تشکیل تیم‌های نظارتی با حضور مطالبه‌گران؛

کسری حقوق دولتی معادن کجاست؟

مبلغ پیش‌بینی شده حقوق دولتی معادن در بودجه ۹۹ رقمی بالغ‌بر ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و معدن‌کاران تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند ولی دولت فقط ۱۹۰ میلیارد تومان آن را اختصاص داده است.

کد خبر: ۵۰۱۷۴۸

۱۰ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مدیر گروه مطالعات و منابع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب در نشست ملی مطالبه‌گران بخش معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: در بخش معدن در چند حوزه ایراد جدی قانونی داریم که تناقض بین فعالیت‌های معدنی و مسائل زیست محیطی ازجمله آن است.

علی‌اکبر عبدالله‌زاده افزود: مسائلی که از سوی مطالبه‌گران حوزه معدن بیان شد ‌در حوزه اجرای قانون، نظارت و پیگیری است. شفاف نبودن و به روز نبودن ضوابط زیست‌محیطی برای فعالیت‌های معدنی و ورود قوانین متعدد و برخی متناقض برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی و همچنین عدم اجرای برخی مقررات موجود، از دیگر مسائل و مشکلات‌ جدی قانونی در حوزه معدن است. عبدالله‌زاده تصریح کرد: ‌یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در حوزه معدن، نبود شفافیت است؛ اطلاعات ما شفاف نیست و در معدن ابهام داریم. در روند قانونی مجوزها و واگذاری‌ها ابهاماتی وجود دارد ضمن آنکه سامانه یکپارچه و هوشمندی نیست که اطلاعات را جمع‌آوری کند.

وی یادآور شد: سالانه 10 میلیارد دلار صادرات از محل محصولات و صنایع معدنی انجام می‌شود که عمده آن فولاد است.

منطقه بهرام گور را نجات دادیم

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست با بیان اینکه ذیل ماده 24 و ماده 24 مکرر قانون معادن، استعلام از محیط زیست برای معادن الزامی است ولی آقایان از ما استعلام نمی‌گیرند و حتی برای تمدید پروانه معدن هم از محیط زیست استعلامی‌ گرفته نمی‌شود.

رضا اقتدار افزود: فقط در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست بابت معادن از سازمان استعلام گرفته می‌شود و در خارج از محدوده هیچ استعلامی از سازمان محیط زیست انجام نمی‌شود.

اقتدار با بیان اینکه ضوابط زیست‌محیطی در این‌باره حذف شده و قانون جدید آورده‌اند، گفت: سازمان محیط زیست با کدام مصوبه و قانون می‌تواند مانع تخلفات در مدیریت معادن شود؟ وحتی اگر ورود کنیم کار به هیأت اختلاف می‌کشد که در آنجا از 7 عضو، 6 نفر معدنی هستند و دست سازمان به جایی نمی‌رسد.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست خاطر نشان کرد: در منطقه کرکس کوه که حفاظت شده است، معدن جدیدی احداث نشد وگرنه همه منطقه معدن سنگ می‌شد.

اقتدار با استقبال از اظهارات مطالبه‌گران حوزه معدن و تأکید بر اینکه دفتر امور زیستگاه‌ها در هر زمان منتظر حضور ایشان است، گفت: در معدن گوهر زمین، برخلاف خواسته آقایان، مرز منطقه گوهرزمین را اصلاح نکردیم، چراکه آن در منطقه حفاظت شده بهرام گور قرار دارد و هرچند که  آقایان فشار آوردند مرز منطقه اصلاح شود اما در جلسه‌ای که چند روز پیش داشتیم، مقاومت کردیم و مرز آن را اصلاح نکردیم.

تشکیل تیم‌های نظارتی با حضور مطالبه‌گران

در ادامه جلسه مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت به مطالبه‌گران حوزه معدن وعده داد تا در بازرسی‌ از معادن کشور، نماینده‌‌ای از مطالبه‌گران حوزه معدن هر منطقه یا شهرستان در کنار نماینده‌ قوه قضاییه، سازمان محیط‌زیست و مجلس حضور داشته باشد.

‌عباسعلی ایروانی با بیان اینکه هر فعالیتی عیب و نقص دارد به‌خصوص در کشور ما که تحت تحریم است و مشکلات معدن هم جدا از مشکلات کلی‌ کشور نیست. به‌گفته ایروانی هر فعالیت معدنی و صنعتی ممکن است ضرر و زیان‌ها و تهدیداتی هم برای محیط طبیعی ایجاد کند اما به هر حال باید اشتغال و تولید هم ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در بخش معدن، آیین‌نامه‌ای وجود دارد و در آن چارچوب، معادن اجازه بهره‌برداری دریافت می‌کنند. همچنین از طریق کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن، بازرسی‌های موردی از معادن انجام می‌شود ولی در بخش بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای رصد معادن عقب هستیم.

ایروانی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی درباره معدن طلای بردسکن ورود کرده و نظارت می‌کنند.

اتصال مرکز مطالبه‌گری معدن به مجلس

از سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست با بیان اینکه مطالبه‌گری خمیرمایه سیاست‌گذاری است، گفت: ضرورت دارد مراکز مطالبه‌گری به مانند مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار مجلس احداث شود.

روح‌الله ایزدخواه با تأکیر بر اینکه در حکمرانی کشور عقب‌ماندگی زیادی داریم و به‌طور قطع نمی‌توان بدون درک این عقب‌ماندگی ریل‌گذاری کرد و قانون‌گذاری بدون مطالبه‌گری نیز معنا ندارد، افزود: مطالبه‌گری باید صریح و روشن پیش‌برود و پس از آن قانون‌گذار، قانون‌گذاری و سیاست‌گذار، سیاست‌گذاری کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به  چند سرفصل مهم در حوزه معدن، یکی از این سرفصل‌ها را توسعه معدن و صنایع معدنی برشمرد که احیاء و استخراج معادن، فناوری، ارزش افزوده در معادن و اشتغال در آن جای دارد.

ایزدخواه، آمایش حوزه معدن و مفاسد و ناکارآمدی‌ها را از دیگر سرفصل‌های حوزه معدن دانست و اظهار داشت: قانون‌دانان قانون‌گریز باید در معادن کشف شوند؛ چگونه است که ایمیدرو خود معدن‌دار، سیاست‌گذار معدن، مجری و ناظر است؟