قائم‌مقام بورس کالا؛

راه پس گرفتن رانت فولادی‌ها، مالیات است نه ارزان‌فروشی/ عامل گرانی فولاد، عرضه محدود در بورس است

قائم‌مقام بورس کالا درباره عدم شفافیت و انحصار در زنجیره فولاد گفت: عامل گرانی فولاد عرضه محدود در بورس است. راه پس گرفتن رانت فولادی‌ها مالیات است نه ارزان‌فروشی. وی جزئیاتی هم از جلسه با وزیر صمت که بیرونش کردند، بیان کرد.

کد خبر: ۵۰۰۸۸۵

۰۶ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، گردش مالی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی فولاد در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به آن اشاره شد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که در تولید فولاد، یارانه‌های مختلفی از جمله ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت داده می‌شود. از سوی دیگر وضعیت بازار فولاد در هفته‌های اخیر به‌قدری وخیم شد که تنش‌های جدی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز شکل گرفت. چالش اصلی ناشی از فرایند قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا بود. از یک سو وزارت صمت تأکید داشت که قیمت پایه فولاد از ۸۰ درصد قیمت CIS باید به ۷۰ درصد این قیمت کاهش یابد، اما از سوی دیگر مسئولان بورس کالا و وزارت اقتصاد به‌ عنوان محل مبادلات محصولات فولادی اعلام کردند که قیمت‌گذاری در سازوکار بورس معنا ندارد. نکته جالب توجه اینکه هم‌اکنون کمتر از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه می‌شود و سایر تولیدات بدون عرضه در بورس کالا اغلب راهی بازار آزاد می‌شود.

به‌گفته رضا محتشمی‌پور، مشکل اصلی ما این است که فولادی‌ها در بورس کالا عرضه کافی انجام نمی‌دهند که اگر این عرضه انجام شود، قطعاً قیمت متعادل خواهد شد. تولید کلی کشور در حوزه محصولات فولادی حدود ۳۰ میلیون تن و نیاز داخلی حدود ۱۵ میلیون تن است؛ بنابراین تأکید اصلی برای تنظیم بهینه بازار فولاد این است که وزارت صمت با فراهم کردن مقدمات افزایش عرضه در بورس کالا، بازار محصولات فولادی را تنظیم کند نه با ورود یک‌طرفه به فرآیند قیمت‌گذاری.

مشکل اصلی بازار فولاد انحصار و عدم شفافیت است

در چند هفته اخیر، موضوع عرضه فولاد و محصولات مرتبط با آن در بورس کالای ایران بسیار داغ بوده است. اختلاف نظرهایی که بین وزرات اقتصاد و وزارت صمت ایجاد شد، ریشه در بحث‌های تاریخی دارد که شاید امروز با در متن قرار گرفتن بازار سرمایه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان سؤال نخست به دلایل و ضرورت‌های عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بپردازیم.

محتشمی‌پور: اقتصاد ایران در حوزه بازار فولاد با مشکل انحصار و محدودیت عرضه کننده مواجه است. وقتی بازار رقابتی باشد،‌ نباید برای آن شرط و شروط تعیین کرد و مولفه های رقابت را از بین برد؛ اما بازیگران بازار فولاد در بالادست محدودند. در این صورت باید ابزاری برای مدیریت قدرت انحصار وجود داشته باشد. در حالتی که عرضه کنندگان محدود باشند، اگر یکی از آنها از گردونه تولید یا عرضه خارج شود و یا تمایل به بهم زدن نظم بازار و قیمت سازی داشته باشد، به راحتی بازار بهم میریزد؛ در این صورت حاکمیت باید نقص بازار را برطرف کند. باید دقت کرد برای ایفای نقش تنظیم‌گری توسط دولت به چه چیزی نیاز داریم؛ مشخصا پاسخ آن «اطلاعات» است.

