هجمه به مصوبه شورای رقابت ادامه دارد؛

دلواپسی همیشگی برای قیمت خودرو

این روزها که طرح آزادسازی قیمت خودرو برای بار سوم در یک دهه اخیر مطرح و شورای رقابت به آن رای مثبت داده، باز هم دلواپسان به میدان آمده‌اند تا با شعار حمایت از «مصرف‌کننده» مانع اجرای آن شوند.

کد خبر: ۴۹۵۲۸۷

۱۵ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ازآنجاکه دلواپسان راهکار دیگری برای حل مساله قیمت خودرو ندارند، به نظر می‌رسد مخالفت آنها با آزادسازی، به نوعی حمایت از سیاست نرخ‌گذاری دستوری است. اما آیا نرخ‌گذاری دستوری نفعی برای مصرف‌کنندگان واقعی خودرو داشته است؟ و اینکه آزادسازی، ضرری بیش از سیاست فعلی (تعیین دستوری قیمت خودروها) برای عموم به دنبال خواهد داشت؟

هفته گذشته شورای رقابت در اقدامی شاید بی‌سابقه، ۱۸ خودروی داخلی را از شمول فرمول نرخ‌گذاری خود خارج کرد تا قیمت این محصولات براساس متوسط بازار تعیین شود. هرچند شورای رقابت اصرار دارد این مصوبه به معنای آزاد شدن قیمت ۱۸ خودروی موردنظر نیست، اما وقتی قرار است محصولات موردنظر خارج از فرمول نرخ‌گذاری شورا و براساس متوسط بازار تعیین قیمت شوند، معنایی جز آزادسازی ندارد. البته شورای رقابت قید رشد تولید را برای خروج این خودروها از شمول نرخ‌گذاری دستوری گذاشته و اینکه می‌گوید آزادسازی صورت نگرفته، به دلیل مشروط بودن آن است. در واقع شورای رقابت حرفش این است که چون قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، به شرط رشد تولید، از قید دستوری بودن خارج شده‌اند، خودروسازان اختیار تام برای تعیین نرخ آنها را ندارند. این در حالی است که در اصل ماجرا یعنی خروج خودروهای کم‌تیراژ از شمول نرخ‌گذاری دستوری و تعیین قیمت آنها براساس نرخ متوسط (حاشیه) بازار، تردیدی وجود ندارد. هرچه هست، اعلام این مصوبه، با موجی از انتقادات دلواپسانه مواجه شد و حتی برخی نهادها و مسوولان به بهانه در خطر افتادن منافع مصرف‌کنندگان، خواستار لغو آن شدند. از بخت بد شورای رقابت، بازار خودرو که روزهای آرامی را پشت سر می‌گذاشت، بلافاصله پس از اعلام خبر آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، روندی صعودی به خود گرفت تا بهانه لازم برای مخالفت، به دست دلواپسان بیفتد. افزایش قیمتی که هفته گذشته در بازار رخ داد، نه فقط گریبان خودروهای آزاد شده، بلکه یقه دیگر خودروها را نیز گرفت، تا جایی که کف قیمت حدود پنج میلیون تومان بالا آمد. تحریک بازار خودرو از ناحیه تصمیم شورای رقابت آن هم در شرایطی که منحنی قیمت در فاز استراحت بود، بهانه‌ای شد تا موجی از انتقادات دامان این شورا و مصوبه‌اش را بگیرد. ابتدا سازمان بازرسی کل کشور به این مساله واکنش نشان داد و حتی خواستار لغو آن شد. مسوولان این سازمان اعلام کردند نگران رشد دوباره قیمت در بازار خودرو به واسطه مصوبه شورای رقابت و زیان‌ده شدن مصرف‌کنندگان هستند. پس از سازمان بازرسی کل کشور اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از در دلواپسی درآمده و مصوبه شورای رقابت را به ضرر مصرف‌کنندگان دانستند. آنها در حالی خواستار لغو آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ شدند که مجلس مدت‌هاست طرح لغو نرخ‌گذاری دستوری را به واسطه بردن خودرو به بورس پیگیری می‌کند.

هرچند شورای رقابت رسما صحبتی از لغو مصوبه‌اش به میان نیاورده و تنها اعلام کرده نظر مخالفان را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد، اما گفته می‌شود آزادسازی قیمت کم‌تیراژها فعلا و به دلیل دلواپسی دلواپسان، به تعویق افتاده تا بررسی بیشتری روی آن صورت بگیرد. با فرض اینکه شورای رقابت از موضع خود کوتاه آمده و مصوبه‌اش را لغو کند، برای سومین بار در یک دهه اخیر، آزادسازی قیمت خودرو مرعوب دلواپسان شده و شکست خواهد خورد. پیش‌تر یک‌بار در اواخر عمر دولت دهم و بار دیگر نیز در اوایل سکانداری رضا رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح آزادسازی قیمت خودرو مطرح و تا حدی نیز اجرا شد، اما زور دلواپسان بیشتر بود و این طرح ابتر ماند. این در حالی است که پس از لغو آزادسازی در دو مرحله قبل، بازار خودرو نه تنها آرامش و کاهش قیمت را به خود ندید، بلکه اتفاقا روزهایی توفانی را پشت سر گذاشت تا باز هم این مصرف‌کننده باشد که زیان ببیند و رانتی هنگفت به جیب دلالان و سوداگران برود. در مقطع فعلی نیز دلواپسان در حالی خواستار لغو مصوبه آزادسازی قیمت کم‌تیراژها هستند که تضمینی بابت آرامش بازار (از ناحیه لغو این مصوبه) وجود ندارد.

