نرخ جدید تسعیر ارز در لایحه بودجه؛

دلایل مخالفان و موافقان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چیست؟

در حالی موافقان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از آزادسازی بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومانی یارانه و اعطای آن به مردم خبر می‌دهند که مخالفان می‌گویند؛ هم یارانه به مردم نمی‌رسد، هم انفجار قیمت خواهیم داشت، فقط در یک قلم دارو ۴۷هزار میلیارد تومان از جیب مردم می‌رود.

کد خبر: ۴۹۵۶۷۹

۱۶ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، تعیین نرخ 17500تومانی به‌عنوان نرخ جدید تسعیر ارز در لایحه بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی که به‌معنای حذف ارز دولتی و احتمال افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی است، حواشی زیادی حول  تصمیمات کمیسیون تلفیق ایجاد کرده است،  در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52درصدی مواجه می‌شود.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: تعیین نرخ 17500 تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.

بر همین اساس میزگرد ارزی با محور بررسی زوایای مختلف این تصمیم مهم کمیسیون تلفیق  برگزار شد، در این نشست محمدرضا عبداللهی کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (موافق حذف ارز 4200)، ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی (منتقد مصوبه تلفیق) و ایروان مسعودی اصل قائم‌مقام پیشین مرکز پژوهشهای مجلس (مخالف حذف ارز 4200) حضور داشتند.

400هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در 3 سال پرداخت شد ولی گرانی متوقف نشد

جناب آقای عبداللهی، شما به عنوان پژوهشگر اقتصادی در تدوین بسیاری از گزارشهای ارزی مرکز پژوهشهای مجلس به خصوص در محور حذف ارز دولتی حضور داشته اید. به عنوان سوال نخست و مرور استدلالهای مرکز  پژوهشها،  با توجه به سوابق حضرتعالی بفرمایید دلایل اصلی برای حذف ارز دولتی آن هم در این شرایط کشور چیست؟ به هر حال در یکی دو سال اخیر موضوع رانت خیز بودن ارز دولتی با توجه به اختلاف آن با بازار آزاد زیاد شنیده شده است اما آیا تضمینی وجود دارد که نسخه جدید کمیسیون تلفیق یعنی افزایش نرخ ارز ترجیحی به 17500 تومان منطقی است و مشکلات را تسکین خواهد داد؟

عبداللهی: اگر متوسط  نرخ ارز در سامانه نیما در سال 97 (9000 تومان)، سال 98 (11700 تومان ) و  سال 99 (21000 تومان ) لحاظ شود به ازای واردات 14 میلیارد دلار کالای اساسی در سال اول آغاز سیاست ارز 4200، 15.4 میلیارد دلار در سال دوم و 6.5 میلیارد دلار در سال سوم عملا 300 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده است. ابعاد یارانه ارزی دولت بسیار گسترده است و با احتساب یارانه گمرکی و نرخ حقوق ورودی با دلار 4200 تومانی، یارانه ریالی به اندازه 400 هزار میلیارد تومان به صورت ارزی پرداخت شده است. اساسا باید پاسخ داده شود که هدف از سیاست ارز 4200 چه بوده و از طرف دیگر در صورت تحقق اهداف  باید مشخص شود چه جامعه هدفی مد نظر بوده است. در اینجا باید دقت کرد ظاهرا هدف اصلی دولت از پرداخت یارانه ارزی تثبیت قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است، اگر فرض کنیم قیمت کالاها به نرخ بهار 97 باقی میماند خوب است به جامعه هدف نیز توجه شود.

بر این اساس (طرح بودجه خانوار مرکز امار ایران) مشخص شده که دهکهای بالای جامعه از این یارانه انتفاع بیشتری برده‌اند. در سال 97 قیمت گوشت قرمز حدود 40 هزار تومان بود اما دهکهای پایین جامعه وسع تهیه گوشت قرمز را نداشتند. اگر قیمت ثابت می ماند هم آن دسته از افراد در سال 99 نتوانستند گوشت تهیه کنند. در دهک یک کشور میزان مصرف سرانه 25 گرم است و مصرف یک فرد ایرانی در دهک اول زیر 75 گرم در سال 98 بوده است. این موضوع نشان میدهد این کالاها از منظر جامعه ایرانی لوکس محسوب میشوند. از سوی دیگر باید پاسخ داده شود سیاست تثبیت قیمتی دولت به اهداف خود رسیده است یا نه؟ در سال اول به دلیل افزایش قاچاق قیمت گوشت قرمز در سال 98 از 100 هزار تومان هم عبور کرد و در سال 99 هم شاهد افزایش های اخیر بودیم که نشان میدهد این سیاست موفق نبوده است.

