توسط معاون اول رییس جمهور صورت گرفت؛

ابلاغ مصوبه انتقال باقی‌مانده سهام پالایشگاه‌ها به ۳بانک بزرگ بورسی

مصوبه انتقال باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به ۴ وزارت خانه اقتصادی ابلاغ شد.

کد خبر: ۴۹۵۰۳۱

۱۴ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه انتقال باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلفند در مجموع معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.

همچنین انتقال‌گیرندگان مکلف هستند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به ‌نسبت میزان تعیین‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.

لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌شود. پرداخت کلیه کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه بر عهده انتقال‌گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

با تصویب هیئت دولت، معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایه‌گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار می‌شود که واگذاری بابت رددیون دولت در سال‌های گذشته، یکی از مواردی است که دولت، نقد زیادی به آن داشته است تا جایی که کار به ممنوعیت واگذاری‌ها به این روش رسید. با این حال خصوصی‌سازی به روش رددیون دولت همچنان ادامه دارد.

بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است.