هزینه رستوران‌گردی در شهرها

پیامد رکود تفریح و گردش در کشور را می‌شود در «لیست تغییر قیمت خدمات هتل و رستوران» در سراسر شهرها ردیابی کرد.

کد خبر: ۴۹۹۳۷۵

۰۱ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ صورت‌هزینه‌هایی که خانوارها- چه شهری، چه روستایی- برای انواع خرید کالا و خدمات مورد مصرف ماهانه‌شان انجام داده‌اند، حاکی است؛ آذرماه امسال میزان رشد قیمت خدمات مربوط به اسکان در هتل و رستورانگردی نسبت به قیمت سایر کالاها و خدمات، کمتر بوده است. تورم مربوط به خدمات هتل و رستوران‌گردی در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال گذشته (نسبت به زمان قبل از شیوع کرونا)، ۶/ ۳۶درصد گزارش شده است.

این نرخ، برای خانوارهای کل کشور است به این معنا که خانوارهایی که در ماه آخر پاییز امسال در سفر بین استانی، در یک هتل اقامت داشته‌اند یا در داخل شهر محل زندگی‌شان، رستوران رفته‌اند، میزان هزینه‌ای که صرف این نوع خدمات تفریحی و گردشگری کرده‌اند نسبت به ماه پایانی پاییز پارسال به‌طور متوسط کمتر از ۳۷ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که تورم عمومی در همین فاصله ۴۵‌درصد بوده است. این ارقام در گزارش رسمی مرکز آمار ایران و براساس رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارها محاسبه و اعلام شده است. نکته قابل‌تامل آنکه، رشد هزینه‌های مربوط به کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارها طی آذر ماه امسال در مقایسه با آذر ۹۸ رقم ۵۸ درصد بوده و حتی هزینه غیرخوراکی خانوارها که عمدتا در میزان اجاره‌بها (هزینه تامین مسکن) خلاصه می‌شود نیز در این فاصله ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب، نرخ تورم مربوط به خدمات تفریحی و گردشگری در سبد‌مصرفی خانوارها حاوی دو پیام مشخص است.

اول اینکه، تحت‌تاثیر کاهش شدید تقاضا (مسافرت و شهرگردی) از سوی خانوارها طی سال کرونا، امکان و شرایط برای تعدیل قیمت خدمات در بازار گردشگری برای فعالان این بازار فراهم نشد. منظور از تعدیل واقعی، رشد هزینه‌ها متناسب با نرخ تورم عمومی است به این معنا که قیمت‌ها هم‌سطح با تورم عمومی رشد کند. تورم کمتر از ۳۷ درصد در بازار خدمات گردشگری و تفریحی در مقایسه با تورم عمومی ۴۵درصد به معنای منفی‌بودن رشد واقعی قیمت خدمات گردشگری است که به‌نوعی، از «وخامت کسب‌وکارها در این بازار و زیان سمت عرضه» خبر می‌دهد. پیام دوم نیز به ‌شدت رکود گردشگری مربوط می‌شود آن‌هم در شرایطی که علائم و شواهدی دال بر «پشتیبانی سیاست‌گذار از بخش خصوصی بازار گردشگری شبیه آنچه در خیلی از کشورها در جریان است»، دیده نمی‌شود.

در خیلی از کشورهای اروپایی و مناطقی از جهان که دولت‌ها بر روی درآمد و رشد اقتصادی بر پایه بازار گردشگری حساب ویژه بازکرده‌اند، مجموعه تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌هایی برای دو ضلع بازار گردشگر- خدمات‌دهنده و گردشگر- تدارک دیده‌اند تا «سفرهای امن و سازگار با شرایط کرونا» در عصری که مشخص نیست کی به پایان می‌رسد، احیا شود. مهم‌ترین عنصر بسته‌های محرک بازار گردشگری در کشورها، «افزایش تعطیلات آخرهفته از دو روز به سه روز» است تا زمان مناسب برای اوقات فراغت و توزیع زمانی سفرهای گردشی با توجه به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برای گردشگران محلی (داخلی) به‌وجود بیاید. این بسته‌ها موجب‌شده سفرهای داخلی به مناطق امن در کشورها- روستاها و فضاهای باز مستعد سفر- احیا شود و سهم سفرهای داخلی از بازار گردشگری در کشورهای مختلف جهان به نزدیک ۹۰‌درصد برسد. این سهم تا قبل از سال کرونا، حدود ۵۰درصد بود.