معاون سابق وزیر صمت مطرح کرد؛

قیمت‌گذاری دستوری، ریشه اصلی فساد در اقتصاد

مهدی کرباسیان می‌گوید که تجربه شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری کالاها و ایجاد رانت به واسطه دو نرخی شدن بازار طی ۴۰ سال گذشته قابل انکار نیست. اصلا یکی از دلایل ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی، کاهش زمان تصمیم‌گیری برای مدیریت بهتر عرضه و تقاضا در بازارها بود که متاسفانه به آن نتیجه مد نظر نرسیده‌ایم.

کد خبر: ۴۹۶۰۵۲

۱۷ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، مهدی کرباسیان درباره کاهش دستوری بهای محصولات فولادی گفت: در مورد بازار معاملات کامودیتی‌ها که دارای قیمت جهانی هستند، باید بپذیریم که اگر تفاوت قیمت مورد معامله با قیمت تمام شده وارداتی و صادراتی به میزان معنی‌داری باشد، ایجاد کننده رانت است که به دنبال آن زمینه‌های بروز فساد به وجود خواهد آمد.

کرباسیان افزود: این تجربه‌ای است که در ۴۰ سال گذشته به دست آمده و قابل انکار نیست. هنگامی که قیمت به شکل دستوری تعیین و تکلیف می‌شود، هر قیمتی که باشد به دلیل اینکه نمی‌تواند به شکل صحیحی مورد نظارت و بررسی قرار گیرد، موجب برهم زدن آرامش بازار خواهد شد.

او ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان بیان کرد اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد، این است که برخی از محصولات فولادی نظیر ورق را به واحدهای تولیدی برمبنای ظرفیت آنها اختصاص می‌دهند. باتوجه به آنکه پس از تخصیص، نظارت دقیقی بر نحوه عملکرد و میزان تولیدات این واحد صورت نمی‌گیرد تا مشخص شود چه میزان از محصولی که دریافت شده، به تولید نهایی منتهی شده است، بخشی از این ورق‌های فولادی به بازار آزاد راه پیدا کرده و به فروش می‌رسد.

وی یادآور شد: این نکته نه تنها مربوط به بازار محصولات فولادی است، بلکه برای تمام بازارهای کالایی دیگر نظیر محصولات پتروشیمیایی نیز می‌تواند صادق باشد. از این رو این تفاوت قیمت است که ریشه تمام مشکلات بوده و زمینه‌های بروز فساد را ایجاد می‌کنند. بنابراین تجربه نشان داده که سلامت اقتصادی از این مسیر به خطر خواهد افتاد و راهکارهای دیگری باید برای مدیریت صحیح بازار به کار برده شود.

کرباسیان اظهار داشت: تصمیمی که چند سال پیش گرفته شد و برمبنای آن وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن در یکدیگر ادغام شدند. به این دلیل بود که کنترل فاصله قیمتی و به تعادل رساندن شرایط بازار بهتر صورت گیرد. به عبارت بهتر این ادغام انجام شد تا در برخی از برهه‌های زمانی که حجم عرضه‌ها پایین‌تر از میزان تقاضاست و به اصطلاح تقاضای هیجانی به بازار وارد می‌شود، امکان صدور مجوزهای صادراتی مهیا باشد تا از این طریق بتوان بازار را کنترل کرد؛ متاسفانه اهداف این طرح تاکنون محقق نشده است و در شرایط فعلی که با محدودیت‌های تجاری و تامین ارز مورد نیاز واردات مواجه هستیم، پیچیدگی‌های بسیاری ایجاد شده است. از این رو لازم است که راهکارهای بهینه وکاربردی‌تری که از سوی محققان و کارشناسان حوزه فولادی مطرح شود و بجای کاهش دستوری قیمت‌ها در اولویت مسئولان و متولیان امر قرار بگیرد.

کرباسیان در پایان به بورس کالا اشاره کرد و گفت: از اینکه نقش کوچکی در راه اندازی و شکل‌‌گیری بورس کالا در کشور داشته‌ام، بسیار خرسندم. چرا که این بورس کالاست که به سلامت اقتصادی و جلوگیری از رانت، باندبازی و تصمیم‌های پشت پرده و دلال‌بازی‌ها کمک می‌کند. البته به شرط آنکه از قیمت‌گذاری دستوری در بورس فاصله بگیریم.