افزایش قیمت رسمی نفت عربستان

احساس تعلق می‌تواند انگیزه پشت یک فداکاری باشد؛ عربستان نیز پس از آنکه سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد به‌صورت داوطلبانه و یک‌جانبه برای دو ماه آینده تولید نفتش را یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد تا بازار نفت به ثبات بیشتری برسد، چنین حسی را القا کرد.

کد خبر: ۴۹۶۵۳۱

۲۰ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ وزیر انرژی این کشور، عبدالعزیز بن سلمان نیز شادمان از این تصمیم که با دستور مستقیم محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی انجام شد، گفت: «ما حافظ این صنعت هستیم.» این دقیقا جایگاهی است که عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک سعی بر تثبیت آن دارد.

اما اگر به ارقام نگاهی بیندازیم، خواهیم دید این کشور آنقدرها هم از نظر اقتصادی از این تصمیم متضرر نخواهد شد. در واقع، عربستان با اتخاذ این تصمیم به دنبال منفعت بلند‌مدت است. جولین لی، تحلیلگر ارشد بلومبرگ در گزارشی به زیر و بم این موضوع و انگیزه‌ها و حساب و کتاب کاهش تولید عربستان پرداخته است. جولین لی می‌گوید با قیمت نفت پیش از جلسه اوپک و متحدانش، عربستان ۳ میلیارد دلار از این تصمیم خسارت می‌بیند. اما سه پارامتر این افت درآمد را به رقمی بسیار پایین‌تر تبدیل می‌کنند. اول اینکه هزینه تولید هر بشکه نفت عربستان که حدود ۳ دلار برآورد شده از این رقم کسر خواهد شد. دوم، کاهش فصلی مصرف داخلی این کشور به میزان ۱۴۰ هزار بشکه است که باعث می‌شود یک میلیون بشکه کاهش تولید نه به معنای کاسته شدن همین میزان از صادرات روزانه این کشور بلکه ۸۶۰ هزار بشکه باشد. مهم‌ترین عامل اما رشد قیمت نفت به واسطه کاهش تولید است. از زمان جلسه اوپک‌پلاس تاکنون قیمت نفت برنت از ۵۱ دلار به بیش از ۵۵ دلار بر بشکه رسیده که بیشترین اثر را در کاهش خسارت در درآمدهای نفتی این کشور خواهد داشت. همزمان، عربستان قیمت نفت رسمی خود را برای ماه آینده افزایش داده که نشان از تمرکز سعودی‌ها بر سود حاصله از قیمت بالاتر و نه سهم بازار بیشتر دارد. با وجود اینکه سه عامل یاد شده برای جبران کامل خسارت نفتی عربستان کافی نیست، این کشور احتمالا انگیزه‌های دیگری نیز در این رابطه دارد.

بیمه ۳ میلیارد دلاری نفت

عربستان با چشم‌پوشی از تولید یک میلیون بشکه در روز نفت برای ماه‌های فوریه و مارس در ظاهر با ۳ میلیارد دلار هزینه بازاری که خود را به آن متعلق می‌داند و برای تکمیل بودجه‌اش هم به آن وابسته است، بیمه می‌کند. اما اگر بیشتر به چند و چون این تصمیم و چگونگی کارکرد آن بیندیشیم، می‌بینیم هزینه عربستان بسیار کمتر از این رقم خواهد بود، به‌خصوص اگر تقاضا برای نفت قوی‌تر از آن‌چیزی باشد که انتظار می‌رود.

هفته گذشته جلسه اوپک‌پلاس در روز دوشنبه با اختلافات درونی مواجه شد چراکه روسیه تلاش می‌کرد ۵۰۰ هزار بشکه در روز به تولید جمعی این ائتلاف که شامل ۲۳ عضو می‌شود، بیفزاید اما بیشتر اعضای دیگر خواهان بدون تغییر ماندن سهمیه‌ها بودند، زیرا ویروس کرونا همچنان در حال ضربه‌زنی به اقتصاد جهانی است و ریکاوری تقاضای نفت نیز هنوز شکننده است. عربستان مخصوصا نگرانی جدی در این باره داشت و وزیر انرژی این کشور در سخنان ابتدایی این جلسه چندین بار هشدار داد که نباید نتایج تلاش‌های این گروه در سال گذشته به خاطر «منفعت فوری اما واهی» قربانی شود. عبدالعزیز بن سلمان حتی تا آنجا پیش رفت که پیشنهاد کرد افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در تولید که ماه قبل تصویب شده بود را معکوس کنند یعنی همین میزان از تولید اعضا کاسته شود.

