مطابق با اظهارات عضو شورای شهر تهران؛

مصوبه تعارض منافع هوا رفت

دغدغه حل معضل تعارض منافع در مدیریت شهری آنقدر جدی بود که اعضای شورای شهر تهران در یکی از مصوبات ابتدایی خود تصمیم گرفتند، نسخه این موضوع را چنان بپیچند که دیگر معضلی به عنوان تعارض منافع در شهرداری بزرگ تهران وجود نداشته باشد، به همین دلیل دست بکار شدند و طرحی جامع و عریض و طویلی طراحی کردند که گویا "مو لای درزش" نمی رفت، مصوبه ای که لیست ممنوعه داشت و به گزارشگران فساد هم جایزه تعلق میگرفت، اما حالا بعد از دو سال مشخص شده که بخش هایی از این مصوبه با شکایت به دیوان رفته و بخشی دیگر هم قابل اجرا نیست.

کد خبر: ۴۹۷۲۰۳

۲۲ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دغدغه حل معضل تعارض منافع در مدیریت شهری آنقدر جدی بود که اعضای شورای شهر تهران در یکی از مصوبات ابتدایی خود تصمیم گرفتند، نسخه این موضوع را چنان بپیچند که دیگر معضلی به عنوان تعارض منافع در شهرداری بزرگ تهران وجود نداشته باشد، به همین دلیل دست بکار شدند و طرحی جامع و عریض و طویلی طراحی کردند که گویا "مو لای درزش" نمی رفت، مصوبه ای که لیست ممنوعه داشت و به گزارشگران فساد هم جایزه تعلق میگرفت، اما حالا بعد از دو سال مشخص شده که بخش هایی از این مصوبه با شکایت به دیوان رفته و بخشی دیگر هم قابل اجرا نیست.

اوایل مهرماه سال ۹۷ طرحی تحت عنوان" مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران "روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت، این طرح در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و مستنداً راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و به‌منظور نهادینه‌سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار، تصویب شد.

اعضای شورای شهر تهران در این مصوبه انواع و اقسام  مسیرهایی که منتهی به تعارض منافع می شد را شناسایی و مسدود کردند به گونه ای که امیدی مضاعف برای حل مسئله منافع مدیران در مدیریت شهری ایجاد شد.

با این مصوبه نه تنها لیست ممنوعه ای از کارکنان ایجاد شد تا نتوانند در پروژه های شهرسازی فعالیت کنند، بلکه لیست چرایی سفرهای خارجی مدیران هم مورد توجه قرار گرفت و منتشر شد و حتی تشویق هایی برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شد، اما بعد از گذشت حدود دو سال به نظر می رسد این مصوبه آنطور که باید و شاید نتوانست توقعات شهروندان را در حوزه حل مسئله تعارض منافع مدیران شهری رفع کند، سوالی که رئیس کمیته شفافیت شورای شهر آن را اینگونه پاسخ می دهد که "اتصال سیستماتیک داده‌ها"، تنها راهبرد مدیریت تعارض منافع در کشور است.

بهاره آروین با بیان اینکه موارد متعدد تعارض منافع در شهرداری تهران سبب شد تا شورا به موضوع ورود کند، می گوید: مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که مهر ماه ۹۷ به تصویب رسید، از نخستین مصوبات کشور در زمینه تعارض منافع بود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مصوبه یادشده شامل ۱۷ ماده است، بیان می کند: این مصوبه از نظر محتوایی شامل دو بخش است که مکملی برای یکدیگر محسوب می‌شوند. یک بخش ممنوعیت‌هایی را درراستای جلوگیری از تعارض منافع وضع می‌کند و بخش دیگر به برنامه‌ریزی برای تحقق شفافیت می‌پردازد، چرا که اگر بخواهیم تعارض منافع را در یک سازمان مدیریت کنیم ابتدا باید موقعیت‌هایی را که تعارض منافع ایجاد می‌کنند از بین ببریم. برای حذف این موقعیت‌ها باید ممنوعیت‌هایی ایجاد کنیم اما معتقدیم که ممنوعیت به تنهایی کافی نیست و  برای آگاهی از میزان اجرای ممنوعیت‌ها و موارد تخلف نیاز به شفافیت اطلاعات وجود دارد.

