اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از نزدیک به دو دهه/ تراکنش‌های پوزهای بانکی در رصد سازمان مالیاتی

بعد از 18 سال فراز و نشیب اجرای قوانین پایانه های فروشگاهی حالا پس از ابلاغ قانون جدید، اجرای آن وارد فاز جدیدی شده است و برای 3میلیون و 800 هزار پایانه فروشگاهی ثبت شده به صورت خودکار پرونده مالیاتی ایجاد خواهد شد و متقاضیان جدید هم ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان اداره مالیات و داشتن پرونده مالیاتی شدند. در همین راستا تا25 دی ماه امسال، اتصال120 هزار پایانه فاقد پرونده مالیاتی و دارای اطلاعات ناقص قطع شد.

کد خبر: ۴۹۸۹۳۴

۲۹ دی ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-محمدباقر طغیانی؛ نیاز مداوم به رصد دقیق تراکنش‌های مالی و شفافیت مالیاتی در میان کسب و کارها و مشاغل مختلف باعث شده است کشورها در سراسر جهان به راهکارهای یکسانی برای دستیابی به این هدف متوسل شوند؛ یکی از این راهکارها که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی در بین مشاغلی که با مصرف کنندگان نهایی سروکار دارند استفاده شده، الزامی کردن استفاده از صندوق‌های فروش یا به عبارت دقیق‌تر، پایانه‌های فروشگاهی آنلاین است. این پایانه‌ها بیش از یک قرن است که در دنیا از سوی فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل خرده‌فروشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در هر دوره بنا بر برخی اقتضائات و فناوری‌های رایج، تغییراتی در آنها رخ داده‌است. امروزه در کشورهای پیشرفته صندوق‌‌ها و سامانه‌‌های فروش به مجهزترین فناوری‌ های رایانه‌‌ای و آنلاین تجهیز شده‌‌اند.

در سال های اخیر درکشور ما نیز به مدد گسترش فناوری‌های آنلاین، این امکان برای دولت‌ها فراهم شده است تا با به کارگیری صندوق‌های فروش، جریان تبادلات مالی را رصد و حتی ممیزی کنند. اما بررسی قوانین مرتبط با این موضوع که از سال 1382 نصب و استفاده از صندوق فروش را به عنوان تکلیف قانونی در نظر گرفته، نشان می‌دهد که به خاطر مطرح نشدن جوانب مختلف قوانین و وجود خلاء های قانونی، تاکنون پیشرفت چندانی در اجرا نداشته است. البته باید توجه داشت که شاید دلیل مطرح نشدن جوانب این قوانین این است که همیشه ذیل یک قانون بزرگتر مطرح بوده و به طور جداگانه به آن پرداخت نشده است.

شکل زیر، تاریخچه و اهداف هر یک از قوانین تصویب شده در این رابطه را نشان می‌دهد:

تصویر نگاره قوانین تصویب شده مربوط به پایانه های فروشگاهی. بر گرفته از گزارشات مرکز پژوهش های مجلس

پس از 12سال تعلل در اجرای قانون صندوق فروش، بالاخره دولت تصمیم گرفت لایحه‌ای مجزا در این رابطه ارائه کند و سرانجام اسفند ماه سال 1394 لایحه‌ای باعنوان «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی» به مجلس ارائه کرد. در نهایت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21 مهر ماه 1398 «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» را تصویب کرد. بر اساس این قانون که در تاریخ 18 آبان 1398برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد، این بانک موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های این پایانه‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

در این راستا بانک مرکزی پس از حدود یکسال در دوم دی ماه امسال اقدام به اجرای قانون جدید در قالب الزام دارندگان و متقاضیان جدید پایانه‌های فروشگاهی- اعم از دستگاه کارت خوان و یا درگاه‌های پرداخت آنلاین- به داشتن پرونده مالیاتی نمود. بر این مبنا متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از اول بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی در سامانه مودیان اداره مالیات نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت دریافت کنند و برای3 میلیون و800 هزار دارنده پایانه پرداخت هم که پرونده مالیاتی ندارند، تا پایان سال به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد خواهد شد.در همین راستا اتصال120 هزار پایانه‌ی فاقد پرونده مالیاتی و یا دارای اطلاعات هویتی ناقص در25 دی ماه سال جاری قطع شد.

سازمان امور مالیاتی نیز قبل از تصویب قانون جدید و در شهریور پارسال ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی، مکلف به ثبت‌نام در سامانه مودیان پایانه‌های فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان بودند که تا پایان پارسال فقط ۵۰ درصد از آنان اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کردند.

