یک کارشناس حقوق بین‌الملل مطرح کرد؛

تبعات تصویب نشدن FATF و تداوم تحریم‌ها

شهرام زرنشان گفت: رد FATF افزون بر تبعات سیاسی، موجب فشار، قطع همکاری های مالی و تهدید به تحریم ایران می شود و بدون پذیرش کامل آن، عملا لغو تحریم‌ها ‌اثر نخواهد داشت.

کد خبر: ۴۹۴۹۸۰

۱۴ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا،  شهرام زرنشان افزود: وضعیت ما در مواجه با FATF تقریبا شبیه ضرب المثل «آش نخورده و دهان سوخته» است زیرا ایران بخش قابل توجهی از توصیه‌های این نهاد را انجام داده و فقط دو لایحه باقیمانده و مخالفت برای نهایی کردن آنها پاشنه آشیل ما شده است.

وی ادامه داد: به لحاظ حقوق بین‌الملل ما به محتوای دو کنوانسیون پالرمو و CFT ملزم هستیم و الزام آن ریشه در قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت دارد ولی معمولا به دلیل اینکه ضوابط شکلی بهتر بتواند اجرا شود و همکاری بین دولت‌ها رخ دهد، تاکید هست که دولت‌ها به آن اسناد هم به طور مشخص بپیوندند.

این کارشناس حقوق بین الملل افزود: اکنون تقریبا ملزم به رعایت مفاد این دو کنوانسیون هستیم و مقاومت ما در پذیرش الحاق به این کنوانسیون‌ها هیچ اثر حقوقی ندارد فقط تبعات سیاسی دارد و موجب فشار، قطع همکاری های مالی و تهدید به تحریم ایران می شود.

زرنشان اظهار داشت: ایران بیشتر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی را انجام داده و تحولاتی که در سال‌های اخیر در چارچوب دستورالعمل‌های بانکی و مالی بانک مرکزی شاهد هستیم به‌ویژه در مبادلات مالی و محدودیت‌های تراکنش ها می تواند ناشی از توصیه‌های همین کارگروه ویژه تحلیل شود.

کارشناس حقوق بین‌الملل اضافه کرد: در واقع اقدامات انجام شده از الزامات مهم مبارزه با پولشویی تلقی می شود. اکنون چند اقدام محدود از جمله تصویب دو لایحه پالرمو و CFT باقیمانده که منتظر تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی با اشاره به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت: با فرض بر اینکه رئیس جمهوری جدید آمریکا به برجام بازگردد و احتمال این مسأله هم زیاد است اما باید در نظر داشت بدون پذیرش کامل توصیه‌های FATF، عملا لغو همه تحریم‌ها بی اثر خواهد شد.

این حقوقدان یادآور شد: در سال ٢٠١۵ هم همین اتفاق افتاد. زمانی که برجام منعقد شد، بعد از مدتی شرایطی پیش آمد که همکاری با FATF  را پذیرفتیم و ایران از لیست سیاه خارج و مقرر شد ایران ظرف مدت زمان معین به توصیه های این کارگروه عمل کند.

استاد دانشگاه بوعلی سینا اضافه کرد: آن زمان تعلیق ایران از لیست سیاه منجر به گشایش هایی شد اکنون هم همان وضعیت است و در هر دوره تدابیر و توصیه های FATF برای ایران سختگیرانه می شود و اگر بخواهیم به سمت لغو تحریم‌ها و بهره‌مندی از مزایای آن پیش برویم یکی از ملزومات، بازگشت به این کارگروه و همکاری با آن است.

زرنشان خاطرنشان کرد: دولت به عنوان متصدی اصلی مبادلات تجاری و مالی در مورد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نظر تخصصی را ارائه داده است و اگر قرار باشد نظرات کارشناسی وزارت امور خارجه یا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی لحاظ نشود پس نظر چه کسی را باید مطمح نظر قرار دهیم و سوال این است که نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار که بازوی کارشناسی مانند قوه مجریه ندارند آیا می توانند در این خصوص اعلام نظر نهایی کنند.

کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.

اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF  هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.

این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌ای یا سازمان‌های ناظر باشند.

از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF  وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.

علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.

نظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.

FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود.

در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ شد.

اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام کند.

FATF در نشست  ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.

۲۴ آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و موافقت رهبر فرزانه انقلاب برای بررسی مجدد دولایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.