نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

مصوبه تلفیق نخستین اقدام جدی برای حذف دلار۴۲۰۰تومانی است/ پیشنهاد حذف تدریجی ارز ترجیحی تا پایان سال۱۴۰۰

به باور سید احسان خاندوزی علی رغم در خواست های متعدد کارشناسان اقتصادی برای حذف رانت و مفاسد دلار ۴۲۰۰تومانی، احتمالا مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص یکسان سازی نرخ ارز نخستین قدم جدی و موثر در جهت حذف ارز ترجیحی خواهد بود.

کد خبر: ۴۹۶۲۴۳

۱۸ دی ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به روندی که ارز ترجیحی را به یک چالش جدی در اقتصاد ایران بدل ساخت، گفت: طی 2سال و نیم اخیر یکی از مهمترین چالش های پیش روی اقتصاد کشورمان، فرایند قیمت گذاری ارزهای نفتی دولت است که عمدتا برای واردات کالاهای اساسی، نهاده های دامی،اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی  مورد استفاده قرار می گرفتند.

خاندوزی در ادامه افزود: این تخصیصها، نه تنها باعث بهبود شاخص های معیشتی و مصرفی مردم و خانواده های ایرانی نشده، بلکه در بسیاری از موارد خود به عاملی برای نوسانات فزاینده بازارها و رشد انتظارات تورمی بدل شده است. ضمن اینکه دامنه وسیعی از رانت، فساد و ویژه خواری نیز پیرامون روند تخصیصی این ظرفیت های ارزی شکل گرفتند که آسیب های فراوانی را متوجه اقتصاد کشور کردند.

توزیع ارز ترجیحی با چه استدلالی صورت گرفت؟

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که دولت با چه استدلالی این روند حاشیه ساز را در اقتصاد کلید زد؟ گفت:دولت در ابتدا گمان می کرد با استفاده از یک نرخ ترجیحی که فاصله قابل توجهی با نرخ های تعادلی بازار دارد، می تواند موجب کاهش قیمت کالاهای مصرفی برای خانواده های ایرانی شود. اما از همان نخستین ماه های سال۹۷ مشخص شد که این تجربه با شکست روبه رو شده و در ادامه نیز با توفیق همراه نخواهد شد. همانطور که پیش بینی می شد این تصمیم هیچگاه برای حلقه نهایی مصرف کنندگان، سیاست موثری نبود.

خاندوزی در ادامه گفت:علی رغم اینکه از اواسط سال۹۷ در خواست های متعددی برای پایان سیاست تخصیص ارز ترجیحی و مفاسد برآمده از آن از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دلسوز مطرح شد، اما متاسفانه تا به امروز مقاومت جدی در خصوص پاسخگویی به این مطالبات کارشناسی، وجود داشته است. در واقع مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص یکسان سازی نرخ ارز، احتمالا نخستین قدم جدی و موثر در جهت حذف ارز ترجیحی خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در این میان، هرچند به جهت کاهش درآمدهای ارزی، دولت در سال99 ناچار شده به صورت غیر هدف گذاری شده ارز ترجیحی کمتری را اختصاص دهد، اما هرگز برنامه انتظام یافته ای برای ساماندهی و اصلاح این روند معیوب تدارک دیده نشده است. نکته ای که گمان می کنم باید بر روی آن تاکید شود، آن است  که با توجه به لزوم گذار از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز تعادلی، اقتصاد و مدیریت کشور باید طی دو سال و نیم گذشته راهبردی را برای عبور از این دوران گذار طراحی و پیاده سازی می کرد که هرگز این ضرورت هم مورد توجه قرار نگرفته است.

او در ادامه افزود: به عبارت روشن تر، وزارت جهاد کشاورزی باید مکلف می شد تا زمینه کشت جایگزینی که موجب کاهش نیاز کشور به واردات نهاده های دامی و طیور شود را فراهم کند. از این طریق در بازه زمانی مشخص 6ماهه یا یک ساله به صورت پلکانی و تدریجی، ارز تخصیصی به نهادها، کاهش پیدا می کرد.

آیا حذف ارز ترجیحی باعث نوسانات تورمی می شود؟

خاندوزی در پسخ به پرسش دیگری درباره تبعات حذف ارز ترجیحی در نوسانات بازار اقلام مصرفی، گفت: برای جلوگیری از بروز تکانه های نوسانی در بازارهای مصرفی، قبلا باید تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی نیز طی چند ماه بر اساس سامانه های واردات دارو و توزیع دارو در شبکه بیمارستانی و دارویی کشور حذف می شدند تا مشخص شود که آیا اثرات این سیاست های جدید موجب ایجاد تکانه های تورمی جدید خواهد شد یا اینکه این تبعات به اندازه ای نیست که باعث بروز نگرانی شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: متاسفانه به این جهت که هیچ اقدام اصلاحی ضروری در این زمینه صورت نگرفته است، پیشنهاد می کنم که مجلس ضمن اصرار و پافشاری برای حذف ارز ترجیحی در سال۱۴۰۰، اجازه کاهش تدریجی تخصیص این ارز را طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به دولت بدهد. اما این مجوز باید با این تضمین داده شود که حتما تا پایان سال میزان ارز تخصیصی به صفر رسیده باشد.

خاندوزی گفت: هرچند شاید به نظر برسد سال۱۴۰۰ به جهت تغییر دولت و سایر موضوعات اقتصادی، تجاری و کشاورزی، انتخاب خوبی برای این دوره گذار نباشد، اما واقعیت آن است که ما در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که تداوم این سیاست پرهزینه، مفسده انگیز و مخرب برای سال۱۴۰۰ بسیار زیان بار تر  است از خطراتی که در فرایند اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ممکن است ظهور و بروز پیدا کند.

به اعتقاد این نماینده با توجه به اینکه موضوع کلی این سیاست، نیازهای معیشتی مردم را در بر می گیرد، همچنان نمی توان جانب احتیاط در تصمیم گیری های مرتبط با حذف یا تخصیص ارز ترجیحی را کنار گذاشت. بنابراین پیشنهاد مشخص به کمیسیون تلفیق، طراحی پلکان هایی است که در طول ماه های ابتدایی تا پایانی سال۱۴۰۰، روند کلی تخصیص ارز ترجیحی را به صفر برساند.