در پایان اما، مسوولیت جمعی که پیش از این سعودی‌ها خیلی بر آن تاکید داشتند کنار گذاشته شد و هر کسی به آنچه می‌خواست رسید. تولید برای بیشتر کشورها بدون تغییر خواهد ماند؛ روسیه و قزاقستان می‌توانند افزایش تولیدی که خواستارش بودند را در طول دو ماه آینده عملی کنند و عربستان سعودی به کاهش تولیدش خواهد پرداخت.

عبدالعزیز بن سلمان به‌طور واضحی وقتی افشا کرد کشورش یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید خواهد داشت، خوشحال به‌نظر می‌رسید. این میزان از کاهش به معنای ۱۲ درصد از کل تولید است و عرضه این کشور را به ۱۲/ ۸ میلیون بشکه روزانه در ماه‌های فوریه و مارس می‌رساند. اما او به همین اندازه هم به‌خاطر موفقیت در پنهان نگه داشتن این راز هیجان‌زده بود. او این موضوع را نه تنها از رسانه‌ها، بلکه تقریبا از تمام اعضای اوپک‌پلاس پنهان کرده بود.

به‌نظر می‌رسد الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه که در این جلسه حضور فعالی داشت تنها کسی بود که از سِر سعودی‌ها پیش از این باخبر بود. گفته می‌‌شود نواک حتی به عربستان در مورد این تصمیم هشدار داده بود؛ چراکه به هر حال کاهش تولید موجب افزایش قیمت برای رقبای اوپک‌پلاس هم می‌شود و جانی تازه به تولیدکنندگان شیل در آمریکا می‌دهد. بخش شیل آمریکا حاضر نشد به این گروه برای مدیریت بازار بپیوندد اما سقوط قیمت‌ها آنها را که هزینه تولیدشان بالا است، مجبور به کاهش عرضه کرد. روسیه نگران از دست دادن سهم بازار خود است.

سعودی‌ها واضحا از اثر مخرب سقوط مجدد تقاضا به‌دلیل اعمال قرنطینه ملی در بسیاری از کشورها بر قیمت نفت نگرانند. بنابراین آنها مانند گذشته سعی نکردند همه اعضای دیگر را برای به دوش کشیدن سنگینی کاهش تولید متقاعد کنند، بلکه این پادشاهی این بار رویش را از دیگران برگرداند و خود به تنهایی بار این تصمیم را که مستقیما از جانب محمد بن سلمان، رهبر واقعی این کشور و برادر عبدالعزیز، وزیر انرژی صادر شده بود، متحمل شد.

کاهش تولید به چه قیمتی؟

یک میلیون بشکه کاهش تولید روزانه عربستان برای ۵۹ روز فوریه و مارس با قیمت نفت ۵۱ دلاری نفت پیش از جلسه اوپک‌پلاس، ۳ میلیارد دلار خواهد بود. با این حال، عواملی هستند که رقم صورت‌حساب عربستان را کاهش می‌دهند.

نخست، صرفه‌جویی‌هایی در هزینه تولید اتفاق می‌افتد. غول نفتی عربستان، آرامکو که تقریبا همه طلای سیاه این کشور را تولید می‌کند، در سال ۲۰۱۹ هزینه تولید هر بشکه نفتش را ۸/ ۲ دلار برآورد کرده بود. اگر میزان تورم را هم بیفزاییم، به عدد گرد شده ۳ دلار می‌رسیم. این به معنای کاهش ۱۷۷ میلیون دلار طی دو ماه از هزینه ۳ میلیاردی ذکر شده است.

عامل بعدی اثر مصرف داخلی عربستان است. فصل اول سال معمولا کمترین مصرف را در عربستان به خود اختصاص می‌دهد و حدودا ۱۴۰ هزار بشکه کمتر از فصل قبل است؛ بنابراین با کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت روزانه عربستان، صادراتش ممکن است فقط ۸۶۰ هزار بشکه در روز کم شود.