اما معضل دیگر بازار فولاد، نبود اطلاعات دقیق است. ساده‌ترین اطلاعات مثل میزان تولید و یا صادرات شرکت‌ها هم در دسترس نیست و اغلب آمارها براوردی و یا حداکثر خوداظهاریست. بورس‌های کالایی بهترین بستر برای تولید به هنگام اطلاعات تجاری هستند. شاید به‌جرئت بشود گفت که مهمترین انگیزه حاکمیتی ارجاع معاملات برخی کالاها به بورس همین عامل است.

اطلاعات بهین‌یاب درباره فولاد ضعیف است

آیا دسترسی به اطلاعات در مرحله قبل از عرضه، یعنی دیتای میزان تولید شرکت‌های خریدار فولاد وجود دارد؟

در این زمینه، سامانه بهین یاب وزارت صمت باید این کار را انجام دهد، اما نواقصی دارد. این سامانه در گروه پتروشیمی فعال‌تر بوده و در بازار فولاد ضعیف است. ما به صورت سیستمی به بهین یاب متصلیم. در حوزه پتروشیمی در مواردی که تایید صلاحیت خریدار نیاز است، وزارت صنعت این تاییدیه‌ها را در سیستم اعلام می‌کند. اما در بازار فولاد حتی این تاییدیه‌ها هم به صورت دستی و از طریق فکس تایید انجام می‌شود. حالا دیگر اطلاعات تولید که بماند که دسترسی به آنها وجود ندارد.

در صنعت پتروشیمی شفافیت بسیار بیشتر است و بر پایه سامانه‌های اطلاعاتی وزارت نفت تولید و فروش شرکت‌ها به دقت معلوم است. امیدواریم این شفافیت در حوزه فولاد نیز برقرار شود تا امکان ساماندهی این بازار فراهم شود.

عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا نیاز به مصوبه جدید نداشت

آیا در شرکت‌های پایین دستی هم به همین شکل انحصار وجود دارد؟

به‌طور معمول در زنجیره تولید از بالا به پایین که حرکت می‌کنیم، انحصار کاهش می‌یابد. به‌ عنوان مثال در تولید شمش چند شرکت اول تقریبا همه بازار هستند؛ اما وقتی به میلگرد می‌رسیم تعداد شرکت‌ها به نزدیک صد شرکت می‌رسد. البته انحصار به معنای یک نفر بودن نیست، بلکه بیشتر بحث موثر بودن است. مثلا وقتی در یک بازار چهل و یک شرکت داشته باشیم که یک شرکت ۸۰ درصد بازار را در اختیار داشته باشد و ۴۰ شرکت دیگر نیز ۲۰ درصد مابقی را، شاخص‌های سنجش انحصار می‌گوید، باز انحصار شدیدی حاکم است. البته اگر قرار باشد یک کالایی مدیریت شود باید علاوه بر ظرفیت تولید، میزان نیاز داخلی و مصرف نیز احصا شده باشد.

در شیوه نامه ابلاغی فولاد، تاکید شده کل زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود. این فرایند در راستای شفاف‌سازی است؟

سیاست‌گذاران برای مدیریت بازار نهایی محصولات و رسیدن کالا به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی به این نتیجه رسیدند که تمام زنجیره تولید در بورس کالا عرضه شود. امروز محصولات میانی زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود؛ اگر کل زنجیره در بورس کالا عرضه شود، قطعا دستاورد آن، شفافیت در زنجیره تولید است. البته این اتفاق جدیدی نیست و در مصوبات قبلی نیز تاکید شده بود و نیاز به مصوبه جدید نداشت.

