یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

تعارض نیازها در تصمیم‌سازی‌های ارزی

اقتصاد ایران نه می‌تواند فقط نیازهای بلندمدت را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر نمی‌تواند تنها به نیازهای کوتاه‌مدت فکر کند و مطالبات بلندمدت را فدا کند، باید یک شرایط بینابینی را شناسایی و مبتنی بر آن تصمیم‌سازی‌های کلان خود را در خصوص نرخ ارز ساماندهی کند.

کد خبر: ۴۹۶۰۰۰

۱۷ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، علی سرزعیم در تعادل نوشت: با توجه به اینکه صنایع کشور در مواجهه با ارز نیازها و مطالبات متفاوتی دارند، تصمیم‌سازی در این خصوص بسیار حساس و چند وجهی است. صنایعی در کشور وجود دارند که هر اندازه نرخ ارز بالاتر رود، شرایط بهتری پیدا می‌کنند. در سوی مقابل نیز صنایعی وجود دارند که نیاز به نوسازی فناوری و تکنولوژی دارند، فروش داخلی دارند و درآمدهای ریالی دارند و هر اندازه قیمت ارز ارزان‌تر باشد، این دسته از صنایع اوضاع مطلوب‌تری دارند.

اینجاست که تعارض نیازها در صنایع و تولیدات مختلف شکل می‌گیرد.به نظر می‌رسید، نگاه در این قضایا باید بلندمدت باشد. اگر اقتصاد و معیشت کشور به دنبال رفاه کوتاه‌مدت است، ارز ارزان خوب است، اما اگر به دنبال رفاه بلندمدت و پایدار هستیم، ارز گران‌تر مناسب‌تر است. اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران نه می‌تواند فقط نیازهای بلندمدت را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر نمی‌تواند تنها به نیازهای کوتاه‌مدت فکر کند و مطالبات بلندمدت را فدا کند، باید یک شرایط بینابینی را شناسایی و مبتنی بر آن تصمیم‌سازی‌های کلان خود را در خصوص نرخ ارز ساماندهی کند.

اما اینکه این محدوده بینابینی در نرخ ارز چه اعداد و ارقامی را شامل می‌شود، من با نظر مجلس در خصوص نرخ ارز موافق هستم و معتقدم نرخ‌های 18، 19 و 20هزار تومان در شرایط فعلی بیشتر به درد اقتصاد ایران می‌خورد. اینکه اقتصاد ایران توانست در ایام تحریم، دوام بیاورد و در برابر فشار فزاینده تحریمی دچار فروپاشی نشود به دلیل آن است که نرخ ارز در دالان صعودی قرار گرفت. در این شرایط وارد شدن به قلمروی نرخ‌های نزولی ارز اشتباه بزرگی است. حالا که اقتصاد ایران به‌طور کلی خود را نرخ ارز 25هزار تومانی سازگار کرده است، کشاندن دوباره نرخ ارز در محدوده قیمتی 12هزار تومان و... اشتباه غیر قابل بخششی است.

اقتصاد ایران از یک سوراخ دو یا چند بار نباید گزیده شود، به هر حال باید از تجربیات و دستاوردهای گذشته در مسیر تصمیم‌سازی‌های آینده بهره‌برداری شود. هیچ بعید نیست، 4سال دیگر یک مدل جدید از ترامپ و پمپئو در امریکا ظهور کند و دوباره زنجیره تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد کشور را بر پا کند. نباید اجازه داده شود تا یک‌بار دیگر نرخ ارز در کشور در اثر عوامل بیرونی و انتظارات تورمی چهار برابر شود.

از امروز باید نرخ‌های ارزی بالا تست شود تا اقتصاد با این نرخ‌ها سازگار شود. بازارهای صارداتی کشور بسط پیدا کند، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قوت بگیرند و بعد در صورتی که حتی اگر تحریم‌های جدیدی نیز از راه رسیدند، اقتصاد ایران آمادگی لازم برای مصون نگه داشتن خود را داشته باشد. مثل تزریق واکسن که باعث می‌شود در زمان هجوم ویروس‌ها و میکروب‌ها بدن آمادگی لازم برای دفع آنها را دارد. در این میان برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که این روند باید به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی بلندمدت انجام شود. شخصا معتقدم تقریبا کار به سرانجام رسیده است.

در گام آخر تصمیم‌سازی در این خصوص روبه‌رو هستیم. چیزی باقی مانده است، چون کشور با محدودیت ارزی برآمده از تحریم‌ها روبه‌رو شد و آرام‌آرام ارزهای 4200 تومانی از 25قلم کالا به 2 الی 3نوع کالا محدود شد. در این گام آخر نباید متزلزل شده و وسوسه شویم با توجه به احتمال گشایش‌های ارزی و بالا رفتن درآمدهای ارزی نفتی از این مسیر که با دشواری‌های فراوانی طی کرده‌ایم، عقب‌نشینی کنیم. وقتی چاقو را برای جراحی زده‌ایم و بخشی از روند جراحی را آغاز کرده‌ایم، بهتر است این عمل ضروری را تا پایان و نقطه هدف تداوم بخشیم. چرا این روند دشوار را متوقف کنیم. برخی از منتقدان این رویکرد اعلام می‌کنند که این تصمیم بر روی قیمت اقلام اساسی و مصرفی مردم اثرات مخربی خواهد داشت و باعث افزایش گرانی‌ها خواهد شد. معتقدم این روند به صورتی که منتقدان اعلام می‌کنند، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد. من هم تصور می‌کردم که در مراحل قبلی حذف ارز 4200 تومانی قیمت بسیاری از اقلام افزایش پیدا کند.

اما واقعیات بازار نشان داد که بسیاری از اقلام نه‌تنها گران نشدند بلکه در مسیر تعدیل قیمت قرار گرفتند و قاچاق اقلام هم کاهش پیدا کرد. این نشان می‌دهد چقدر نشتی فساد شدیدی در اقتصاد وجود دارد. اما اصلا تصور کنید که قرار است افزایش قیمت هم رخ دهد. بهترین راه این است که قیمت ارز واقعی شود، اما روند حمایت از اقشار کمتر برخوردار و دهک‌های پایینی جامعه افزایش پیدا کند. در برابر این تصمیم درست اقتصادی می‌توان پرداختی‌های طبقات محروم را 5یا 6 برابر افزایش داد تا تکانه‌های احتمالی بازار باعث بروز مشکل برای آنها نشود. هرچند برخی تحرکات سیاسی در روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کلان کشور سایه انداخته است، اما معتقدم باید به گونه‌ای تصمیم‌سازی شود که منافع بلندمدت مردم و کشور در آن لحاظ شده باشد.