ممنوعیت معامله با شرکت خودی و بستگان

استخدام بستگان، ممنوع!

استخراج فهرست کارکنان دارای پروانه نظام مهندسی

رییس کمیته شفافیت شورای شهر در توضیح ممنوعیت‌های مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران اظهار می کند: ماده‌های ۲ و ۳ این مصوبه به ممنوعیت معامله با شرکت‌هایی پرداخته است که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه بیش از ۵ درصد سهام آن‌ها را داشته باشند یا مدیرعامل، عضو هیات مدیره و نماینده این شرکت‌ها و نظایر آن باشند. همچنین اگر مدیران شهرداری و بستگان آن‌ها تا دو سال پس از پایان خدمت در شرکتی مسئولیت داشته باشند، آن شرکت نمی‌تواند طرف معامله با شهرداری قرار گیرد.

به گفته او، این مصوبه برای مهندسان شهرداری نیز در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ممنوعیت ایجاد کرده است. همچنین برای مدیران شهرداری دریافت هرگونه وجهی را به عنوان پاداش و عیدی، مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرده است. ممنوعیت دیگر این مصوبه نیز به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در شهرداری است که تنها منوط به شرکت در آزمون‌های استخدامی رسمی بوده و در غیر این صورت غیرقانونی خواهد بود.

آروین در توضیح بخش دیگر مصوبه مدیریت تعارض منافع ادامه می دهد: در متن مصوبه تاکید شده است که باید مشخصات، سوابق و دریافتی‌های مدیران، فهرست کارکنان دارای پروانه نظام مهندسی، فهرست سفرهای خارجی مدیران و فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک از شهرداری منتشر شود.

تکمیل حلقه شفافیت با گزارش دهی انحرافات

وی با بیان اینکه حلقه شفافیت وقتی تکمیل می‌شود که بتوان انحراف از آن را گزارش کرد، گفت: از این جهت ماده ۱۶ مصوبه شهرداری را مکلف کرده است تا سازوکارهای گزارش‌دهی امن و حمایت مادی و معنوی از گزارشگران تخلف را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین کند و به تصویب شورا برساند. خوشبختانه این آیین‌نامه در روزهای پایانی بررسی قرار دارد و به زودی برای تصویب به صحن آمده و پس از آن اجرایی می‌شود.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از بخش‌های مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری اجرا و کدام‌یک اجرا نشده‌اند؟ می افزاید: می‌توان گفت موارد مرتبط با شفافیت تقریبا محقق شده‌اند. در حال حاضر اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان و مدیران از سال ۹۴ منتشر شده است. همچنین فهرست مشخصات مدیران شهرداری انتشار یافته و اطلاعات کارکنان هم با اینکه در مصوبه به آن اشاره نشده بود، منتشر شده است و در حال حاضر به‌روزرسانی اطلاعات منتشرشده هم در حال انجام است.

شکایت مهندسان شهرسازی به دیوان عدالت اداری

مقاومت کارکنان شهرداری در مقابل مصوبه

وی با یادآوری اینکه در اجرای ممنوعیت‌های مصوبه هم مقاومت‌هایی وجود داشته است، عنوان می کند: مثلا ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، یکی از این حوزه‌های پرمقاومت بود. در گذشته در موارد زیادی کارمند یک منطقه شهرداری به واسطه برخورداری از پروانه نظام مهندسی در منطقه‌ای دیگر مجری یا ناظر یک پروژه ساختمانی می‌شد و این یک موقعیت تعارض منافع بود؛ چراکه ممکن بود همکاران این شخص در شهرداری مسئولیت تایید نقشه یا کنترل ساختمان را به عهده داشته باشند و پروژه ساختمانی مزبور را به واسطه آشنایی با آن شخص، بدون سنجش و بررسی دقیق تایید کنند.

