مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس؛

رابطه مالی دولت و نفت تغییر کند

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت و گفت: رابطه مالی دولت و نفت باید از درصد دلاری به مبلغ ریالی تغییر یابد.

کد خبر: ۵۰۱۶۲۳

۰۹ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بابک نگاهداری رییس حوزه ریاست مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه تامین منابع پایدار برای بودجه است، گفت: همواره در کشور وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ناپایداری این درآمدها به علل مختلف از جمله کاهش ارزش جهانی نفت و یا تحریم‌های نفتی موجب شده است در سال‌های مختلف شاهد کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی و نهایتاً افزایش نقدینگی و تورم باشیم.

وی بیان کرد: این موضوع یکی از علل مهم بی‌ثباتی اقتصاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های اقتصادی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم تقویت تولید داخلی می‌شود. این در حالی است که در کشورهای دارای ثبات اقتصادی، منابع بودجه نه از محل سرمایه‌های ملی و منابع ناپایدار بلکه از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و سرمایه‌های ملی همچون نفت و گاز و یا دیگر منابع ملی، در خدمت توسعه و پیشرفت در زیرساخت‌های آن کشورها به عنوان پیشران رشد و حمایت از طبقات آسیب‌پذیر به عنوان کاهنده فقر قرار می‌گیرد نه اینکه در بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد شود.

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دو دهه گذشته بیش از ۸۰ درصد نوسانات مخارج حقیقی دولت از نوسانات در درآمدهای نفتی ایجاد شده است، افزود: حتی زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی وجود نداشت و قیمت نفت نیز بیش از صد دلار در هر بشکه بود، هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در بودجه عمومی به عنوان حقوق و دست‌مزد و دیگر هزینه‌های جاری دولت، موجب گشت این سرمایه ملی نتواند به صورت اثربخش، پیشران رشد و از بین برنده فقر باشد. از طرفی در دوره وفور منابع ارزی، هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی غالباً به صورت نامتعارف و غیر هدفمند افزایش یافته و با توجه به روابط حاکم بر دستگاه‌ها، به راحتی نمی‌توان در سال‌های بعد این هزینه‌ها را حذف کرد که ماندگاری این هزینه‌ها در بودجه موجب کسری بودجه و آسیب به ثبات اقتصاد کشور در بلندمدت می‌شود.

نگاهداری گفت: بخش عمده این مشکلات و آسیب‌ها به ساختار بودجه و عدم تامین منابع آن از طریق منابع پایدار بر می‌گردد. بنابراین اصلاح ساختار بودجه به منظور رفع این آسیب‌ها امری ضروری است و در این راستا اصلاح نظام مالیه نفت و گاز در ۴ محور اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، اصلاح نظام مالیه شرکت‌های نفتی، اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی بایستی مورد نظر قرار گیرد.

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بایستی بهره‌مندی دولت از درآمدهای نفتی یک عدد ثابت ریالی باشد و نه متناسب با درآمدهای نفتی هر سال. به این صورت که تمام درآمد حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و تنها بر اساس قوانین برنامه توسعه عدد ثابت ریالی از این درآمد به خزانه واریز شود. این کار موجب خواهد شد دولت‌ها در دوران وفور درآمدهای نفتی، هزینه‌کرد خود را به صورت غیرمنطقی و غیرهدفمند افزایش ندهند.

وی افزود: در اصلاح نظام مالیه شرکت‌های نفتی و به منظور کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آنها بایستی شرکت‌های نفتی در اداره و نگهداری میادین نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری به منظور توسعه میادین نفتی و توسعه صنعت نفت، به جای دریافت سهم ۱۴.۵ درصدی از درآمد صادرات نفت، حق العمل مشخص اداره و نگهداری را دریافت نمایند و بخش سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. این کار سبب می‌شود که اولاً اداره و نگهداری میادین نفتی کارآمدتر و کم هزینه‌تر گردد و از طرفی آسیب‌پذیری صنعت نفت کشور ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت، کاهش یابد و همچنین زمینه و انگیزه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را افزایش می‌دهد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: دو محور مهم دیگر یعنی اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی نیز بایستی مورد اهتمام باشد چرا که قیمت گذاری ناصحیح حامل‌های انرژی در کشور، عرصه گسترده این بازار را محدود به بازیگران دولتی نموده است. در حالی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید زمینه برای حضور موثرتر بخش خصوصی فراهم شود. لذا لازم است زمینه ایجاد و شکل گیری شرکت‌های فعال در این حوزه در بخش خصوصی بیشتر فراهم شود و دولت قیمت گذاری را به فرایند بازار و بورس واگذار نماید. همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز به منظور ارتقا بهره‌وری این شرکت‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد و هزینه‌کرد آنها و کمک به ایجاد رقابت عادلانه بین شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.