حذف ارز 4200 مرغ را هم به کالای لوکس تبدیل می‌کند

آقای ظاهری، به‌عنوان نماینده طیفی از کارشناسان اقتصادی که نسبت به رویکرد کمیسیون تلفیق نگاه منتقدانه‌ای داشتید، بفرمایید چرا خیلی به بحث پرداخت یارانه بعد از جهش 200 درصدی ارز ترجیحی تامین کالای اساسی اعتماد ندارید.

ظاهری: در چالشهای ارزی باید کلان‌نگری جایگزین جزئی‌نگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده اما به نظر می رسد با سیاست اخیر کمیسیون تلفیق یعنی حذف یک شبه ارز دولتی 4200 تومانی و افزایش آن به 17500 تومان عملا مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل شده است.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، هرگاه دولتها به صورت رسمی نرخ ارز را افزاش داده اند نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است. بر اساس طرح مجلس عملا یک رشد 230 درصدی اعمال خواهد شد. واقعیتهای تاریخی نشان میدهد این موضوع میتواند به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود.

حذف ارز 4200 راه‌حل «عدم نظارت» نیست

اخیرا کمیسیون اصل 90 گزارشی را در خصوص توزیع و تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی منتشر کرده است، در این گزارش تاکید شده  که فقط در یک قلم برای واردات نهاده های دامی، یکی از زیر مجموعه ‌های وزارت جهاد کشاورزی 186 میلیون دلار از محل ارز  تخصیص یافته دولتی، برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی، ارز دریافت کرده اما امروز نه ارزی وجود دارد و نه ذخیره راهبردی! بر این اساس باید نظارتها تصحیح شود و این نکته مغفول در بحث تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است. بخشی از این چالش ناشی از دو نرخی بودن است اما نسخه جایگزین اوضاع را بدترمی کند. یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران ایجاد شده که این افزایش نرخ و حذف یک شبه دلار 4200 تومانی فضا را به شدت تخریب کرده و نگرانیهای جدی در پی دارد. در این چرخه معیوب از سال 87 و بعد از اعمال هدفمندی یارانه ها برای پوشش تورم یارانه پرداخت شد ولی همواره یارانه از تورم عقب مانده است.

دلار 4200 باعث افزایش پایه پولی و تورم شده است

آقای دکتر عبداللهی، مشخصاً تأکید شد که پرداخت یارانه در سنوات اخیر برای پوشش اثرات تورم موفق نبوده است. اساسا به نظر شما تخصیص ارز دولتی به تثبیت تورم کمک کرده است؟

عبداللهی: از منظر اقتصاد کلانوقتی با دولتی رو به رو هستم که منابع ارزی نفتی آن محدود و مجبور است که بخشی از ارز  4200 تومانی را از نیما تامین کرده و به واردات کالای اساسی تخصیص دهد، به ازای یک دلار تخصیص به کالای اساسی 21 هزار تومان پایه پولی افزایش خواهد یافت. برای کنترل تورم باید مانع از رشد کل های پولی شد، مطمئنا مهمترین عاملی که باعث رشد پایه پولی شد همین ارز ترجیحی بوده است که به رشد تورم افسار گسیخته دامن زده است.

اگر 4200 پایه پولی را افزایش داده، 17500 به مراتب پایه پولی را بیشتر افزایش می دهد

آقای ظاهری، ماجرای خرید ارز از نیما با خلق پول برای تامین ارز دولتی مطرح شد.آیا این گزاره را قبول دارید؟

ظاهری:‌ دال مرکزی گزارشهای ارزی مرکز پژوهشها همین نکته است که باخلق پول توسط بانک مرکزی، مابه التفاوتِ ارز دولتی پرداخت شده، در جلساتی که با حضور کارشناسان  بانک مرکزی برگزار شد در نهایت  اثر این تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی تایید نشده است.

