عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

پایان قیمت‌گذاری دستوری فولاد موضع شفاف مجلس است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضع مجلس در قبال بازار فولاد، خروج فولاد از قیمت‌گذاری دستوری است، از این رو عرضه کل فولاد در بورس کالا اصلی‌ترین محور اقدامات نمایندگان مجلس است.

کد خبر: ۴۹۷۶۰۴

۲۳ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ؛ مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قیمت‌گذاری فولاد گفت: از همان ابتدا که بحث ورود مجلس و دولت به حوزه فولاد مطرح شد، اعلام کردیم که نباید به دلیل ایجاد رانت، دلالی و تبعات آن وارد قیمت گذاری فولاد شویم و همان زمان در این زمینه موضع خود را شفاف اعلام کردیم.

وی اظهار داشت: درباره قیمت‌های بازار و کاهش آن معتقدیم که ممکن است قیمت‌ها، قیمت مناسبی برای مردم نباشد، اما در کنار آن اعتقاد داریم که قیمت‌گذاری راهکار برطرف کردن آن نیست.

طغیانی به راهکار تنظیم بازار فولاد اشاره کرد و گفت: راهکار برطرف کردن مشکلات موجود، تنظیم عرضه و تقاضا است و در این زمینه باید عرضه کامل در بورس کالا صورت گیرد تا بازار به سمت تعادل حرکت کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با ورود کل فولاد به بورس، هیجان موجود در بازار کنترل می شود و به دلیل آنکه تولید فولاد بیشتر از میزان مصرفی است که در کشور وجود دارد، به میزان مازاد عرضه در بورس روند مطلوب صادرات فولاد هم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مکانیسم بازار اصلی ترین عامل نظم بخشی به بازار فولاد است و قطعا زمانی با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم که عرضه ها در بورس کالا کاهش می یابد، به این ترتیب تاکید اصلی مجلس ورود همه جانبه محصولات فولادی به بورس کالاست.

به گفته وی، قیمت‌گذاری یعنی پیدا شدن راه برای دلالانی که می‌خواهند از مابه تفاوتی که ایجاد می‌شود و رانتی که در دسترس آنها قرار می‌گیرد، استفاده کنند.

طغیانی خاطرنشان کرد: ما توان نظارت کافی دولت در تمام زنجیره تولید و توزیع فولاد در کشور را نمی‌بینیم و بنابراین معتقدیم که قیمت‌گذاری قطعا وضع را بدتر خواهد کرد.

این نماینده با بیان اینکه بازارها نیازمند نظارت جدی تری هستند، افزود: موضوع مهم در حال حاضر این است که وزارت صمت باید بر میزان کف عرضه محصولات فولادی نظارت کند و هر شرکتی که برخلاف تعهد عرضه خود رفتار کرد، به عنوان متخلف به نهادهای نظارتی اعلام شود که این اتفاق به تعادل بازار کمک ویژه‌ای خواهد کرد.

طغیانی در پایان اظهار داشت: در بحث قیمت‌گذاری به طور قطع نظر کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان این است که نباید وارد این حوزه شد و نباید اجازه دهیم تا با قیمت گذاری، منافع سرشاری که متعلق به تولید و سهامداران شرکت‌هاست در اختیار رانت خواران قرار گیرد.

تعداد 53 هزار و 723 نفر با ثبت موضوع «قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث رانت در بازار می‌شود» و تعداد 26 هزار و 807 نفر با ثبت موضوع «دست از قیمت‌گذاری دستوری فولاد بردارید» و تعداد 1799 نفر با ثبت «درخواست توقف دستکاری قیمت نماد "فولاد"» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.