دلیل قیمت‌گذاری فولاد با نرخ صادراتی

یک بحث مهمی که وجود دارد، این است که خود فولاد از رانت مواد اولیه و سوخت و انرژی ارزان قیمت استفاده می‌کند، اما در مقابل قیمت‌گذاری براساس قیمت صادرات است. این تناقض چگونه توضیح داده می‌‌شود؟ به عبارت ساده‌تر چرا تغییرات قیمت جهانی باید در قیمت داخلی اقلامی مثل فولاد که از رانت انرژی بهره مند می‌شوند، نمود داشته باشد؟

آنچه شما می‌گویید اشاره به قیمت تمام‌شده کالا است، اما در بازار این موضوع وقتی اهمیت دارد که کل نیاز بازار تامین شود و کالا تجارت پذیر هم نباشد. به همین خاطر این نحوه تعیین قیمت بیشتر در خدمات معنی می‌دهد. مثلا چرا ما اجازه واردات محصولات غذایی را در مواقعی از سال نمی‌دهیم. چون در بازار مهم نیست که قیمت کالای کشاورزی برای تولیدکننده چقدر است. اگر نیازش با کالای ارزانتر خارجی تامین شده باشد، حاضر نیست قیمت تمام شده را به کشاورز بدهد و کشاورز ضرر می‌کند. فولاد هم یک کالای تجارت پذیر است و قیمت این کالا از ارزش فروش آن به دست می‌آید و در حال حاضر قیمتی که بازار برای این کالا پرداخت می‌کند، بر اساس قیمت صادراتی آن است. چون خریدار به راحتی آن را صادر می‌کند و معادل قیمت جهانی آن پول دریافت می‌کند.

حالا تصور کنید فروشنده قیمت کالا را خیلی ارزانتر از ارزش تجاری آن قرار دهد، اما در بازار افراد زیادی هستند که حاضرند بابت آن پول بیشتری بدهند و بعد حتی مانند آنچه در مورد میلگرد رخ داد، آن را قیچی کنند و به عنوان آهن قراضه صادر کنند. این یعنی قیمت در بازار آن قیمتی است که صادر کننده حاضر است بخرد. تازه این وقتی است که کمبود در بازار بوجود نیاید که اگر کمبودی باشد، قیمت با ارزش کالای وارداتی تعیین می‌شود. چون خریدار این کالا را نخرد، باید برود با قیمت جهانی وارد کند. به ‌علاوه هزینه‌های انتقال و گمرک را باید در این بخش لحاظ کرد.

چرا به فولادی‌ها رانت می‌دهیم که حالا بخواهیم با کاهش قیمت محصول پس بگیریم؟

اما در مورد پرسش شما؛ اصولا چرا باید برای سوخت و انرژی فولادی‌ها رانت بدهیم که در زمان فروش بخواهیم پس بگیریم. اصلا چرا این رانت داده می‌شود؟ رانت دادن استدلال می‌خواهد و چرا در اقتصاد ما به واسطه آنکه در گذشته رانت یا یارانه‌ای برای احیای یک صنعت داده شده کماکان ادامه می‌یابد؟ برای مثال در مناطق آزاد قانون معافیت مالیاتی ۱۰ ساله وجود دارد. چرا که هدف دولت، ایجاد زیر ساخت برای تولیدکنندگان در مناطق مرزی است. حالا سوال این است که چرا برای ۱۰ سال دوم معافیت مالیاتی داده شد؟ اینجا باید از چه کسی سوال شود که چرا این رانت داده شده؟ از کارخانه فعال در مناطق آزاد یا از قانون‌گذار؟

تازه در مقابل مطرح کردن این موارد، شرکت‌های فولادی هم اعلام می‌کنند که شرکت‌هایی که مواد معدنی خام می‌فروشند، از فولادی‌ها فربه‌تر هستند و مواردی از این دست!

راه پس‌گرفتن رانت، مالیات است نه ارزان‌فروشی

گرفتن رانت هم راهکارهایی شناخته‌شده‌ دارد. ساده‌ترینش مالیات است. وقتی شما به زنجیره تولید یک کالا رانتی دادید، مالیاتش را هم بیشتر می‌کنید که سود زیادی نبرد. جالب این است که در کشور ما بیشترین معافیت‌های مالیاتی شامل شرکت‌هایی می‌شود که خود دولت ادعا دارد اینها رانت می گیرند.