رییس کمیته شفافیت و شورای شهر تهران ادامه می دهد:  از زمان ابلاغ و اجرای مصوبه، برخی از مهندسان شهرسازی درخصوص ماده مربوطه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان به مساله ورود کرد. من با شرکت در یکی از جلسات دیوان توضیحات لازم را درخصوص قوانین بالادستی، مصوبه هیات وزیران و بخش‌نامه وزیر راه و شهرسازی ارائه و تاکید کردم که شهرداری براساس قوانین بالادستی موظف به اجرای این مصوبه است. خوشبختانه دیوان عدالت اداری با اعمال اصلاحی کوچک که استناد مستقیم به مقررات بالادستی بود، با ماده مربوطه موافقت کرد. درنتیجه ماده اصلاحی ابلاغ شد و به گفته مسئولان ذی‌ربط در شهرداری اکنون کاملا اجرا شده است.

تهیه لیست ممنوعه کارکنان شهرداری

وی در توضیح چگونگی اجرای این بخش از مصوبه ادامه می دهد: خوشبختانه ما در شهرداری سامانه‌ای تحت عنوان سامانه شهرسازی داریم که در آن مشخصات مهندسان سازنده یا ناظر هریک از ساختمان‌های در حال ساخت در سطح شهر درج شده است. از سوی دیگر دارای سامانه منابع انسانی هستیم که مشخصات کارکنان شهرداری در آن آمده است. ما با اتصال این دو سامانه توانستیم لیست ممنوعه ای از کارکنان شهرداری که پروانه نظام مهندسی دارند استخراج کنیم و مصوبه مدیریت تعارض منافع را در بخش شهرسازی اجرایی سازیم. در حال حاضر دارندگان پروانه نظام مهندسی که در شهرداری اشتغال دارند، در هیچ یک از مناطق نمی‌توانند از پروانه خود استفاده کنند؛ چون زمانی که در سامانه شهرسازی برای یک پروژه ساختمانی پرونده تشکیل می‌شود، "سیستم" اجازه ثبت نام این افراد را به عنوان مجری پروژه نمی‌دهد.

مدیریت تعارض منافع بدون اتصال سیستماتیک داده ها ممکن نیست

زیر ساخت برای نظارت ممنوعیت معامله با بستگان نداریم

آروین تصریح می کند: مقاومت‌های شهرداری تنها مانع اجرای مصوبه نیست. متاسفانه در برخی از بخش‌ها سازوکارها به گونه‌ای است که نمی‌توان بر اجرای مصوبه نظارت کرد. مثلا ممنوعیت دریافت هدایا در زمره مواردی است که نمی‌توان از اجرا یا تخلف از آن مگر با کمک گزارشگران تخلف مطلع شد. همچنین درخصوص ممنوعیت معامله با مدیران شهرداری و بستگان آنان، زیرساخت‌های فنی برای نظارت بر اجرای قانون فراهم نیست.

وی ادامه می دهد: البته اطلاعات منتشرشده می‌تواند به کشف واقعیت کمک کند. مثلا شهروندان می‌توانند با استفاده از اطلاعات منتشرشده در وب سایت شفاف نام شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری را ببینند و بعد با جستجو در روزنامه رسمی نام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها را پیدا کنند و در مرحله بعد با استفاده از اطلاعاتی که از مدیران شهرداری روی وب سایت شفاف قرار گرفته است، افراد متخلف را کشف کنند. اما این کار سیستماتیک نیست و اجرای آن تنها بر دغدغه و انگیزه فردی گزارشگران تخلف اتکا دارد که برای اجرای کامل، قانون و عدم امکان تخلف کفایت نمی‌کند.

آروین با تاکید بر اینکه تحقق کامل مدیریت تعارض منافع در هر سازمان و نهادی منوط به اتصال سیستماتیک داده‌هاست، تصریح می کند: مدیریت تعارض منافع قانونی است که وزیر راه و شهرسازی بخشنامه کرده بود، اما موفق به اجرای آن نشد؛ چراکه ابزار اجرایی آن را نداشت. این در حالی است که ما در حوزه شهرسازی موفق به اجرای این قانون شدیم؛ چراکه از ابزار اجرایی آن برخوردار بودیم.

