افزایش مداوم قیمت تولیدات کشاورزی در یک سال؛

کدام محصول کشاورزی بیشترین رشد قیمت را داشته است؟

​متوسط قیمت تمام تولیدات غذایی به استثنای گوجه فرنگی، از آذر سال گذشته تا آذرامسال رشد قیمتی مداوم داشته‌اند که در این میان برخی کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند افزایش قیمتی بیش از صددرصد را در یک‌ سال دارند.

کد خبر: ۴۹۵۲۸۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، قیمت‌ کالاها در دو سال گذشته به‌خاطر ادامه تحریم و روند صعودی قیمت ارز، افزایش مداومی را تجربه کرده است. کالاهای کشاورزی هم از این شرایط حاکم بر بازار مستثنی نبوده و در این بخش هم قیمت کالاها افزایشی بوده است. اما به‌خاطر اهمیت تولیدات کشاورزی و تأمین غذای مردم در این بخش، قیمت‌ محصولات کشاورزی تأثیرگذاری بیشتری بر سبد هزینه اقشار مختلف دارد. آخرین آمار مربوط به قیمت مصرف‌کننده در بخش کالاهای تولیدی در حوزه کشاورزی که مرکز آمار منتشر کرده است نشان می‌دهد، کالاهای کشاورزی از آذرماه سال گذشته تا آذر امسال، تقریباً به‌صورت ماهانه رشد قیمت را دارد و تنها گوجه فرنگی با اینکه در ماه‌هایی افزایشی بوده اما در یک‌ سال متوسط  رشد قیمت آن منفی است. متوسط رشد قیمت کالاهای تولیدی کشاورزی، در طول یک‌ سال (از آذر 98 تا آذر99) از 4 درصد تا 162 درصد متفاوت است. کمترین قیمت بعد از گوجه فرنگی با منفی8.7 درصد رشد، مربوط به رب گوجه فرنگی با رشد 4.9درصدی است. بیشترین قیمت هم مربوط به عدس با رشد 162.2 درصدی است.

تولیداتی مانند مرغ و تخم‌مرغ هم که کالاهای حمایتی هستند و نهاده‌های تولید آنها مانند خوراک دام بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده است، به ترتیب رشد قیمتی معادل 112 درصد و 84 درصد را در یک‌ سال دارد. کالاهایی دیگر مانند غلات، پرتقال، هویج، برخی محصولات لبنی در رده‌های بعدی بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند.

علل افزایش قیمت

از آنجا که تولیدات کشاورزی، وابستگی کمتری به ارز دارد، افزایش قیمت این تولیدات به‌خاطر تحریم یا افزایش نرخ ارز توجیه‌پذیری کمتری در میان مصرف‌کنندگان دارد. از طرف دیگر تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اولیه یا نهاده‌های تولید، این انتظار را ایجاد می‌کند که تولیدات غذایی تأثیرپذیری کمتری از تحریم و نرخ ارز داشته باشد. اما کارشناسان اقتصادی و متولیان بخش تولید، عواملی خارج از بخش کشاورزی را علت افزایش قیمت می‌دانند و معتقدند بخش کشاورزی هم از شرایط اقتصاد کلان در کشور متأثر است و با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت کالاها در این بخش هم افزایش داشته است. اختلاف قیمت نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی و قیمت در بازار آزاد به زعم کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل افزایش قیمت در کالاهایی است که ارز دولتی دریافت می‌کنند. همچنین دست به دست شدن کالا از مزرعه تا بازار، نظام توزیع سنتی، دلالان بیشمار دلایل دیگری است که مهمترین تأثیر را بر افزایش قیمت محصولاتی مانند میوه‌‌ها، صیفی و سبزیجات و سایر کالاهای مصرفی دارد.

امید گیلان‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی  به عوامل تأثیر‌گذار بر افزایش قیمت تولیدات کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل گرانی تولیدات کشاورزی، عوامل خارج از این بخش است. مثلاً در افزایش قیمت تخم مرغ، کمترین تغییرات قیمتی مربوط تولید تخم مرغ و بیشترین تغییرات مربوط به تولیدات وابسته مانند جعبه و کارتن است. چون مواد غذایی به‌صورت بسته بندی عرضه می‌شود تغییر قیمت هزینه‌های بسته‌بندی باعث می‌شود مردم افزایش قیمت بیشتری را از خود مواد غذایی لمس و پرداخت کنند.

گیلانپور گفت: مجموع عوامل مؤثر بر افزایش قیمت را باید در نظر گرفت و بررسی کرد که هرکدام از عوامل چه میزان بر افزایش قیمت تولیدات کشاورزی سهم دارد. بخش اعظمی از گرانی‌ها به‌خاطر گران شدن سایر کالاهای تأثیرگذار بر حوزه کشاورزی است.

