توزیع؛ پاشنه آشیل شکر

از آغاز امسال عرضه شکر کاهش یافت و موجب افزایش قیمت آن شد. اما پس از مدتی قیمت این کالا ثابت ماند.

کد خبر: ۵۰۰۱۱۳

۰۴ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به گفته فعالان در تابستان به سبب عدم ترخیص به موقع شکرهای خام وارداتی و همین‌طور تاخیر در برداشت نیشکر جنوب، عرضه به بازار با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد و همین امر شکر را از کیلویی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان در ابتدای سال به ۱۰ هزار تومان در انتهای تابستان رساند که از آن زمان بدون تغییر مانده اما مشکل توزیع همچنان حل نشده است. مشاهدات میدانی خبرنگاران ما نشان می‌دهد هنوز بخش قابل‌توجهی از قنادی‌ها در تامین شکر خود مشکل دارند و گاه مجبورند از بازار آزاد شکر موردنیاز را تهیه کنند که ۲۰ درصد گران‌تر است. ناظران می‌گویند حضور دولت در بازار این کالا و جلوگیری از آزادسازی شکر عامل اصلی توزیع نامناسب است؛ امری که قدم اول آن برداشته شد اما پس از چهار روز شکر دوباره مشمول قیمت‌گذاری دولتی شد.

لغو آزادسازی پس از ۴ روز

شکر به‌عنوان یکی از کالاهای استراتژیک خوراکی در مرداد ۹۷ با تصویب هیات وزیران به لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی پیوست و به همین دلیل مشمول قیمت‌گذاری دولتی شد، البته شکر پیش از مرداد ۹۷ هم مشمول این قانون بود. بهمن سال گذشته با خروج شکر از لیست شماره یک، محل تامین ارز آن از ارز دولتی به نیمایی منتقل شد که قاعدتا قیمت تمام شده آن را بالا برد. این جابه‌جایی باعث شد شکر با افزایش ۴۰ درصدی از کیلویی ۶ هزار تومان در تابستان ۹۸ به ۱۰ هزار تومان در تابستان امسال برسد. دولت گام آزادسازی این قلم مهم از سبد معیشتی را در پاییز امسال برداشت اما درست پس‌از چهار روز از ابلاغیه آزادسازی، بخشنامه‌ای دیگر شکر را دوباره مشمول قیمت‌گذاری دولتی کرد. این درحالی بود که بسیاری از فعالان این حوزه برای ورود به رقابتی صحیح در بازاری آزاد برنامه‌ریزی‌ها را شروع کرده بودند. از رفتار لحظه‌ای دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که بگذریم، چرا دولت زیر بار آزادسازی شکر نمی‌رود؟ آزادسازی کالا با جهش قیمتی همراه خواهد بود و با توجه به قدرت پایین جیب مردم ظاهرا دولت این قدم را به صلاح نمی‌داند. اما می‌توان آزادسازی کره را نمونه‌ مناسبی از قدم برداشتن در آزادسازی قیمت‌ها دانست.

یک نمونه موفق

تابستان امسال ذخیره کره‌ای که پارسال با ارز دولتی وارد شده بود تمام شد و باتوجه به نرخ ارز تولید آن صرفه بهتری نسبت به واردات پیدا کرد. کارخانه‌های لبنیات خطوط تولید کره را راه‌اندازی و تقویت کردند با این تفاوت که قیمت تمام‌شده کره داخلی دوبرابر واردات آن با ارز ترجیحی می‌شد.در نتیجه کره ۵۰ گرمی که ۴هزار تومان نرخ خورده بود به ۸ هزار تومان رسید. با توجه به آشفتگی بازار نهاده‌های دامی و بالا رفتن هزینه‌های تولید شیر دولت قیمت پایه شیرخام را افزایش داد و در ادامه کره را از لیست کالاهای قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد. قیمت کره از ۸ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان صعود کرد اماپس از مدتی به سبب اینکه تولیدکنندگان در بازار به رقابت پرداختند قیمت تمام شده روی ۱۰ هزار تومان ثابت ماند.

البته شکر هم از تابستان که دولت به تامین و ترخیص مواد اولیه ورود کرد همچنان ثابت مانده و از کیلویی ۱۰هزار تومان بیشتر نشده است اما باید توجه داشت به دلیل قیمت‌گذاری دولتی بسیاری از فعالان این بازار را ترک کرده‌اند و عملا سطح عرضه پایین آمده است. برای همگی مسلم است که ثبات قیمتی بیش از کاهش قیمت مقطعی و مصنوعی به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است و این مهم آزادسازی کالاهای اساسی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

همه این مسائل در حالی است که در صورت آزادسازی نرخ شکر و خروج آن از قیمت‌گذاری دستوری، فعالان زیادی وارد این حوزه می‌شوند و با رقابت سالم قیمت تمام‌شده این محصول کاهش می‌یابد و ثبات پیدا می‌کند؛ همچون ثباتی که در بازار کره حاکم شد. با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد اتاق فکر اقتصادی دولت کنترل قیمت‌ها در ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری را به قدمی مثبت و لازم و البته طولانی در بخش‌های مهمی از اقتصاد از جمله معیشت ترجیح می‌دهند. البته حلقه توزیع همچنان لنگ می‌زند. مشاهدات میدانی  حکایت از  مشکل بسیاری از قنادی‌ها و کارگاه‌های شیرینی‌پزی برای تامین شکر دارد. یکی از قنادی‌های خیابان فاطمی به ما می‌گوید:‌ «شکر به قیمت دولتی فقط به میزانی که اتحادیه مشخص کرده به ما می‌دهند مابقی نیاز را باید از بازار آزاد تهیه کنیم.» عاملی که باعث شده قیمت تمام شده محصولات قنادی‌ها افزایش پیدا کند.

در حوزه روغن همچنان کمبود در مغازه‌ها موج می‌زند اما تولیدکنندگان می‌گویند روغن به اندازه کافی تولید می‌شود و مشکل در توزیع است. این حلقه ناقص توزیع به نظر می‌رسد در حوزه شکر هم مشکل ایجاد کرده است؛ البته با فرض اینکه واقعا شکر به اندازه کافی تولید شده باشد و این عرضه کم به سبب کمبود تولید نباشد. حلقه‌ای که مجلس قصد دارد دولت را موظف کند با طرح ۳۰ هزار میلیاردی کالابرگ خانوارها آن را سامان بخشد، طرحی که موفقیت آن بعید به‌نظر می‌رسد.