پیدا و پنهان افزایش قیمت شکر

زمزمه افزایش دوباره نرخ مصوب شکر، گران‌شدن این کالا در بازار را به‌دنبال داشته است ولی تولیدکنندگان و مسئولان این شایعه‌ها را تکذیب می‌کنند.

کد خبر: ۵۰۱۱۰۰

۰۷ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، بازار شکر روزهای ناآرام و ملتهبی را می‌گذراند. قیمت این محصول در خرده فروشی‌ها افزایش یافته و دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز از افزایش ۴۵ درصدی قیمت شکر در عمده فروشی‌ها طی یک‌ماه گذشته خبر داده است. گفته می‌شود گرانی‌های اخیر ریشه در شایعه افزایش دوباره نرخ مصوب شکر دارد درحالی‌که به‌گفته مسئولان صنفی، نه چنین درخواستی از سوی تولیدکنندگان مطرح شده و نه چنین تصمیمی از سوی سیاستگذاران گرفته شده است. دبیر انجمن صنایع قندوشکر کمتر از یک‌ماه پیش در واکنش به این شایعه با یادآوری اینکه بهره‌برداری و تولید شکر چغندری در سال‌جاری به اتمام رسیده، گفت: کل شکر تولیدی داخلی در ۴ ماهه گذشته به بازار عرضه شده و تغییر نرخ هیچ سودی برای تولیدکنندگان ندارد که به‌دنبال افزایش آن باشند. بهمن دانایی با تأکید بر اینکه صنایع درخواستی برای افزایش قیمت ارائه نداده‌اند هرگونه تغییر نرخ مصوب برای سال 1400را منوط به تعیین نرخ تضمینی چغندر و دستمزد اعلام کرد و شایعه‌سازی درباره تغییر نرخ‌های مصوب را تنها «برای سوءاستفاده از شرایط موجود» و ناشی از «ضعف در نظارت و کنترل بازار» دانست.

نیاز سالانه کشور به شکر

نیاز سالانه بازار ایران به شکر ۲ میلیون و ۱۰۰ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که از این میزان 1.5میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود. میزان تولید داخلی شکر در سال 96به 2میلیون تن هم رسید اما این موفقیت در سال‌های بعد از آن به دلایلی تکرار نشد و وابستگی کشور به واردات همچنان به قوت خود باقی است. پیش‌بینی تولید شکر برای امسال یک میلیون و 700هزار تن و پیش‌بینی واردات درنهایت 500هزار تن بوده است؛ این آماری است که فروردین امسال پیمان حصادی، مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح چغندرقند وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد. اما آمارهای مسئولان وزارت جهادکشاورزی کمی متفاوت از پیش‌بینی‌هاست. آمارها نشان می‌دهد امسال 750هزارتن شکر از چغندرقند و 660هزارتن شکر از نیشکر تولید و تامین شده که مجموع این تولیدات رقم یک میلیون و 430هزارتن را نشان می‌دهد. مابقی نیاز کشور نیز از طریق واردات تامین شده که امسال میزان واردات شکر به کشور تاکنون ۹۸۵ هزارتن بوده است. جمع این ارقام نشان می‌دهد که تاکنون 2میلیون و 400هزار تن شکر در بازار توزیع شده که در مقایسه با میانگین نیاز سالانه 200هزار تن بیشتر هم هست؛ عرضه بیش از تقاضا طبیعتا باید قیمت را در بازار کاهش دهد درحالی‌که اکنون با شرایط عکس مواجه هستیم.

قیمت‌گذاری شکر

حذف ارز دولتی واردات شکر که از ماه‌های پایانی سال 98در دستور کار قرار گرفته بود، از ابتدای امسال اجرایی شد. این تصمیم گرچه بیشتر با هدف صرفه‌جویی در منابع ارزی انجام شد اما سیاستی بود که حمایت و استقبال تولیدکنندگان داخلی را نیز پشت‌سرخود داشت. تولیدکنندگانی که رکورد 2میلیون تنی تولید در سال 96را به نام خود زده و معتقد بودند رقابت نابرابر تولید(با ارز نیمایی یا آزاد) و واردات(با ارز ترجیحی) انگیزه تولید را کاهش داده و ادامه این سیاست به نفع تولید نیست. با حذف ارز دولتی، هزینه واردات شکر افزایش یافت و با توجه به کاهش تولید داخلی بازار شکر با افزایش قیمت مواجه شد. از سوی دیگر از آبان‌ماه سال‌جاری براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی مورخ 10آبان مسئولیت قیمت‌گذاری شکر تولید داخل با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به انجمن صنفی کارخانجات قندوشکر واگذار شده است. با این حال آخرین نرخ مصوب شکر که در خرداد امسال تعیین شد هنوز به قوت خود باقی است. بر این اساس قیمت هر بسته یک کیلوگرمی شکر برای مصرف‌کننده 8.700تومان و قیمت هر کیلوگرم شکر فله‌ای 7.300تومان تعیین شد اما قیمت‌ها در بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

قیمت بالای شکر در نبود نظارت

آمارها و مشاهدات حاکی از آن است که تقاضا برای کالاهای اساسی در سال‌جاری کاهش محسوسی داشته و قندوشکر نیز از آن مستثنی نبوده به‌طوری که میانگین مصرف قندوشکر در سال 98نسبت به سال 95کاهش 4درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارقام ارائه شده برای توزیع نیز سطحی بیش از میانگین تقاضا را نشان می‌دهد. با این حال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال،  قیمت‌ها در بازار افزایش داشته است. هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم قند شکسته بین 13تا 19هزار تومان و قیمت شکر بین 8تا 12هزار تومان است. افزایش دست‌کم 15درصدی قیمت قندوشکر در حالی است که هرگونه تغییر قیمت این اقلام از بالا از سوی مسئولان تکذیب و گرانی‌های اخیر صرفا به گرانفروشی نسبت داده می‌شود. در چنین شرایطی مسئولان باید به این پرسش پاسخ دهند که نظارت و کنترل بازار آن هم درحالی‌که به پایان سال و شب عید نزدیک می‌شویم و مردم بیش از پیش نگران تهیه مایحتاج خود هستند، وظیفه کیست و چرا تاکنون مغفول مانده است؟