را وارد می‌کند. هر گونه افزایش قیمت در بازارهای جهانی باعث خروج بیشتر ارز از کشور خواهد شد.

وابستگی به واردات خوراک دام نه تنها باعث خروج ارز از کشور می‌شود بلکه نابسامانی در بازار داخل هم ایجاد کرده است. به طوری که به رغم تولید محصولات پروتئینی مازاد از جمله مرغ و تخم مرغ، شاهد افزایش قیمت آنها در داخل هستیم که به گفته کارشناسان عامل اصلی آن نهاده‌های گران است که به دست تولیدکننده می‌رسد.

* لزوم بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم

گندم یک محصول استراتژیک است و امروزه در مناسبات سیاسی کشورها هم بسیار موثر است. برخی کشورها از نان و غذا هم برای سلطه و تحمیل قدرت بر دیگر کشورها استفاده می‌کنند. کشور ما اگرچه در تولید گندم به خودکفایی رسیده اما این خودکفایی پایدار نیست، به طوری که سال گذشته 8  میلیون تن گندم و ارد کردیم و از آنجایی که خرید گندم دولتی امسال بیشتر از پارسال نیست، این فرضیه وجود دارد که امسال نیز واردکننده گندم باشیم.

در این میان کارشناسان معتقدند اگر از کشاورزان داخلی حمایت شود، خودکفایی در گندم پایدار خواهد بود. یکی از این حمایت‌ها تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب است. دولت نرخ خرید تضمینی گندم را امسال کیلویی 4 هزار تومان تعیین کرده اما کارشناسان می‌گویند اگر نرخ عادلانه‌تر باشد تولید داخل نیز افزایش خواهد یافت.

در چند ماه گذشته شورای اقتصاد ارز ترجیحی را از واردات نهاده‌های کشاورزی حذف کرده و به همین دلیل نهاده‌هایی مانند کود و سم قیمت 5 برابر پیدا کردند. کشاورزان می‌گویند هزینه‌های تولید بسیار افزایش یافته است و دولت حداقل باید این هزینه‌ها را با افزایش نرخ خرید تضمینی پوشش دهد.