اصلا فرض کنیم این گزاره درست است اما با یک تناقض دیگر مواجه می شویم، وقتی می گویید دسترسی به منابع ارزی وجود ندارد یعنی به صورت مطلق این موضوع را قبول ندارید پس وقتی میخواهیدنرخ ارزرسمی را به 17500 تومان افزایش دهید موضوع چاپ پول با ضریب بیشتری دنبال خواهد شد. آمارها نشان میدهد، هر زماننرخ ارزجهش کرد تورم هم جهش کرده است، البته باید همین جا تاکید کرد کهنرخ ارزبه خاطر همین نسخه‌های دوستان اقای عبدللهی جهش کرده است.

از طرف دیگر چرا هیچ گاه موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی که رقم آن در یکی دو سال اخیر به 14 میلیارد دلار رسیده است در گزارشهای مرکز به صورت جدی دنبال نشده است. مگر در بازگشت ارزهای صادراتی یک رانت بزرگ برای صادرکنندگان ایجاد نشده چرا به این وجه چالش ارزی کشور توجه نکردید؟ نباید واقعیتها را تحریف کرد  بخشی از این نسخه ها در راستای جریان تحریف است که تبعات آن در اقتصاد و معیشت مردم در سال آتی نمود پیدا خواهد کرد. از همین جا به کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس هشدار می دهم که این نسخه پیچی در فضای ارزی تبعات منفی برای کشور به همراه خواهد داشت.

کالاهای اساسی با ارزان‌فروشی ارز دولتی وارد شده است

عبداللهی: سال گذشته 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده اما درآمد نفتی کشور 8 میلیارد دلار بوده است. حالا این ما به التفاوت  7 میلیارد دلاری از کجا پرداخته شده است؟ بانک مرکزی به عنوان یک شرکت در نیما مداخله کرده و منابع ارزی را با پرداخت ما به التفاوت ریالی در اختیار واردکنندگان کالای اساسی قرار می دهد. اولا اظهارات کارشناسان بانک مرکزی در این حوزه قابل قبول نیست، در موضوع ترازنامه هم این موارد به دلیل نوع ثبتی که انجام می شود خود را نشان نمی دهد. باید توجه کرد که بانک مرکزی دلارهای خود را به واردکننده کالای اساسی می دهد بنابراین از این سمت با  کاهش ذخایر رو به رو هستیم و از طرف دیگر با نرخ 25 هزار تومانی از نیما ارز خریداری می کند و به واردکننده می دهد. به هر حال با ارزان فروشی ذخایر ارزی، کالای اساسی وارد شده است و با خرید ارز از نیما نیز به رشد پایه پولی دامن زده شده است.

سیستم نظارت پذیر نیست پس باید ارز رانتی را حذف کرد

بالاخره ابهام ترازنامه بانک مرکزی و موضوع خلق پول برای خرید ارز نیمایی را باز نکردید ...

عبداللهی: اگر در سال 98 هم این اتفاق نیفتاده  تا پایان سال جاری حتما این موضوع  (افزایش پایه پولی به دلیل پرداخت ما به التفاوت ارز نیمایی و ترجیحی) در ترازنامه بانک مرکزی دیده خواهد شد. یک نکته دیگری هم عرض کنم از همان روز اول به عنوان یک کارشناس، میدانیم که سیستم نظارت پذیر نیست و قیمتهای مصوب، بدون تغییر مبنایی در شرایط اقتصاد کلان افزایش می‌یابد. مثلا ارز دولتی برای واردات خوراک دام تامین شده اما قیمت محصول نهایی ثابت نمانده است. از همان اول اعلام کردیم که به جای حمایت از ابتدای زنجیره و تخصیص ارز، با پرداخت یارانه ریالی مانع از حذف رفاه خانوار شوید.

حرف ما از سه سال پیش این بود که دولت نمی تواند پرداخت ارز ترجیحی را ادامه دهد. در راستای رانت خیز بودن پرداخت این ارز همین نکته کفایت می کند که طی سنوات اخیر واردات نهاده ها با وجود ثابت بودن جمعیت و مصرف زیاد شده است.