یا اصلا چرا راه دور برویم. در همین کشور خودمان وقتی دولت به این نتیجه رسید که در شیرخشک صنعتی، یارانه نهاده دامی هست چکار کرد. عوارض ۴۰ درصدی روی صادراتش وضع کرد. اینطوری یک شرکت تولیدی فقط وقتی صادر می‌کند که بتواند محصولش را به حداقل ۴۰% بالاتر از قیمت بازار داخلی در بازار جهانی بفروشد. اگر هم صادر کرد یارانه را دولت با عوارض گمرکی بر می‌گرداند. لذا یارانه فقط به مصرف‌کننده داخلی می‌رسد.

اما با همه این تفاسیر وزارت صمت می‌گوید چون فولادسازان از این رانت استفاده کرده‌اند، باید با قیمتی که ما می‌گوییم محصولاتتان را در بورس عرضه کنید تا مصرف کننده نهایی هم ارزان بخرد؛ اما ما می‌گوییم انتقال رانت با این روش‌ها به مصرف‌کننده نهایی ممکن نیست.

به عنوان مثال در سال ۹۷ قیمت PET در بورس کالا حدود ۷۵۰۰ تومان بود، اما در بازار ۲۸ هزار تومان قیمت میخورد. به نظر شما هر فرد چه قدر حاضر است هزینه کند تا فقط یک حواله کامیون از این کالا را دریافت کند. عده زیادی از بورس کالا، محصول مذکور را خریداری می‌کردند، اما بدون تولید در بازار آزاد می فروختند؛ آنهایی که این کار را می‌کردند، قطعا تولیدکننده بودند. اما برای آنها تولید نمی‌صرفید و بهترین سود برای آنها فروش ماده اولیه بود. پس مشاهده می‌کنیم با توزیع نادرست رانت در ابتدای کار و رفتار دستوری در ادامه، چگونه سوداگری در بازار مواد اولیه را رواج داده‌ایم.

چرا امروز به پتروشیمی‌ها نمی‌گویند گران‌فروش؟

یعنی واقعاً با کشف قیمت آزاد در بورس، دلالی از بین رفته است؟

امروز تفاوت مثلاً در قیمت محصولات شیمیایی بین بازار آزاد و بورس کالا ۵ درصد است. اگر شما از بورس کالا، یک کالایی را دریافت کنید، باتوجه به هزینه تقسیم و هزینه معامله وقتی بخواهید همان کالا را در بازار آزاد بفروشید، ضرر می کنید. بر این اساس، امروز کار دلالی در حوزه شیمیایی صرفه ندارد؛ این فرآیند به دلیل کنار رفتن قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداخلات است. دلالی زمانی به صرفه است که اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد زیاد شود. عامل این اختلاف بیشتر از هر چیزی دخالت در قیمت‌هاست.

زمانی که قیمت‌گذاری دستوری در پتروشیمی رواج داشت، عده زیادی مجوز واحد تولیدی پلاستیکی گرفتند تا فقط مواد را در بازار بفروشند. خوشبختانه با تشکیل کمیته تخصصی بازار پتروشیمی و کنار رفتن سایه قیمت‌های دستوری در حوزه پتروشیمی شرایط بازار مطلوب شده و آرامش در عمده کالاها مشاهده می شود. در آن بازار، کالاهایی که مشکل دارند و تفاوت قیمتی در آنها دیده می‌شود، اغلب کمبود تولید دارند. حالا یا دائمی یا موقت.

