بمب ساعتی ترامپ برای بایدن

اعمال تعرفه‌ بر واردات کالا از سوی دونالد ترامپ و خروج دولت آمریکا از معاهده‌های چند‌جانبه، به‌معنای برهم زدن ساختار اقتصاد بین‌الملل بود.

کد خبر: ۵۰۰۶۳۹

۰۶ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ مجله فارن‌افرز به ترکش‌های اقدامات ترامپ در ابعاد تجاری، به دولت بایدن پرداخته و آن را گرهی پیچیده خوانده است. ماه نوامبر، زمانی‌که جهانیان از به قدرت نرسیدن مجدد دونالد ترامپ مطمئن شدند، سازمان تجارت‌جهانی (WTO)، نفس راحتی کشید. چرا‌که در سال‌های گذشته دو بحران اقتصاد جهانی، سبب ویرانی ساختارهایی شده بود که مدت‌ها برای ایجاد آن هزینه شده بود: بحران همه‌گیری کووید-۱۹ و یک رئیس‌جمهور پوپولیست در ایالات‌متحده. حالا این سازمان در پی آن است که دوباره خود را احیا کند و اتحادیه اروپا نیز با خوش‌بینی نسبت به پایان دوران ترامپ، تلاش‌ها برای راه‌اندازی مجدد مشارکت فراآتلانتیک را از سرگرفته است.

جو بایدن که به‌تازگی ساکن کاخ‌سفید شده، صراحتا تجارت را ستون اساسی سیاست خارجی خود اعلام و تاکیدکرد که به نقش سازمان تجارت‌جهانی واقف است و روابط تجاری خود با شرکا و همچنین چین را در سایه نظارت این سازمان دنبال خواهد کرد. در نتیجه پر واضح پیداست که سازمان تجارت‌جهانی نقش پررنگی را در دراز‌مدت برای ایالات‌متحده خواهد داشت. سازمان تجارت‌جهانی گرچه مدت‌ها با چالش‌های بسیاری دست به‌گریبان بوده اما ناسازگاری دولت ترامپ بر این دشواری‌ها افزوده است. وتو کردن نامزد پیشنهادی ریاست این سازمان و اعمال تعرفه‌ها با نام تامین امنیت ملی از جمله اقدامات ترامپ در مواجهه با این سازمان بین‌المللی است. هفته‌های آغازین دولت بایدن می‌‌تواند نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد اما بازگشت آمریکا به صحنه‌ای جدید و متفاوت از دولت پیش از خود، به معنای تحت‌فشار قرار گرفتن متحدان ایالات‌متحده از جمله اتحادیه اروپا در چینش جدید مسائل اقتصادی و بین‌المللی است. در این میان اگر بایدن نتواند برنامه‌های خود را عملیاتی کند، این به معنای ناکام ماندن تلاش برای ایجاد و تقویت چند‌جانبه‌گرایی نه‌تنها درخصوص مقابله با چین، بلکه در مسائلی چون بهداشت جهانی و تغییرات اقلیمی خواهد بود.

میراث تجاری ترامپ

در مارس ۲۰۱۸ دولت جمهوری‌خواه ترامپ با اعمال تعرفه‌ای ۵۰میلیارد دلاری بر واردات آلومینیوم و فولاد به نبرد با اصول تجارت‌جهانی رفت. گرچه پیش از این نیز دولت باراک اوباما درخصوص واردات این کالاها، با سازمان تجارت جهانی وارد مذاکره شده بود و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) چارچوبی برای حل این مشکل تدوین کرده بود، با این حال ترامپ اعمال تعرفه‌ها را به‌عنوان راهکار عملیاتی برگزید. برخلاف آنکه سازمان تجارت‌جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فشار خود را بر چین در راستای نشستن پشت میز مذاکره متمرکز کرده بودند، اما سیاست اتخاذی ترامپ، واردات از کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا و دیگر متحدان آمریکا را هدف قرار داد.

مشکل بزرگ‌تر دولت بایدن اما اظهار‌نظر رسمی سازمان تجارت‌جهانی در باب تعرفه‌های دولت ترامپ است چرا‌که هر اعلام موضعی می‌تواند برای دولت تازه آمریکا و آینده تجارت بین‌الملل تنش‌زا باشد. اگر WTO مهر تاییدی بر سیاست تجاری ترامپ بزند، این به معنای آن است که هر کشوری در جهان با نام حراست از امنیت ملی خود قادر است قواعد تجارت بین‌الملل را برهم بزند و کشورها به‌سوی تعریف تعرفه برای واردات خود باشند‌ که این امر تبعات پیش‌بینی نشده‌ای دارد. از سوی دیگر اگر این سازمان به سوی تقبیح عملکرد ترامپ گام بردارد، عواقب داخلی شدیدی برای ایالات‌متحده خواهد داشت. هر‌گونه اظهار‌نظر‌ WTO می‌تواند آتش خشم را برای یک نارضایتی گسترده شعله‌ور کند.