مجلس انقلابی نباید تصمیمی بگیرد که مردم را به سمت فلاکت هدایت کند

البته در سال 99 واردات کالاهای اساسی 25 درصد کاهش یافته است. اگر اجازه بدهید ادامه بحث را از همین نقطه با جناب دکتر مسعودی ادامه دهیم.

آقای دکتر مسعودی، در سه سال اخیر حداقل 100 درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل شده است و افزایش قیمت کالای اساسی در این شرایط اقتصاد ایران با وجود تخصیص ارز دولت بدیهی است. به هر حال مجلس تاکید دارد که بعد از حذف 4200 و جهش نرخ ارز دولتی قرار است یارانه پرداخت شود، به نظر شما با توجه به تجربیات اخیر در حوزه پرداخت یارانه این امر قابل تحقق است؟

مسعودی اصل: منابع بودجه غیر پایدار و مصارف بودجه قطعی است، کارشناسان تاکید دارند که این بودجه منجر به افزایش تورم و نرخ ارز خواهد شد. این بودجه از لحاظ سیاسی برنامه ای برای شکست است اما ایا مجلس میتواند با لحاظ ابعاد مختلف اجتماعی و....اصلاح لازم را انجام دهد؟ نکته این است که اگر دولت در این ابعاد سیاسی اجتماعی همراهی نکند ابعاد مذکور متوجه مجلس خواهد شد. به هر حال برای اجرای این برنامه اصلاحی مجلس که عملا در حد جراحی عمیق است، دولت فعلی به هر دلیلی توان لازم را ندارد.

مسئله بعد این است که کدام مجلس دم از افزایش نرخ ارز کالای اساسی میزند؟ هدف این مجلس اجرای ارزشهای اولیه نظام به ویژه تحقق عدالت است اما تصمیمی می گیرد که مردم را به سمت شاخص فلاکت هدایت می‌کند. وقتی تصمیمی گرفته می‌شود که تورم زاست، چالش بسیاری مهمی است، از سوی دیگر به اعتقاد بنده در بسیاری از این تصمیمات یک جانبه نگری وجود دارد، مثلا در حوزه دارو...

مسئله سوم بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی تصمیماتی مثل حذف ارز دولتی است که خسارتهای سنگینی ایجاد میکند، اعدادی که توسط اقتصاددانان طراحی می‌شود،  قابل تغییرند، اما در حوزه اجتماعی به این شکل نیست،برخی تصمیمات مثل چالش بنزین در سال 98 ، اعتماد اجتماعی را به خطر می اندازد و این موضوع غیر قابل برگشت است.

در مورد دارو یک تاکیدی داشته باشم، اگر قرار بود سرنوشت سلامت را به بازار آزاد بدهند، نمی گفتند سلامت مقوله حاکمیتی است، یا نمی‌آمدند در نظام قیمت گذاری، جز سیاستی که منجر به تعدیل قیمتها می شود را اضافه کنند، به طور کلی دولتها با ارائه سوبسید، قیمتها را در حوزه دارو  کنترل می کنند. توجه کنید که در طول یک سال خیلی خوب هستید اما در یک آن و یک روز، باید به بیمارستان مراجعه و داروندار خود را پرداخت کنید.

حذف ارز 4200 فقط در دارو 47هزار میلیارد تومان جیب مردم را خالی می‌کند

همچنین در تحلیل خود بین دارو و تجهیزات پزشکی تفکیک قائل می‌شویم، گردش مالی دارو در اقتصاد ایران، 35 هزار میلیارد تومان است که در سال 98 ، ده هزار میلیارد تومان توسط بیمه‌ها پرداخت شده و مابقی (حدود 25 هزار میلیارد تومان) توسط مردم پرداخت شده است. در سیاستهای کلان نظام  و برنامه ششم توسعه تاکید شده تا جای ممکن پرداخت هزینه‌های درمان توسط مردم انجام نشود و این مقوله به زیر 25 درصد برسد اما همین الان 70 درصد هزینه ها با مردم است.