به‌اعتقاد شما اگر به یک مجموعه رانت اعم از انرژی و ... داده شد، چه برخوردی باید با آن شرکت داشت؟

خوب در بخش قبلی گفتم کافیست به نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر یا حتی کشور خودمان نگاه کنیم. عربستان قیمت گاز را برای شرکت‌های تولیدی بسیار ارزان کرده است، اما بعد از تولید و در زمان فروش محصول، رانت ارائه شده را با مالیات یا زکات پس می‌گیرد. در حوزه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری رانت قطع نمی‌شود و یک سیاست عمومی است تا شرکت‌های نوپا نیز امکان رشد داشته باشند. اما با بالا بردن مالیات وقتی شرکت از دوران سرمایه گذاری خارج شد، رانت را پس می‌گیرند. در حوزه فولاد نیز با توجه به حاشیه سود بالا که بخشی از آن را می‌توان به تخصیص یارانه نسبت داد، می‌توان از ابزار مالیاتی برای پوشش این یارانه استفاده شود.

به‌عنوان یک مثال در کشور ترکیه نه مداخلات قیمتی وجود دارد و نه رانت انرژی. اما در عین حال این کشور صنایع فعال و سهم قابل توجهی در صادرات منطقه دارد؛ پرسش اینجاست ترکیه چگونه از این شرکت‌ها حمایت می‌کند؟ دولت ترکیه به‌جای رانت‌پاشی در ابتدای زنجیره که توان آنرا هم ندارد، هزینه‌های حضور در بازار را پوشش می‌دهد. مثل لجستیک صادراتی یا یارانه‌های حضور در نمایشگاه‌های بین المللی یا خدمات مالی در بازارهای هدف، اما در ایران اصرار بر حمایت از ابتدای زنجیره است.

بورس متولی قیمت‌گذاری است و وزارت صمت متولی عرضه و تقاضا

نهاد تصمیم‌گیر در حوزه قیمت‌گذاری کالاها در بورس کالا، شورای‌عالی بورس است یا وزارت صمت؟

در بازار سه عنصر قیمت، عرضه و تقاضا وجود دارد که هر یک متولی خود را دارد. برای مثال متولی عرضه کالا در تالار پتروشیمی، شرکت ملی پتروشیمی است که باید برنامه‌ریزی برای ایجاد تعادل در عرضه داشته باشد و اگر عرضه یک شرکت کم شود، بورس کالا از این شرکت پیگیری می‌کند. متولی تقاضا هم وزارت صمت است. لذا اگر در تقاضا، اتفاق مخربی مثل تقاضای کاذب ناشی از احتکار یا تفاوت نرخ ارز اتفاق بیفتد، ما با وزارت صمت موضوع را دنبال می‌کنیم. اما بورس کالا بستر معامله و قاعده‌گذار قیمت است. وقتی یک دستگاه روی قیمت ورود کند، ما مخالفت می‌کنیم. چون بورس قاعده گذار است. بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، کالایی که در بورس کالا عرضه شد از شمول قیمت گذاری دستوری خارج می‌شود. اینجا یک الزام حقوقی وجود دارد و کسی نمی‌تواند چنین دستوری به ما بدهد.

مجوز قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار که سال ۹۷ از شورای اقتصادی سران گرفت، سال ۹۹ تمدید نشد

پس در سنوات گذشته به چه علت شاهد قیمت گذاری دستوری در بسیاری از اقلام و کالاها با وجود عرضه در بورس کالا بودیم؟

در سال ۱۳۹۷ به‌دلیل تک‌ نرخی شدن و اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی، یک بحران عرضه و تقاضا ایجاد شد. در آن بحران تقاضای بالا، سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که بازار باید محدود شود که این موضوع با بسیاری از قوانین زاویه داشت.

