مدیرکل وصول درآمد شهرداری در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین؛

تشریح آخرین وضعیت عادلانه کردن عوارض شهری/ سد دولتی برای تحقق درآمد پایدار شهرها

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران گفت که؛ بنا داریم در سال 1400عوارض شهرسازی را برمبنای مرغوبیت محله‌ای عادلانه کنیم.

کد خبر: ۵۰۰۵۱۶

۰۵ بهمن ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ عوارض نوسازی در تعداد زیادی از کلان‌شهرهای دنیا، نقش شاهرگ پولی در بودجه دولت محلی را بازی می‌کند چراکه بزرگ‌ترین کانال ورودی منابع مالی در شهرداری‌ها است. در این شهرها شارژ شهری با نرخ نیم تا ۵/ ۱ درصد قیمت روز مسکن محاسبه و اخذ می‌شود. به‌طوری‌که دست کم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کل بودجه سالانه اداره شهرها از این محل تامین می‌شود. نکته مهم‌تر آنکه همین فرمول توانسته این نوع مالیات محلی را، به‌عنوان «مالیات تنظیم‌کننده بازار مسکن» قرار دهد و مانع از احتکار یا خالی گذاشتن واحدهای مسکونی در شهر شود.

این در حالی است که فرمولی که شهرداری تهران براساس آن شارژ شهری را تعیین می‌کند معادل ۲۷ درصد «قیمت معاملاتی سال ۹۸» است. قیمت منطقه‌ای املاک شهر تهران که سالانه تعیین می‌شود تقریبا نزدیک به یک‌صدم قیمت روز مسکن است و همین امر سبب شده تا نرخ شارژ شهری در پایتخت حدود ۰۰۷/ ۰ درصد (زیر یک‌صدم درصد) قیمت روز مسکن باشد. این نرخ اوایل دهه ۹۰ معادل ۰۲/ ۰ درصد قیمت روز مسکن بود؛ یعنی متوسط مبلغی که به‌عنوان عوارض نوسازی از سوی شهروندان به شهرداری تهران در اوایل دهه جاری پرداخت می‌شد حدود ۰۲/  ۰ درصد ارزش روز املاک بود.

به گفته کارشناسان تمایل شهرداری‌ها به سمت راه‌های آسان‌تر برای کسب درآمد مثل صدور پروانه ساخت « ساخت و ساز بیش از نیاز در تهران» به جای اجرای تمهیداتی که سبب شود شهروندان این نوع عوارض خود را به موقع پرداخت کنند در کنار بی‌اختیاری شهرداری برای تعدیل عوارض و الزام به کسب مجوز از سوی دولت، سبب شده شهرها از این منابع محروم باشند.

کارشناسان شهری پیشنهاد می‌کنند در صورتی که نرخ شارژ شهری همچون فرمول مورداستفاده در کلان‌شهرهای دنیا، متناسب با قیمت روز املاک اخذ شود، می‌تواند بودجه پایتخت را به یک شاهرگ مالی پایدار و سالم متصل کند.

وحید عرب، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید؛ هرچند فیش‌های عوارض نوسازی را شهرداری تهران صادر می‌کند اما میزان آن دراختیار شهرداری‌ها نیست و وزارت کشور برمبنای مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی فرمولی دارد که شهرداری براساس آن فقط اعداد را جانمایی می‌کند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تلاشی برای عادلانه شدن این عوارض صورت گرفته است یا نه تاکید می‌کند: بنا است نسبت نرخ عوارض به مرور به نرخ مسکن نزدیک شود اما اینکه طی چه پروسه زمانی صورت می‌گیرد، موضوعی است که برعهده وزارت کشور است. شهرداری تهران نمی‌تواند از فرمولی که وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره قیمت منطقه‌ای اعلام کرده عدول کند.

به گفته مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری نرخ عوارضی چون شهرسازی، کسب و پیشه، پسماند و غیره برعهده شهرداری است.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ طی بودجه سال 97، شورای شهر تهران عوارض شهرسازی سال 98 را متناسب با میزان تورم و در عین حال افزایش قیمت‌ها بالا برد اما مخالفت فرمانداری سبب شد مصوبه تا اوایل تیرماه سال 98 اجرا نشود و شورا مجبور به عقب‌نشینی شد.

عرب در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای عادلانه کردن عوارضی که تعین و تصویب آن بر عهده مدیریت شهری است وجود دارد، می‌گوید: ما عوارض کسب و پیشه را توانستیم بر مبنای پارامترهایی چون راسته تجاری، مسکن و غیره واقعی‌سازی کنیم. همچنین در تلاشیم که برمبنای مرغوبیت منطقه‌ای از جمله دسترسی به حمل و نقل عمومی، موقعیت محله‌ای و غیره، عوارض شهرسازی را عادلانه و به واقعیت نزدیک کنیم.

او درپاسخ به این پرسش که امسال نیز مانند سال گذشته ممکن است عادلانه شدن عوارض با سد فرمانداری مواجه شده و بازهم اتفاق نیفتد، تاکید می‌کند: امسال نیز ممکن است موفق نشویم تا حدی که برنامه‌ریزی کردیم عوارض را عادلانه کنیم اما در نهایت به سمت آن گام برداشته و در رایزنی با فرمانداری به یک حد تعادلی خواهیم رسید.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تاکید می‌کند؛ عوارضی که تعیین و تصویب آن برعهده مدیریت شهری است در حال رفتن به سمت عادلانه شدن است اما آن‌هایی که فرمول‌شان ملی است از چارچوب اختیارات ما برای تغییر خارج‌اند.

زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین اعلام کرد که؛ شهرداری تهران را ازسال 97 ملزم کردیم تا بر مبنای مرغوبیت مناطق قیمت‌ها را احصا کند تا براساس آن عوارض شهرسازی محاسبه شود.

او می‌گوید: شهرداری تهران مشاوری در این باره گرفته و اطلاعاتی هم جمع‌آوری شده است. در تلاشیم تا نرخ عوارض سال 1400 را براساس این اطلاعات عادلانه‌تر کنیم اما تصویب آن به شرط تایید فرمانداری است.

اما همان‌طور که در بالا نیز به آن اشاره شد؛ شهرداری‌ها در تعیین نرخ عوارض نوسازی بی‌اختیار هستند و در عوارضی چون شهرسازی اگر بنای عادلانه کردن هم داشته باشند بازهم با سد دولتی روبرو خواهند بود. موضوعی که علاوه بر تغییر نگاه دولت نیازمند ارائه راهکارهایی خلاقانه از سوی شهرداری‌ها « در اینجا شهرداری تهران» است تا بتوانند عوارض تعیین شده را از شهروندان اخذ کنند. پیگیری این موضوع در نهایت آن‌ها را از کسب درآمدهای سمی چون شهرفروشی درامان نگه می‌دارد.