تولید مانع افزایش قیمت نشد

افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات کشاورزی از آنجا برای مردم قابل پذیرش نیست که ایران بیشترین میزان تولید این محصولات را دارد. سیب‌زمینی، پیاز، خیار، پرتقال، سیب و بسیاری دیگر از سبزی، صیفی و میوه‌جات که با وجود تولید بالا، همچنان رشد قیمتی دارند. در طول یک‌ سال (آذر98 تا آذر99) براساس آمار مرکز آمار، سیب زمینی 29، پیاز 71.6، سیب 91، پرتقال 142، خیار36.8 درصد رشد قیمت دارد.

در مراکز توزیع میوه و تره‌بار و خرده فروشی‌ها، هم متولیان توزیع و هم عامه مردم صادرات را علت افزایش قیمت این نوع محصولات می‌دانند. اما علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی نسبت دادن افزایش قیمت محصولات کشاورزی به صادرات را «ادعای دلالان و کسانی که آگاهی لازم را ندارند» دانست و تأکید کرد: صادرات نقشی در افزایش قیمت ندارد چون هیچ کمبودی در تأمین کالا در داخل نداریم. بنابراین به جای «آدرس غلط دادن» به مردم باید واقعیت‌ها را شفاف بیان کنیم.

شریعتی گفت: برای تمام محصولات کشاورزی نمی‌شود عاملی یکسان را به عنوان علت افزایش قیمت در نظر گرفت. کالاهایی که ارز 4200 تومانی می‌گیرند، با کالایی که کاملاً وارداتی است یا میوه و سبزیجات، علت افزایش قیمت‌های متفاوتی دارند. اما در مجموع شرایط اقتصادی بر بخش کشاورزی هم اثرگذاری خود را نشان داده و با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت کالاها در بخش کشاورزی هم رشد داشته است. او عواملی مانند هزینه حمل، دستمزد، افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند کود و سم، قیمت‌گذاری تضمینی، واسطه‌های بیشمار و بسیاری عوامل دیگر را در افزایش قیمت کالاهای کشاورزی دخیل دانست. او همچنین صدور مجوزها برای واردات برخی کالاها را هم در گران شدن برخی کالاها مؤثر دانست. شریعتی با اشاره به واردات موز گفت: مجوزهای واردات و توزیع این محصول در افزایش قیمت این کالای وارداتی کشاورزی تأثیر زیادی دارد.  بر اساس آمار مرکز آمار، قیمت موز هم در یک سال بیشترین افزایش قیمت را داشته و رشد قیمت آن 117 درصد است.

در میان کالاهای پرمصرفی که رشد قیمت آنها در یک‌سال گذشته کمتر از 50 درصد بوده است، می‌توان به برنج و گوشت قرمز اشاره کرد. در سال 98 قیمت گوشت قرمز رشد زیادی را داشت اما از آذر 98 تا آذر امسال رشد قیمت گوشت گوسفند 30 و گوشت گوساله 32 درصد است. برنج درجه یک هم در این مدت 43درصد افزایش قیمت دارد.

کمترین افزایش در میان بخش‌های مختلف

با اینکه برخی محصولات کشاورزی در یک سال رشد قیمتی بیش از 100 درصدی را داشته‌اند، اما مجتبی پالوج عضو مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی معتقد است رشد قیمت‌ محصولات کشاورزی نسبت به کالاهای دیگر کمتر است. او  گفت: افزایش قیمت محصولات کشاورزی به شرایط اقتصادی وابسته است و رشد قیمت‌ها مختص بخش کشاورزی نیست اما چون این کالاها از نیازهای اساسی و حیاتی جامعه است افزایش قیمت آنها تأثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد.

پالوج کاهش ارزش پول ملی را ریشه و علت اصلی افزایش قیمت‌ها دانست و گفت: هزینه تمام شده تولید، تخت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و شرایط دیگری که اقتصاد دارد، افزایش داشته و در نهایت قیمت محصول نهایی متأثر از این عوامل تعیین می‌شود.

با توجه به اهمیت تولید بویژه در زمان تحریم، فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند اگر تولیدکنندگان نتوانند به‌خاطر افزایش هزینه‌ها به تولید خود ادامه دهند ناچارند واحدهای تولیدی را تعطیل کنند؛ بنابراین حمایت از بخش تولید کشاورزی باید تداوم داشته باشد تا هم تولیدکنندگان امکان ادامه تولید داشته باشند و از سوی دیگر قیمت در بازار داخلی متعادل باشد.