مثلا در آن زمان کل پریفرم‌های بطری بازار عراق و افغانستان از ایران تامین می‌شد و لذا کل کالایی که با ارز دستوری راهی بازار شده بود، سر از بازارهای همسایه درمی‌آورد. لذا قیمت بازار داخلی بسیار بالاتر از قیمت مواد اولیه فروخته‌شده پتروشیمی‌ها بود. هم قیمت‌گذاری و هم ایجاد ممنوعیت روی این صادرات کالاها هم برخلاف قوانین بود. لذا در آن مقطع یک مصوبه‌ای از شورای هماهنگی سران قوا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که هیچ دستگاهی حق تغییر قیمت‌ها را ندارد، مگر با مجوز ستاد تنظیم بازار و اختیاراتی هم برای محدود کردن صادرات به وزارت صمت داده شد.

مصوبه‌های شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با استفاده از اختیارات رهبری می‌تواند برای مدتی در شرایط اضطراری اجرای برخی قونین را متوقف کند، برای مدیریت دوران بحران است و کوتاه مدت یعنی دائمی و جایگزین قانون نیست؛ به این ترتیب مصوبه مذکور برای سال ۹۷ صادر شد و در سال ۹۸ هم با این استدلال که هنوز بحران تقاضا تمام نشده است، پس برای یک سال دیگر هم فرایند تمدید شد و به این ترتیب شاهد دو سال دخالت‌های قیمتی با مجوزهای اضطراری در بورس بودیم.

در سال ۹۹ چه اتفاقی افتاد که بورس کالا به وظیفه اصلی خود یعنی قاعده‌گذاری قیمتی بازگشت؟

در سال ۹۹، مجوز سران قوا به ستاد تنظیم بازار تمدید نشد و این ستاد به صورت قانونی نمی‌تواند در فرایند قیمت‌گذاری دخالتی داشته باشد؛ حتی دو ماه اول هم که موضوع در شورای ‌عالی هماهنگی سران قوا در دست بررسی بود، حسب نظر نهاد ناظر با ستاد تنظیم بازار همکاری شد. اما با قطعی شدن عدم تایید این مجوز، ما هم دیگر اجازه مداخله در قیمت‌ها را نمی توانستیم، بدهیم و باید از حقوق قانونی سهامداران شرکت‌های عرضه کننده دفاع قانونی می‌کردیم.

درصد عرضه محصولات در بورس، در پتروشیمی‌ها ۹۵درصد ولی فولاد ۵۰درصد است

امروز رابطه بورس کالا و وزارت صمت و شرکت ملی پتروشیمی به چه صورت است؟

در این حوزه، شرایط بازار پتروشیمی و فولاد متفاوت است. در فولاد حتی در کالاهای ملزم به عرضه هم بیش از نیمی از معاملات در خارج از بورس انجام می‌شود، اما در محصولات پتروشیمی این نسبت در حدود ۹۵% است. لذا در حوزه فولاد هم آمار معاملات، هم روند تنظیم مقررات و هم قیمت‌ها با اخلال مواجهند.

ما در بورس کالا، گزارش عرضه و تقاضای محصولات را هم مکتوب و هفتگی و هم به صورت سیستمی و آنلاین به وزارت صمت ارائه می‌کنیم و به شرکت ملی پتروشیمی هم گزارش مکتوب هفتگی می‌دهیم.شرکت ملی پتروشیمی، تمام موارد را بررسی می‌کند و گزارش فنی می‌دهد که کدام شرکت‌ها به دلایل موجه (مثل افت و یا تغییر خط تولید و یا تعهدات قبلی) عرضه نداشته‌اند و کدام موارد فاقد دلایل فنی بوده. اما در مورد فولاد به این شکل نیست و پاسخی داده نمی‌شود تا زمانی که به یک بحران تبدیل شود.

به ‌خلاف پتروشیمی، تولید فولاد در کشور بسیار بیشتر از تقاضای آن است و تعدد کالاهای آن هم بسیار کمتر است. لذا مدیریت بازار آن باید بسیار ساده‌تر باشد، اما فولادی‌ها در بورس عرضه کاملی ندارند که اگر این عرضه انجام شود، قطعا قیمت متعادل خواهد شد.