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه به همین سیاق برای موفقیت در اجرای برخی دیگر از مفاد مصوبه مدیریت تعارض منافع نیز باید سازوکار اتصال سیستماتیک داده‌ها دیده می‌شد، اظهار می کند: متاسفانه از آنجا که نیازمند اتصال به برخی سامانه‌های بیرون از شهرداری هستیم، نظارت بر اجرای برخی از بندهای مصوبه امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به قانون منع معامله با مدیران شهرداری و بستگان آن‌ها گفت: با وجود اینکه این موضوع اولین مصداق مدیریت تعارض منافع محسوب می‌شود، ما چندان در اجرای آن موفق نبودیم؛ چراکه اجرای آن مستلزم اتصال سیستماتیک سامانه‌های جامع معاملات و سامانه پیمانکاران شهرداری به سامانه منابع انسانی شهرداری و اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی روزنامه رسمی است، اما متاسفانه چنین اقدامی امکان‌پذیر نشد.

به گفته آروین، ماده "منع استخدام بستگان مدیران شهرداری" نیز قابل نظارت نیست؛ چراکه برای نظارت بر اجرای این ماده باید سامانه‌های درونی شهرداری به سامانه‌های بیرونی نظیر ثبت احوال متصل می‌شد. البته به‌روز نبودن سامانه منابع انسانی نیز در اجرا نشدن این قانون مزید بر علت بود.

عضو شورای شهر تهران یادآوری می کند: ثبت داده‌ها در سامانه‌های مرتبط و اتصال سیستماتیک سامانه‌ها به یکدیگر راهبردی کلی برای اجرای همه بندهای مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» است و بدون این راهبرد، مدیریت تعارض منافع در هیچ سازمانی محقق نخواهد شد. اینکه فقط بخشنامه صادر کنیم و ممنوعیت ایجاد کنیم، راه به جایی نخواهد برد و تنها باعث می‌شود مصوبه مدیریت تعارض منافع در سازمان‌های دولتی نیز به سرنوشت قانون «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» دچار شود که از سال ۱۳۳۷ در مجلس تصویب شد، اما تا به امروز اجرای کامل آن محقق نشده است.

کمیسیون ماده ۵، از مصادیق جدی تعارض منافع سازمانی

آروین مصادیق تعارض منافع را گوناگون دانسته و می گوید: یک دسته از این مصادیق، فردی هستند و مصوبه ما بیشتر به این مصادیق پرداخته است. اما تعارض منافع انواع  دیگری هم دارد. یکی از این انواع، تعارض منافع سازمانی است که تعارض منافع فردی نسبت به آن مصادیق کمتری دارد. تعارض منافع سیستمی و سازمانی چه در شهرداری، چه در دولت و چه در صنایع گوناگون مصادیق بسیاری دارد. متاسفانه بسیاری از واحدهای اجرایی مسئول تصمیم‌گیری در اموری شده‌اند که خود در آن ذی‌نفع هستند و این از مصادیق جدی تعارض منافع در کشور است.

وی می افزاید: مهم‌ترین مصداق تعارض منافع سازمانی در شهرداری کمیسیون ماده ۵ است. این کمیسیون مسئول تغییرات طرح تفصیلی است و از آنجا که شهرداری‌ها به حوزه شهرسازی به چشم منبعی درآمدزا نگاه می‌کنند و تمایل زیادی دارند تا طرح تفصیلی را به نفع اهداف درآمدی خود تغییر دهند، در این کمیسیون بسیار ذی‌نفع هستند. البته کمیسیون ماده ۵ ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشکیل شده است، اما دبیرخانه آن در شهرداری است و از این رو در مدیریت قبلی شهرداری تعارض منافع سیستماتیک در کمیسیون ماده ۵ مشکلات زیادی ایجاد کرده بود.