نخستین باری که طی یک دهه اخیر آزادسازی قیمت خودرو اجرا و سپس لغو شد، اواخر سال ۹۱ همزمان با ماه‌های پایانی عمر دولت دهم بود. رئیس‌جمهور وقت در جلسه هیات دولت مجوز آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد تا پس از حدود هشت سال، نرخ‌گذاری دستوری لغو شود. خودروسازان شادمان از آزادسازی، قیمت محصولات خود را نزدیک به نرخ‌های بازار افزایش دادند تا موج سهمگینی از گرانی، خودروهای داخلی را درنوردد. اینکه چرا قیمت کارخانه‌ای خودروها در آن مقطع و پس از آزادسازی به شدت بالا رفت، بیش از هر مساله‌ای به سرکوب شدید قیمت در گذشته مربوط می‌شد. در واقع فنر قیمت خودرو به دلیل سیاست‌های دستوری دولت آنقدر فشرده شده بود که وقتی فرمان آزادسازی ابلاغ شد، گریزی از شدت رها شدنش نبود. در نهایت اما حدود یک ماه پس از ابلاغ و اجرای آزادسازی قیمت خودرو، رئیس‌جمهوری با حضور در تلویزیون و بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند»، مصوبه‌ای را که خود امضا کرده بود، باطل و قیمت‌گذاری را بر عهده شورای رقابت گذاشت. مشخص بود که رئیس دولت دهم تحت‌تاثیر مسائل به اصطلاح پوپولیستی و دلواپسانه از حرف خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو برگشته تا موج سهمگین گرانی به گردن وی نیفتد.

هر چه بود، با حضور شورای رقابت فصلی جدید از نرخ‌گذاری دستوری آغاز شد و این در حالی بود که پس از لغو آزادسازی قیمت، بازار نه تنها آرامشی پایدار به خود ندید، بلکه بارها و بارها رکوردهای قیمت در آن جا‌به‌جا شد. این اتفاق در حالی رخ داد که دلواپسان پاسخی برای التهابات بازار پس از لغو آزادسازی قیمت خودرو نداشتند و راهکاری هم برای عبور از این شرایط ارائه ندادند. آن روزها کف قیمت خودروهای داخلی در بازار زیر ۲۰ میلیون تومان بود، اما حالا به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است تا ثابت شود نرخ‌گذاری دستوری سیاستی جامع و کامل نبوده و نیست.

این موضوع اما یک بار دیگر در دوران مسوولیت رضا رحمانی در وزارت صمت نیز به اثبات رسید. اواخر شهریور ۹۷ ناگهان اعلام شد شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و بناست تصمیم جدیدی برای تعیین نرخ خودروها اتخاذ شود. چندی پس از این اتفاق، وزارت صمت دچار تغییر شد و رضا رحمانی جای محمد شریعتمداری را در این وزارتخانه گرفت. سرانجام در بهمن همان سال، رحمانی خبر از تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی و سپردن قیمت به حاشیه بازار داد. طبق طرح موردنظر، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قیمت‌های بهمن ۹۷ پایه نرخ‌های جدید در نظر گرفته شد و خودروسازان مجاز به افزایش قیمت محصولاتشان شدند. این در حالی بود که این بار نیز آزادسازی قیمت ناکام ماند، درست به همان دلیل قبل؛ دلواپسی دلواپسان. طبق مصوبه وزارت صمت، قرار بود خودروسازان قیمت محصولاتشان را همواره براساس حاشیه بازار به‌روز کنند، با این حال تنها یک بار مجاز به این اقدام شدند و مصوبه موردنظر به نوعی به اجرا در نیامد. سرانجام نیز وزارت صمت خود را از قیمت‌گذاری خودرو کنار کشید و بار دیگر شورای رقابت افسار قیمت‌ها را به دست گرفت. پس از لغو چراغ خاموش مصوبه آزادسازی قیمت خودرو برای بار دوم، باز هم نه تنها آرامشی پایدار میهمان بازار نشد، بلکه منحنی قیمت، صعودهایی پی در پی را به خود دید. این بار هم دلواپسان نه پاسخی به رشد قیمت خودرو داشتند و نه راهکاری برای کاهش التهاب بازار.