اما بیشترین صرفه‌جویی در تاثیر کاهش تولید بر افزایش قیمت‌ها است. فقط اعلام کاهش تولید باعث رشد قیمت نفت برنت به بیش از ۵۵ دلار بر بشکه شده است. بهای قیمت‌های آتی نیز بالا رفته و نزدیک‌ترین سررسید نفتی کمتر از حدود ۳ دلار در هر بشکه از دوشنبه افزایش یافته است.

با وجود اینکه همه موارد ذکر شده برای جبران کاهش درآمد ناشی از افت حجم تولید کافی نیست، اما قدم بزرگی در آن جهت به شمار می‌رود. به گزارش بلومبرگ، حساب و کتاب تصمیم عربستان به این شکل در خواهد آمد: بین آگوست و اکتبر که نزدیک‌ترین مقطع در دسترس است، صادرات نفت و محصولات پالایشی عربستان ۱۷/ ۷ میلیون بشکه در روز بود. با این رقم ارزش صادرات عربستان در ۵۹ روز با قیمت ۵۱ دلار ۶/ ۲۱ میلیارد دلار می‌شود. کاهش تولید این کشور منجر به رسیدن صادرات به ۲۹/ ۶ میلیون بشکه روزانه که ۹/ ۱۸ میلیارد دلار ارزش دارد، می‌شود. اما با قیمت ۵۴ دلار بر بشکه، ارزش صادرات به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.

با این محاسبات، هزینه بیمه نفتی عربستان از ۳ میلیارد دلار به ۴۷/ ۱ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. اگر هزینه تولید را هم کم کنیم، به رقم ۲۹/ ۱ میلیارد دلار خواهیم رسید. بر اساس این گزارش، هر دلار افزایش متوسط قیمت نفت در فوریه و مارس برای سلطنت سعودی ۳۷۲ میلیون دلار کاهش هزینه (افزایش درآمد حاصل از فروش نفت) خواهد داشت.

محافظت عربستان از خود در برابر افت تقاضا بدون هزینه نیست، اما بسیار ارزان‌تر از رقم ظاهری ۳ میلیارد دلار است. به عقیده جولین لی، این مقدار هزینه پول زیادی برای کسب اندکی آرامش نیست.

شرکت آرامکو، تولیدکننده دولتی نفت عربستان قیمت رسمی نفتش را برای تحویل در ماه فوریه به آسیا افزایش داد. بر این اساس، عربستان قیمت گرید نفت سبک عربی تحویلی به آسیا را یک دلار بالاتر از متوسط نفت عمان و دبی خواهد فروخت که ۷۰ سنت افزایش را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد.

با این حال، به‌دلیل اعمال قرنطینه در اروپا، این کشور نفت ارسالی به شمال غرب این قاره را ۵۰ سنت در هر بشکه کاهش داده تا ۹/ ۱ دلار تخفیف نسبت به بهای برنت داشته باشد. علاوه‌ براین، نفت فروشی به آمریکا نیز ۷۵ سنت پریمیوم نسبت به شاخص نفت ترش آرگوس فروخته خواهد شد که ۲۰ سنت نسبت به ماه گذشته بالاتر است. با این حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش کرده در هفته گذشته برای اولین بار در ۳۵ سال گذشته هیچ نفتی از عربستان به این کشور صادر نشده است.

افزایش قیمت نفت عربستان از یک سو نشان از دیدگاه این کشور نسبت به بازار در ماه آینده دارد که با کاهش تولیدی که انجام داده احتمالا امیدوارکننده باشد. حتی بانک یوبی‌اس سوئیس گفته قیمت نفت البته تا نیمه سال ۲۰۲۱ به ۶۰ دلار بر بشکه نیز می‌رسد. از سوی دیگر، رشد قیمت نفت عربستان نمایانگر تمرکز این کشور بر سود حاصل از افزایش قیمت و نه حجم صادرات است.

بهای نفت وست تگزاس اینترمدییت در زمان تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵:۵۵ به وقت تهران)، با ۶۸ سنت افزایش معادل ۳۴/ ۱ درصد به ۵۱/ ۵۱ دلار بر بشکه رسید. نفت برنت نیز ۸۳ سنت معادل ۵۳/ ۱ درصد بالا رفت تا برای اولین بار پس از فوریه سال گذشته در سطح ۲۱/ ۵۵ دلار در هر بشکه معامله شود. کاهش تولید عربستان در کنار توزیع واکسن و پیروزی دموکرات‌ها در تصدی کرسی‌های سنا و کنگره آمریکا به این روند کمک کردند.