مشکلات بایدن با تعرفه‌ها

حکمرانی بایدن با سیاست‌های پیشین ترامپ بی‌شک دشوار خواهد بود. کمپانی‌های آمریکایی و کارمندانشان به‌طور ملموسی از اعمال تعرفه‌های ترامپ در رنج هستند و تولید در ایالات‌متحده برای بسیاری به‌صرفه نیست و اخیرا هم کمپانی هارلی-دیویدسون‌ تولید خود را به تایلند منتقل کرده است. حتی اگر دولت دموکرات بایدن از تعرفه‌ها بیزار باشد، اما از آن و تبعاتی که برای دولتش دارد، گریزی ندارد. اتحادیه اروپا در پی آن است که اقدامات تلافی‌جویانه‌ای علیه تعرفه‌های ایالات‌متحده تنظیم کند. بروکسل هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی درخصوص افزودن ۸/ ۳میلیارد دلار برای صادرات ایالات‌متحده و اجرایی کردن آن تا بیست‌وسوم مارس است. میراث تجاری ترامپ برای بایدن به اینجا ختم نخواهد شد و بنا بر تدابیر ترامپ، شرکت‌ها قادرند برای استثنا قائل‌شدن از تعرفه‌‌ها به دولت درخواست قانونی دهند که این امر در ذات خود، فساد و نابرابری را به‌همراه خواهد داشت. به این معضلات باید بالا‌رفتن هزینه‌ها برای صنایع و کارگران را نیز افزود. تولید کالا در خاک ایالات‌متحده از تولید ماشین لباسشویی تا تولید خودرو با هزینه بیشتری همراه خواهد شد. پروژه‌های زیرساختی ایالات‌متحده که مستقیما با فلزات و آلومینیوم درگیر هستند با بحران تامین مواد‌اولیه روبه‌رو و مالیات‌دهندگان آمریکایی آن را در قبض‌های پرداخت خود احساس خواهند کرد.

بایدن باید بتواند صنعت آلومینیوم و فولاد را بدون تعرفه‌های امنیت ملی نجات دهد و به پروژه‌های زیرساختی رونق بخشد. این در حالیست که در این مسیر باید متحدان خود از جمله اروپایی‌ها را در جهت تلاش چندجانبه برای قاعده‌مند کردن یارانه‌های چین بر محصولات خود ترغیب و با خود همراه کند. فارغ از دولت ترامپ، هیچ کشوری مایل نیست که سازمان تجارت‌جهانی برای امنیت ملی و تجارت آن تصمیم‌گیرنده باشد اما کشورها نیاز دارند که قوانین روشنی برای مبادلات و مذاکرات خود داشته باشند. ترامپ بر راهکارهای سازمان تجارت‌جهانی برای مذاکرات و کاهش تنش‌های تجاری خط‌بطلان کشید و در پیدا کردن راهکاری جایگزین، ناکام ماند. سیاست‌گذاران آمریکایی پیش از این از ظرفیت‌های سازمان تجارت‌جهانی برای بازکردن بازارهای خارجی و رتق و‌ فتق کردن امور خود بهره می‌برند، اکنون اما بازگشت بایدن به دوران پیش از ترامپ چندان هموار نیست و حتی اگر مذاکرات از همین امروز نیز آغاز شود، بعید است که مسائل در دور نخست ریاست‌جمهوری بایدن به‌طور عملیاتی حل و فصل شود. این در حالیست که شاید همه اعضای WTO مایل به مذاکره بر سر تعرفه‌ها نباشند و این به معنای شکست تلاش بایدن در نخستین گام‌های خود است. با همه این مشکلات، چهل‌وششمین رئیس‌جمهور آمریکا باید برای حل مساله سازمان تجارت‌جهانی به چشم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود نگاه کند، چراکه تسریع در واکسیناسیون و پرداخت به مسائل تغییرات اقلیمی ابتدایی‌ترین مسائلی است که در گرو باز‌شدن این گره پیچیده است.