معاون عملیات بورس کالا؛

وزارت صمت طبق قانون، امکان اعلام نرخ به بورس کالا را ندارد

معاون عملیات بورس کالا با بیان اینکه رویه کارشناسی وزارت صمت برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست، گفت: علاوه بر اینکه این مساله به قوام بورس آسیب می زند، اعلام نرخ از سوی این وزارتخانه قانونی نیست.

کد خبر: ۴۹۵۹۲۰

۱۷ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سید جواد جهرمی با بیان اینکه قیمت پایه در بورس کالا، منطبق بر دستورالعمل قیمتی است که عرضه‌کننده به بورس کالا اعلام می‌کند، گفت: بر این اساس، بورس قیمت پایه را بررسی و نسبت به تأیید یا عدم تأیید آن اقدام می‌نماید. این در حالی است که طبق دستورالعمل، بورس هم می‌تواند فرمول برای قیمت‌های پایه داشته باشد و هم یک بازه قیمتی بر اساس نرخ کشف شده قبلی تعیین کند؛ به هر حال بعد از بحث و کار کارشناسی، این اعداد مورد قبول واقع می‌شوند.

وی افزود: این فرآیند طبق دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی بورس انجام شده و بورس کالا طبق فرآیندهای مصوب، نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند؛ ضمن اینکه طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تمامی فرآیندهای معاملاتی و پس از معاملات باید طبق قوانین بورس صورت پذیرد.

معاون عملیات بورس کالا ادامه داد: در این میان بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، کالای پذیرفته شده در بورس از شمول قیمت‌گذاری خارج است. لذا بحث وزارت صمت در اعلام قیمت در تضاد با قوانین و مقررات بوده است و امکان اجرای آن فراهم نیست؛ این در حالی است که اتفاقاً قانون‌گذار به جهت حفظ استقلال بورس و جلوگیری از دخالت مقام‌های دولتی در بورس، این قوانین را وضع کرده و ملاحظات را در قانون پیش‌بینی نموده است.

به گفته جهرمی، قیمت پایه در بورس نیز باید قیمتی باشد که نه رقابت زیادی روی آن صورت گیرد و نه اینکه محصولی مورد معامله قرار نگیرد؛ بلکه باید قیمتی باشد که کشف نرخ آن منصفانه صورت گرفته باشد؛ بنابراین در موضوع فولاد، مساله ما با وزارت صمت این است که رویه کارشناسی آنها برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست و این مساله به قوام بورس آسیب می‌زند؛ به این معنا که یعنی دلیل کارشناسی ۷۰ درصد معلوم نیست؛ بر همین اساس ممکن است فردا ۵۰ درصد اعلام نماید؛ همانطور که متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که هر بخشی سعی می‌کرده است منافع خود را در وزارت صمت کسب کند؛ اما بورس کالا نباید اجازه دهد آن فضای وزارت صمت به بورس منتقل شود.

وی ادامه داد: در مورد قیمت پایه هم باید به این نکته اشاره داشت که کسی که می‌خواهد کالایی را در بورس به فروش برساند، حتماً اختیار مال خود را دارد و نباید متضرر شود؛ بنابراین، با توجه به محدودیت‌های سمت تقاضا از سمت وزارت صمت، عرضه‌کننده محصول در بورس با لحاظ کردن مواردی که در دستور العمل این وزارتخانه آمده، متضرر می‌شود و بنابراین اگر منافع بازار را در نظر بگیریم، باید قیمت را با مکانیزم منطقی تعیین نمائیم.

جهرمی معتقد است، بورس کالا به دنبال گرانی قیمت‌ها نیست؛ اما مهم این است که سیاست‌ها و مکانیزم‌ها طوری لحاظ شود که قیمت محصول نهایی که دست مصرف‌کننده می‌رسد، با اصول اقتصادی همخوانی داشته باشد؛ در حالی‌که وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای انتهای زنجیره ندارد و علیرغم همه مصوبات، به تکالیف خود عمل نکرده است و انتظار نباید این باشد که اشتباهات این وزارتخانه از سوی بورس کالا مورد پذیرش واقع شود و با آن همراهی گردد.

وی با بیان اینکه تا پیش از اینکه وزارت صمت در بورس کالا به خاطر نرخ فولاد دخالت کند، ما در بورس کالا بر اساس مکانیزم‌های بورس، معاملات را انجام می‌دادیم و مشکلی هم وجود نداشت، گفت: حتی در مواردی طی هفته‌های متوالی، قیمت پایه طبق مکانیسم‌های بورس ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ این در حالی است که یکی از مشکلات این شیوه‌نامه بر اساس نامه وزارت صمت آن است که آخرین قیمت ماه میلادی قبل اعلام شده، در حالی‌که این امر منجر به فاصله قیمتی بین قیمت پایه فعلی و آتی خواهد شد.

جهرمی ادامه داد: وقتی که قیمت پایه را کاهش می‌دهیم، خواه و ناخواه تقاضا بالا می‌رود و در این حالت، تولیدکننده‌ی بالادست، فرصت‌های صادراتی را از دست خواهد داد؛ زیرا همواره القای کمبود در بازار داخل خواهد شد.

وی در پایان در پاسخ به ادعای وزیر صمت مبنی بر پاسخ دادن وزارت اقتصاد به گرانی فولاد بیان کرد: در یک ماه گذشته ما شیوه‌نامه را به صورت کامل اجرا کردیم؛ اما اینکه مقامات این وزارتخانه آدرس غلط ارائه داده و مشکلات را به بورس نسبت دهند، صحیح نیست؛ به خصوص اینکه آنها طی سال‌های گذشته بخشی از وظایف خود را انجام نداده‌اند.

جهرمی ادامه داد: با این شرایط و نکاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کند احتمالاً رشد قیمت‌های جهانی هم تقصیر بورس کالا است.