به‌عنوان مثال دیگر در طرح تحول سلامت، جدای از کاهش پرداخت از جیب به 38 درصد، که هدف اصلی طرح بود، پرداخت ریالی مردم 2.2 برابر شد. مثلا در سونوگرافی چه در دولتی و چه در بخش خصوصی با هزینه‌ی 32 هزار تومانی، پرداخت 10 درصد هزینه با بیمه‌ها بود اما بعد از تغییر قیمتهای طرح تحول سلامت این عدد به بالای 320 هزار تومان رسید، 10 درصد بیمه هم فقط  36 هزار تومان میشود. به هر حال قدر مطلق پرداخت ریالی زیاد شد. همین رویه در طرح مجلس برای حذف ارز دولتی دارو هم تکرار خواهد شد.

از سال آینده با همین ارز 4200تومانی، گردش دارویی 42 هزار میلیارد می‌شود که 30 هزار میلیارد پرداخت از جیب و ما بقی با بیمه‌هاست. اما  اگر نرخ 17500  تومانی مد نظر مجلس لحاظ شود، گردش مالی دارو به 85 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. چراکه قیمت داروها 4 تا 5 برابر افزایش خواهد یافت. با احتساب  ما به التفاوت 17.5 تا 4200 تومان با ضرب در 1.5 میلیارد دلارِ میزان واردات دارو،  حدود 26 هزار میلیارد تومان میشود که 12 هزار میلیارد قرار بود از طرف دولت پرداخت شود که مجموعا 8 هزار میلیارد تومان سوبسید ریالی خواهد شد. در این صورت شاهد 47 هزار میلیارد تومان پرداخت از جیب مردم  خواهیم بود که بازهم  این رقم نسبت به حالت قبل و وضعیت موجود افزایش پیدا کرده است.

از طرف دیگر با این افزایش نرخ ارز ترجیحی احتکار دارو از طرف شرکتهای دارویی و حتی داروخانه‌‌ها شروع می‌شود تا سال آینده به مولتی میلیاردرهای جمهوری اسلامی تبدیل شوند. ایا با نظات می شود اینها را کنترل کرد؟ تجربیات سنوات اخیر نشان داد که چنین قابلیتی وجود ندارد.

عبداللهی: 17500 عدد پرتی نیست، از دل لایحه دولت درآمده است

آقای دکتر عبداللهی، در ادامه اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید، همچنین موضوع منشأ علمی نرخ جدید ارز بودجه نیز حاشیه‌ساز شده است، لطفا در این خصوص نیز توضیح مختصری داشته باشید.

عبداللهی: سرانه مصرف کالری یک ایرانی طی سه سال گذشته کاهش یافته و از 3000 به 2500 کالری رسیده است. این درحالی است که میزان کالری در حالت فقر متوسط 2100 کالری است. حالا اگر به عدد میانه توجه کنیم سال 98 عدد میانه به 1950 کالری رسیده است. یعنی 50 درصد مردم کمتر از 1950 کالری مصرف دارند. این عدد و رقم به معنای واقعی فاجعه برانگیز هستد چراکه به شدت کمتر از نیازهای عادی کالری مصرف شده است. همه اینها یعنی فقر و... افزایش نرخ فقر عجیب و غریب بوده است. حالا دولت برای جلوگیری از کاهش رفاه خانوار چه کرده و چه سیاست حمایتی داشته است؟ این نمیشود که برای سیاست حمایتی صرفا پول پاشی کرد بدون توجه به افرادی که زیر خط فقرند و افرادی که ثروتمند است. به هر حال نرخ 1700 تومان هم از دل لایحه دولت آمده است و با فروض صادرات نفت و ارز کالاهای اساسی، برای تحقق ارقام ریالی بودجه، باید رقم فروش  مازاد درآمد ارزی در نیما 17500 باشد.

من بعید می‌دانم که تصمیم کارشناسی برای تعیین دقیق این نرخ وجود داشته باشد. اما ارز بودجه باید بر اساس واقع بینی و شرایط اقتصاد کلان در بودجه قیمت گذاری شود. شرایط کشور در سال بعد تحریمی است یا نیمه تحریمی اینها را باید افراد صاحب نظر بگویند اما به نظرم این عدد 17500 عدد پرتی نیست.  به نظر بنده تعیین نرخ 5 هزار تومان هم عدد پرتی است شما یک دوره ای مثال بزنید که قیمت ارز کاهش یافته است.