اما گستردگی این قانون که بیش از3 میلیون و800 هزار پایانه فروشگاهی در اصناف و کسب و کارهای خرد مرتبط با مصرف کننده را زیر چتر شمولیت خود قرار می دهد باعث شده سوالات زیادی در این رابطه در ذهن فعالین اقتصادی شکل بگیرد. برای روشن شدن برخی از ابعاد قانون تلاش می کنیم در ادامه به این سوالات پاسخ دهیم:

پایانه فروشگاهی همان دستگاه کارت خوان است؟

به طور کلی صندوق فروش دستگاهی رایج در دنیا شامل سخت افزار یا نرم افزار با قابلیت ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات، موجودی کالا و هزینه واحد کسب و کار با امکان تبادل اطلاعات با سازمان مالیاتی و اتصال به دستگاه کارت خوان است. در مصوبه جدید پایانه فروشگاهی به عنوان رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، تعریف شده است. با توجه به این تعریف و برداشت‌هایی که از مفاد قانون جدید می شود، چیزی که قرار است به عنوان پایانه فروشگاهی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان مالیاتی باشد همان دستگاه کارتخوان بانکی(pos) و درگاه ‌های پرداخت آنلاین است. به گفته علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون‌سپاری سازمان مالیاتی کشور با تغییراتی مختصر در دستگاه‌های کارتخوان، امکان تبدیل آنها به پایانه فروشگاهی وجود دارد و برای هر دستگاه یک حافظه مالیاتی با یک کد یکتا ایجاد می‌شود و رسیدهای آن نیز دارای کد مالیاتی می‌شوند.

آیا مالیات‌ها فقط بر اساس تراکنش پایانه‌ها وضع می‌شود؟

با توجه به این که صندوق فروشگاهی در دنیا شامل تمام معاملات یک واحد فروشگاهی از جمله معاملات نقدی و اعتباری و به عبارت کلی‌تر درآمدها و هزینه هاست، می تواند معیار محاسبه مالیات قرار بگیرد. اما قانون جدید با در نظر گرفتن دستگاه کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی، فقط می‌تواند نشان‌دهنده تراکنش‌های اعتباری بوده و شامل معاملات نقدی نمی‌شود؛ از همین رو نمی تواند به عنوان تنها ملاک محاسبه مالیات باشد.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون‌سپاری سازمان مالیاتی کشور در 26مرداد 1398، با بیان اینکه وصول مالیات بر درآمد از طریق سامانه‌های فروش نخواهد بود، گفت: تا قبل از سال ۹۸ روش شناسایی درآمد و وضع مالیات مشمولان، به دلیل اجتناب آنها از نگهداری دفاتر، عمدتا علی‌الراس بود. یعنی با استعلام از مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی و با استفاده از یک سری قرائن و ضرایب به دست می آمد که موجب فرار مالیاتی و یا پرداخت بیش از حد مالیات برخی مودیان و در نتیجه بی عدالتی و ایجاد نارضایتی می شد. اما با اصلاحیه قانون در سال ۹۴ که در سال ۹۵ اجرایی شد، قانون‌گذار به سازمان مالیاتی سه سال فرصت داد تا روش تشخیص علی‌الراس را متوقف کند و تشخیص مالیات را مبتنی بر درآمد و هزینه‌ای که مودی در اظهارنامه ابرازی‌اش به سازمان مالیاتی ارائه می‌کند، قرار دهد.  همچنین اطلاعاتی که از طریق سامانه‌های فروش در پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی سازمان جمع‌آوری می‌شود به تشخیص صحیح‌تر مالیات مودیان و برقراری عدالت مالیاتی به‌صورت نسبی در جامعه مودیان کمک می‌کند..

تکلیف کسب و کار های کوچک و استارتاپ ها در این قانون چه می شود؟

با الزام همه دارندگان پایانه های فروشگاهی، این نگرانی پیش می‌آید که تکلیف کسب و کارهای کوچک خانگی و استارت آپ‌هایی که امکان دریافت مجوز ندارند و یا حتی به خاطر نوآورانه بودن کارشان، گاهی مجوزی برای گرفتن وجود ندارد، چه می شود. جواب این پرسش را می توان در صحبت های معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جستجو کرد. به گفته محرمیان کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود. محرمیان در پایان تصریح کرد همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده‌اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاه‌ها و کارت خوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود. به گفته این مقام مسئول کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می‌شود.

افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند هم به دلیل ابهام در وضیتشان در قانون جدید نگران فعالیت خود بودند که این نگرانی توسط معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بر طرف شد. به گفته او برای  افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند و جزء کسب و کارهای اقتصادی محسوب نمی‌شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند. البته تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده، مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

به گفته برخی از فعالین و کارشناسان، الزام دارندگان پایانه‌های فروشگاهی به داشتن پرونده مالیاتی، منجر به روی آوردن آن‌ها به روش‌های سنتی پرداخت برای فرار از نظارت سازمان مالیات بر گردش مالی آنها، کاهش تراکنش‌ها و در نتیجه تضعیف صنعت پرداخت و نظارت کمتر بر این تراکنش‌ها همراه است.