نکته در این است که در فولاد همه چیز با رایزنی، جلسات غیرکارشناسی و تصمیمات مدیران سیاسی تعیین می‌شود، اما در پتروشیمی کمیته ‌ای تخصصی با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و صنایع مرتبط اداره بازار را برعهده دارد. لذا علیرغم وجود مشکلات، شرایط تنظیم بازار پتروشیمی اصلا قابل مقایسه با اغتشاش بازار فولاد نیست.

در جلسه با وزیر صمت چه گذشت؟

در جلسه‌ای که با وزارت صمت در خصوص قیمت‌گذاری فولاد که شما هم حضور داشتید، اختلاف نظرهایی مطرح شد. در آن جلسه که به شما گفتند، بروید، چه گذشت؟

البته اختلاف در آن جلسه آنقدرها هم جدی نبود. شاید اگر اصرار وزارت صمت بر پخش فیلم‌های جلسه در صداو سیما نبود، اینقدر التهاب ایجاد نمی‌کرد. آقای وزیر در آن جلسه دو حرف داشتند. اول اینکه دولت اختیار تام برای تغییر شیوه‌نامه‌اش را به ما داده که من همانجا چک کردم و تایید نشد و دو اینکه می‌گفتند ما به صنعت فولاد رانت سنگینی دادیم، اما برنامه توسعه آن کجاست؟ به نظر بنده این دغدغه درستی است، اما راه پس گرفتن این رانت، اخلال در قیمت گذاری نیست. اگر رانت به شرکت بالادستی داده شود و بعد بخواهیم با قیمت‌گذاری آن را به مصرف‌کننده برسانیم، سود از بخش تولید مستقیما به جیب عوامل غیرتولیدی می‌رسد. در واقع رانت پس گرفته نمی‌شود، بلکه به افراد دیگری رسیده که نقشی در تولید نداشته‌اند و این رانت در نهایت به «سلطان‌ها» می‌رسد و این‌طور است که یک شرکت حمل و نقل فولادی بعد از چند سال توزیع حواله‌های دولتی، می‌تواند به یکی از بزرگترین فعالان این حوزه تبدیل شود.

در حوزه صنایع پتروشیمی هم یک زمانی یک میلیارد دلار رانت قیمتی وجود داشت که باعث شد این سلاطین بازار پتروشیمی ایجاد بشوند. اما فقط اندکی از ان رانت به تولید می‌رسید.

در آن جلسه اعلام کردم که دولت همچین مجوزی نداده و ما هم نمی‌توانیم خارج از مصوبات سازمان بورس عمل کنیم؛ البته راهنمایی هم کردم که نظرات وزارت صمت اگر از کانال قانونی و کارشناسی آن یعنی شورای‌عالی بورس بگذرد، برای ما لازم الاجرا می‌شود. لذا این نظرات برای این شورا ارسال بشود تا در صورت تایید ما بتوانیم انجام بدهیم. این چالش اصلی جلسه مذکور بود.

با این اوصاف و طبق اخبار مستنند، مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار تمدید نشده است و ستاد تنظیم بازار مجوزی برای قیمت گذاری ندارد؟

اگر در بورس قاعده‌ای برای قیمت‌گذاری می‌گذاریم، معمولاً اعلام محدوده مجازی است که مبنای کارشناسی دارد. مثلاً اینکه قیمت یک کالا در تابلو حداکثر می‌تواند ۹۵% قیمت جهانی با ارز نیمایی باشد، بر این اساس است که قیمت فروش صادراتی منهای هزینه‌های حمل از انبار کارخانه تا عرشه کشتی آن در همین حدود است. یعنی عرضه کننده، صادر بکند هم کمی بیشتری از این قیمت دستش را می‌گیرد. البته بماند که با قوانین فعلی اگر عرضه‌کننده صادر کند، مالیات نمی‌دهد ولی اگر به صنایع داخلی بدهد، باید مالیات بدهد و این مالیات برای یک صنعتی که به ادعای وزارت صنعت رانت می‌گیرد، عدد بزرگی هم هست. یعنی قوانین را طوری تنظیم کرده‌ایم که به عرضه‌کننده می گوییم به داخل نده اما بعدا اجبارش می‌کنیم که صادرات نکند.