ظاهری: نرخ مناسب ارز زیر 10هزار است، با 17500 به مردم اجحاف نکنیم

ظاهری: بنده توصیه می‌کنم کتاب انداختن نردبان (استراتژی توسعه در چشم‌انداز تاریخی) را مطالعه کنید..  در این کتاب گفته میشود کشورهای توسعه یافته مسیری را رفته و اجازه نمیدهند سایرین وارد این مسیر شوند. آنها در دوران گذار خود در حوزه ارز تعیین قیمت را به بازار نسپرده اند مثل کره جنوبی. در طرف عرضه و تقاضا باید عوامل ذره ای لحاظ شوند و در دوره گذار دولت باید به سمت بازارسازی حرکت کند. این مدلهایی که شما میفرمایید برای کشورهایی است که از دوران گذار عبور کرده اند و نمیتوانید همان نسخه را برای ما بپیچید. نرخ ارزمناسب برای کشور زیر 10 هزار تومان است و این که مجلس قصد داردنرخ ارزرا به کانال 17 هزار تومان بچسباند اجحاف در حق مردم ایران است. این فرمانی که مجلس پیش گرفته است یک شوک به اقتصاد وارد میکند. در این شرایط سیاسی آغاز دولت جدید آمریکا و تغییر دولت در ایران، من پیش بینی میکنم آمریکایی ها از این فرصت استفاده کنند و ضربه خود را وارد کنند، مانند اتفاقی که در زمان هدفمندی یارانه در اواخر دهه 80 رخ داد.

آمریکایی‌ها برای دوران جدید یک استراتژی سه فازی را طراحی کرده اند و این موضوع از سوی اندیشکده های آنها نیز مطرح شده است. فاز اول آرامش و ایجاد زمینه مذاکره است. فاز دوم تعاملات منطقه و در نهایت بحثهای نظامی است. آنها اتفاقات درونی کشور را رصد می کنند تا خواسته های خود را تحمیل کنند. بر این اساس  بخصوص در حوزه ارز باید محاسبه دقیقی داشته باشیم. این که نمیشود بگوییم حالا این نرخ 17500 تومان هست،‌ این رویکرد قطعا به کشور خسارت خواهد زد و بازی در زمین آمریکاییهاست.  به اعتقاد بنده این موارد باید در صحن مجلس رد شود چراکه بودجه به گونه ای طراحی شده است که هر تغییری در آن اعمال شود بدتر میشود. اگر میخواهید نرخ ارز را مهار کنید باید تورم مهار شود.

سهم اقلام خوراکی در سبد مصرفی اقشار محروم بالاست

از طرف دیگر سهم اقلام خوراکی، در سبد مصرف خانوارهای محروم سهم عمده ای میباشد، حدود 58 درصد است. بر این اساس افزایش نرخ  ارز ترجیحی اثرات جدی در تورم بخصوص برای اقشار محروم  و دهکهای پایین جامعه خواهد داشت. از طرف دیگر بعد از این جهش ارزی در نرخ ارز دولتی، از لحاظ اثرات انتظارات تورمی باید منتظر رشد قیمتهای جدید باشیم.

عبداللهی: اگر بخواهم یک استدلال دیگر مطرح کنم موضوع افزایش صف تقاضا برای واردات کالاهای اساسی یک چالش جدی و عجیب برای اقتصاد ایران بود...

آنجا هم بحث افزایش ذخایر راهبردی و استراتژیک مطرح بوده از طرف دیگر موضوع بهره برداری از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی تا حد زیاد فساد در این حوزه را کنترل کرده است و دیگر مثل سابق نمیتوان اطلاق کلی در خصوص بریز و بپاش ارز دولتی و حیف و میل آن داشت.

عبداللهی: این ذخایر در سال 97 افزوده شد. از روز اول همه بحث ما این بود که نوع حمایت از مکانیسم ارزی به ریالی تغییر کند.  در اینجا یک کلاه برداری بزرگ رخ داده است. چراکه یکی یکی اقلام اساسی مثل برنج از فهرست ارز دولتی حذف شدند و ما به ازای آن هیچ یارانه ای به مردم پرداخت نشد.