باخت سوم به دلواپسان؟

با توجه به دو تجربه قبلی درباره آزادسازی قیمت خودرو و لغو آن، احتمال اینکه این طرح برای بار سوم نیز ناکام و ابتر بماند، بعید نیست. شورای رقابت در حال حاضر بابت مصوبه خروج ۱۸ خودرو از شمول نرخ‌گذاری دستوری، تحت فشار قرار گرفته و به طرفداری از خودروسازان و عامل زیان به مصرف‌کنندگان متهم شده است. هرچند رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرده تصمیم نهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو را این شورا می‌گیرد، اما وی نیز خوب می‌داند تاب آوردن در برابر فشار دلواپسان بر سر مسائل مربوط به خودرو، کار ساده‌ای نیست، به‌خصوص وقتی پای قیمت در میان باشد. در چنین مقاطعی، دلواپسان سعی می‌کنند خود را طرفدار مصرف‌کننده نشان دهند، آن هم بدون آنکه دلیل مستندی برای مخالفت‌های خود و همچنین راهکاری جایگزین، ارائه دهند. مخالفان مصوبه اخیر شورای رقابت می‌گویند چون قیمت خودرو در بازار بالا رفته، شورا باید آزادسازی قیمت را لغو کند. این در حالی است که اولا بازار پس از دو سه روز التهاب نسبی، دوباره به فاز آرامش بازگشته و ثانیا منحنی قیمت محرک‌های قوی‌تری برای رشد دارد و هر آن ممکن است از ناحیه آنها تحریک شود. پس از اعلام مصوبه شورای رقابت، منحنی قیمت خودرو تحریک شد، اما حالا خبری از افزایش قیمت‌ها نیست، زیرا بازار خودرو در شرایط فعلی کشش چندانی برای رشد قیمت ندارد. بازار خودرو این روزها به تبع کاهش انتظارات تورمی و آرامش بازار ارز، روزهای آرامی را سپری می‌کند و تازه با همین قیمت‌های افت کرده نیز تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد. شهروندان ایرانی منتظرند ببینند پس از انتقال قدرت در آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن رئیس‌جمهوری جدید این کشور، چه سرنوشتی دامان توافق هسته‌ای و برجام را می‌گیرد، چه آنکه این موضوع نقش محوری در آینده اقتصاد کشور خواهد داشت. تصور کلی این است که آمریکای بایدن به توافق هسته‌ای و برجام بازمی گردد و تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شود، بنابراین با احیای فروش نفت، درآمدهای ارزی رشد می‌کند و اقتصاد کشور از رکود و انزوا خارج خواهد شد. رخ دادن این اتفاقات به معنای کاهش انتظارات تورمی شهروندان است که می‌تواند به‌طور مستقیم بر منحنی قیمت بازارها به‌خصوص خودرو اثر کاهشی بگذارد. آنچه منحنی قیمت در بازار خودرو را تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صعودی کرد، انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز (البته با همدستی افت تولید و عرضه) بود و حالا این عوامل کمرنگ شده و بازار هم در مسیر آرامشی نسبتا پایدار افتاده است. با این حساب هرچند آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند منحنی نرخ بازار را تحریک کند، اما قدرت تحریک آن بسیار کمتر از دو عامل انتظارات تورمی و نرخ ارز است، موضوعی که دلواپسان نیز آن را می‌دانند اما حرفی درباره‌اش نمی‌زنند. دلواپسان همچنین از این مساله که نرخ‌گذاری دستوری سبب ایجاد رانتی بزرگ در بازار خودرو و جولان دلالان و سوداگران شده حرفی به میان نمی‌آورند و نمی‌گویند این وسط مصرف‌کننده واقعی چه نفعی برده است. وقتی به دلیل توزیع رانت گسترده ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، سوداگران افسار بازار را در دست می‌گیرند، مصرف‌کننده واقعی چه نفعی از نرخ‌گذاری دستوری می‌برد که دلواپسان حالا نگران زیان دیدن آنها در پی آزادسازی قیمت هستند؟ در اینکه با آزادسازی، قیمت کارخانه‌ای خودروها بالا می‌رود و مصرف‌کنندگان باید پول بیشتری برای خرید بپردازند، تردیدی نیست، اما مگر همین حالا بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی نیاز خود را از بازار و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ‌های کارخانه‌ای، تامین نمی‌کنند؟ اصلا دلواپسان چگونه می‌توانند ثابت کنند خودروهایی که با نرخ دستوری توزیع می‌شوند، به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسد و سوداگران و دلالان سهمی بزرگ از آن ندارند؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از شرایط فعلی بازار خودرو، تنها سوداگران سود می‌برند، نفعی از آن نه به بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسد و نه به تولید‌کننده. آزادسازی قیمت نیز اگرچه نفع مصرف‌کنندگان را (حداقل در مساله قیمت) به دنبال ندارد، اما حداقل سبب حذف سوداگران و خروج تولید‌کنندگان از زیان‌دهی خواهد شد. بنابراین اینکه مصرف‌کنندگان از ناحیه آزادسازی قیمت زیان می‌بینند، اتفاقی است که در دوران نرخ‌گذاری دستوری هم رخ داده، پس نمی‌تواند بهانه خوبی برای ادامه این سیاست (تعیین دستوری قیمت) باشد.