بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها بازار را آرام می‌کند؟

بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها جدیدترین نشانه از سردرگمی سیاست گذاران صنعت خودرو در ایران است، سردرگمی که فشار اصلی آن را مردم حس می‌کنند.

کد خبر: ۴۹۷۵۷۲

۲۳ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پیشرانه، در سال‌های نه چندان دور، خرید و فروش خودرو نیز مانند بسیاری از دیگر کالاها و خدمات اقتصادی از طریق آگهی‌های نیازمندی روزنامه‌ها انجام می‌شد و افراد با درج اطلاعات محصول خود، در انتظار تماس خریداران احتمالی باقی می‌ماندند، در سال‌های گذشته اما با رشد پر سرعت اینترنت در ایران، نیازمندی روزنامه‌ها جای خود را به سایت‌هایی داده‌اند که در زمانی بسیار کوتاه‌تر و اغلب به شکل رایگان، آگهی‌های خرید و فروش را منتشر می‌کنند.

با توجه به جدید بودن این عرصه، در سال‌های گذشته موارد زیادی از کلاه برداری و رفتار خارج از عرف افراد در این بازار به گوش رسید اما با گذشت زمان، نظمی نسبی و شناختی کلی از این بسترهای جدید در میان مردم به وجود آمد و از این رو در مدتی کوتاه سایت‌هایی که در آنها آگهی خرید و فروش منتشر می‌شد، اوج گرفتند.

بازار خودرو نیز که در کنار نیازمندی روزنامه‌ها در نقاط مختلف شهرهای بزرگ و با محوریت دلال‌ها برپا می‌شد در مدتی کوتاه به این سایت‌ها منتقل شد تا این بسترهای جدید به محلی مهم برای قیمت گذاری خودرو بدل شوند.

هرچند به نظر می‌رسید مانند دیگر بازارها، خودرو نیز به حرکت عادی خود در مسیر جدید ایجاد شده ادامه خواهد داد اما نوسانات بازار در ماه‌های گذشته باعث شده تصمیمی خاص برای خودرو و مسکن گرفته شود. البته در سال‌ ۹۸ نیز یک بار برای مدتی کوتاه این دستور صادر شده بود اما سرانجام در اردیبهشت امسال با دستور دادستانی سایت‌ها از قرار دادن قیمت خودرو منع شدند.

این دستور که تا چند روز قبل نیز ادامه داشت، شرایط سایت‌های خرید و فروش خودرو را اینگونه کرده بود که فروشنده فایل خودرو خود را در آن قرار می‌داد و مشتری برای به دست آوردن قیمت باید با فرد آگهی کننده تماس می‌گرفت، این در حالی بود که اصلی‌ترین دلیل افزایش اقبال به سایت‌های خرید و فروش، کوتاه کردن مسیر و آسان کردن شرایط بود، زیرا در زمانی اندک امکان پیدا کردن میانگین قیمتی در بازار وجود داشت و سردرگمی به حداقل رسیده بود.

با این وجود اما اردیبهشت امسال که با افزایش قیمت خودرو، زلزله‌ای در وزارت صمت به وجود آورده بود، در سایت‌ها نیز نفوذ کرد و به دستور دادستانی به توقف ارائه قیمت در سایت‌ها منجر شد. دستوری که تا چند روز قبل نیز ادامه داشت تا سرانجام خبر رسید با تغییر در شرایط امکان بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها وجود دارد.

هرچند برخی از فعالان صنعت خودرو از این تصمیم استقبال کرده‌اند اما هنوز سوالات زیادی درباره چرایی این ممنوعیت و چگونگی بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها وجود دارد و این دستور مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.

مخالفان درج قیمت در سایت‌های خرید و فروش می‌گویند با توجه به اینکه نظارت و محدودیتی در فعالیت در آنها وجود ندارد، راه بر دلالان باز می‌شود. به بیان ساده‌تر، در کنار فروشندگان و خریداران واقعی که از بستر به وجود آمده به شکل سالم استفاده می‌کنند، افرادی نیز هستند که بدون کارشناسی و بدون توجه به واقعیت بازار، تنها برای سودجویی شخصی اقدام به افزایش قیمت‌ها یا تغییر در روند طبیعی بازار می‌دهند که این امر در میان مدت به افزایش قیمت‌ها و بی نظمی گسترده منجر می‌شود. با وجود آنکه در هفته‌های گذشته بحث‌هایی از لزوم درج اطلاعات هویتی آگهی کنندگان مطرح شده بود اما میزان اجرای آن و نحوه نظارت بر آگهی‌ها هنوز مشخص نیست و تا زمانی که این بستر به شکل شفاف تعیین تکلیف نشود، احتمالا حرف مخالفان درج قیمت نیز به قوت خود باقی خواهد بود.

در مقابل اما موافقان بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها می‌گویند که این بازار در سال‌های گذشته به اندازه کافی از عدم شفافیت ضربه خورده و هرچه بستر ارائه اطلاعات به متقاضیان واقعی بازتر شود، در نهایت به نفع خودرو خواهد بود. موافقان این دیدگاه استدلال می‌کنند که برداشته شدن قیمت‌ها نه تنها به دلالان ضربه‌ای نمی‌زند که حتی باعث می‌شود با مخفی شدن بازار، آنها بتوانند با خیالی راحت‌تر اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند. اگر قیمت‌ها به شکل واضح ارائه شود، آنگاه می‌توان رصد کرد که چه افرادی و با چه هدفی نرخ را بالا برده‌اند و آنگاه حتی امکان برخورد با سودجویان وجود ندارد اما در شرایطی که تنها راه ارتباطی تماس تلفنی میان خریدار و فروشنده است، هیچ عامل نظارتی وجود ندارد.

در کنار آن، موافقان بازگشت قیمت به این موضوع نیز اشاره می‌کنند که در شرایط جدید، امکانات روز تجارت و معامله را آسان کرده اما با حذف قیمت عملا تنها راه ورود به بازار تماس تلفنی و حضوری است که گردش مالی بازار را نیز به شدت دشوار می‌کند.

با وجود آنکه موافقان و مخالفان استدلال‌های خاص خود را دارند اما به نظر می‌رسد آنچه که بیشترین ضربه را از این رفت و آمدها خورده، صنعت خودرو و سپس متقاضیان واقعی حاضر در آن هستند. اینکه از اردیبهشت تا دی ماه امسال چه تغییراتی رخ داده که امکان بازگشت قیمت‌ها فراهم شده است، قطعا سوال مهمی است که باید تصمیم گیران در رابطه با آن توضیح دهند و از سوی دیگر باید این سوال را نیز دنبال کرد که در شرایطی که بازار خودرو برای چند هفته روند نزولی قیمت را طی می‌کرد اما ناگهان با تصمیم جدید شورای رقابت این مسیر بالعکس شد، آیا سهم اصلی بر هم ریختگی بازار خودرو همچنان بر گردن دلالان و سودجویان این بازار است یا زمان آن رسیده که نهادهای تصمیم گیر نیز بخشی از مسئولیت خود در این زمینه را بپذیرند؟