از طرف دیگر این ارز به تولید خسارت جدی وارد کرده است. به اعتقاد بنده واردات سی کی دی به معنای تولید نیست. اما به تولید گندم توجه کنید. قیمت گندم را به دلیل تخصیص ارز به ذرت ثابت مانده است. در نهایت بر اساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی تولید گندم 20 درصد کاهش خواهد یافت.

ظاهری: این حرف شما تناقض دارد، چراکه تأکید می‌کردید قیمتها ثابت نمانده است حالا می‌گویید این ثبات باعث  کاهش تولید گندم شده است.

مسعودی: مجلس با ارز 17500 چاله‌های جدید ایجاد می‌کند

آقای دکتر، به‌عنوان نکته پایانی درخدمت شما هستیم، هنوز ابهاماتی در خصوص ابعاد اجتماعی این دست تصمیمات، در ذهن منتقدان وجود دارد، ماجرای بنزین یک نمونه عینی است.

مسعودی: تنها پیامد نرخ جدید 17500 خلق منابع است. مجلس میخواهد بگوید "من مجبورم" و این دقیقا همان چیزی است که دولت میخواهد. مجلس میگوید درآمد ارزی 2.3 میلیون بشکه فروش روزانه نفت را کاهش میدهم اما نرخ ارز  بودجه را زیاد میکنم و از این محل 50 هزار میلیارد تومان هم اضافه می اید. خوب این رقم قرار است به عنوان هزینه عمرانی صرف شود. در واقع نمایندگان چاله های جدید برای منابع تازه خلق شده لحاظ میکنند، این روند یک پیام میدهد که ظاهرا قرار است این تغییرات برای نمایندگان اعمال شود و نه مردم.

در نهایت خلق منابع صورت گرفت، حالا ردیفی هم مشخص میکنند اما در ایستگاه آخر این دستگاه  تخصیص دهنده یا سازمان برنامه  است که  در مورد تخصیص تعیین تکلیف میکند. به اعتقاد بنده با این شرایط و مخارج گسترده ای که کشور به خصوص در حوزه دولتی و... دارد حفاظت از  معیشت و  سلامت مرم یک حرف شعاری است. این که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گویند "ما آسیب وارده به اقشار مختلف را از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی به صفر می‌رسانیم، یک حرف شعاری است و در عمل رخ نمیدهد. به عنوان مثال برای بیمه کردن 7 میلیون نفری که عضو تامین اجتماعی نیستند حداقل 3 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است این عدد کجا لحاظ شده است.

از طرف دیگر همان‌طور که اشاره کردید مثال بنزین را مرور کنید. در آن مقطع ان قدری که دلایل منطقی برای افزایش قیمت بنزین وجود داشت برای تغییر نرخ ارز  ترجیحی واقعا  وجود ندارد. اما دولت به گونه ای دفعی و بد عمل کرد که سال گذشته فاجعه ای رخ داد،  حالا هم قرار است همان روند تکرار شود؟ انگار مردم گوشت قربانی بین مجلس و دولت هستند که  گویی دارند این گوشت قربانی را به هم دیگر پاس میدهند. از بین رفتن سرمایه اجتماعی منجر به تهدید سلامت روان، افسردگی  افزایش مهاجرت و... خواهد شد. قبل از اینکه تصمیماتی از این دست نهایی شود باید پیوستهای امنیتی و اجتماعی وجود داشته باشد و گرنه به خطا رفته ایم.

نکته آخر اینکه، امدیم و نرخ ارز بازار ازاد به 30 هزار تومان رسید چراکه این نرخ ثابت نمی ماند، آیا بازهم قرار است همین فرایند تکرار شود؟ بالاخره یک زمانی باید ارز تک نرخی شود اما باید یکسری پیش شرطها و الزامات زیر ساختی رعایت شود. تاکید بنده این است که بنا بر فکتهای موجود، این موارد  و پیش شرطها در فضای اجرایی فراهم نشده است.

نکته آخر؛...

ظاهری: رهبر انقلاب در همین مدت اخیر از تشکیل مجلس جدید 2 پیام خطاب به نمایندگان داشتند. رهبر انقلاب در این دو پیام بر حفظ ارزش پول ملی تأکید داشتند. مجلس انقلابی باید به تأکیدات رهبری  توجه داشته باشد و تصمیماتی نگیرد که پول ملی را با مخاطره جدید مواجه کند.