از نظر حقوقی، حرف همان است که گفتم. اما از نظر کارشناسی ما میگوییم مبنای این درصدها چیست؟ موضوعی که وجود دارد این است که ستاد تنظیم بازار آن زمانی هم که مجوز داشت، اجازه قبول یا رد پیشنهادهای کارشناسی دستگاه‌ها را داشت، نه اینکه مجوز محاسبه و تعیین قیمت را داشته باشد.

شیوه‌نامه فولاد هم هرچند با اجماع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نهادهای حاکمیتی و از کانال سازمان ناظر بورس ابلاغ شد، اما اشکالات جدی در آن وجود داشت که مهم‌ترین آن، ابلاغ قیمت پایه ۸۰ درصد CIS و الزام به ابطال قراردادها یک ماه بعد از معامله بود. سایر موارد آن هم تکرار مصوبات قبلی بود و چیز چندانی به مصوبات قبلی اضافه نکرد. اما همین مصوبه هم پس از اندکی از ابلاغ، باز توسط مهم‌ترین تدوین کننده آن مورد خدشه قرار گرفته بود و دوستان وزارت صمت انتظار داشتند که مصوبه کتبا ابلاغ شده از دولت و نهاد ناظر را با ابلاغ شفاهی تغییر دهند.

با این توصیفاتی که شما داشتید، اگر بخواهیم صریح سؤال بپرسیم، آیا اختلاف‌ها بر سر کاهش ۱۰درصدی قیمت است؟

در واقع چالش اصلی بر سر اصل قیمت‌گذاری است. در اینجا باید یک نکته مهمی عرض کنم. در آبان ماه قبل از ابلاغ شیوه نامه به دلیل کاهش قیمت ارز، تقاضا در بازار افت قابل توجهی کرد. لذا بر پایه مقررات بورس باید قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد. یا به عبارت دیگر چون قیمت بالا بود، مشتری برای آن وجود نداشته و بورس کالا به عنوان نهاد تنظیم‌گر خودش وارد شد. در واقع زمانی که شیوه نامه فولاد ابلاغ شد قیمت روی تابلو همان فرمول مصوبه بود، اما اشکال این است که اگر رکود عمیق‌تر شود و یا رونق به بازار برگردد، چطور می‌شود این فرمول ابلاغی را حفظ کرد؟ اعتقاد ما این است که نباید یک قیمت دائمی برای نرخ پایه تعیین شود، اما به هر حال این ابلاغیه اجرا شد.

اما تا ارز روند افزایشی گرفت و مجددا تقاضا در بازار زیاد شد و به همراه آن نرخ‌های جهانی نیز رشد داشت، مجددا بحث کاهش مجدد قیمت پایه مطرح شد که توجیهی نداشت و مخالف مصوبه هم بود لذا با این موضوع مخالفت کردیم.

دو نکته قابل تأکید است؛ اولاً جنس مشکل بازار فولاد، نبود نهاد سیاست‌گذار مستقل بخشی و ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات است. اما دوستان در نهادهای بالاتر حاکمیتی بیشتر وقتشان را روی تنظیم مقررات جدید می‌گذارند که این اشتباه است.

ثانیاً ستاد تنظیم بازار یک نهاد فرادستگاهی و هماهنگ‌کننده است که جایگاهش باید در دولت باشد، اما الان به یک کمیته ذیل وزارتی تبدیل شده که شکل تصمیم گیری‌های آن را کاملا بخشی می‌کند و لازم است که این جایگاه اصلاح شود.