عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰؛

تصویب کلیات بودجه به معنای موافقت مجلس با دولت نیست

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: تصمیمی که کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص تصویب کلیات بودجه سال۱۴۰۰ گرفت یک تصمیم راهبردی بود و اصلا به معنای موافقت با محتوای لایحه دولت نبود.

کد خبر: ۴۹۴۵۹۶

۱۲ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مالک شریعتی نیاسر افزود: هیچ یک از اعضای کمیسیون تلفیق محتوای لایحه بودجه و همینطور نامه اصلاحی دولت را در این زمینه قبول ندارند.

وی اظهارداشت: تمامی اعضای این کمیسیون بالاتفاق معتقدند لایحه بودجه سال 1400 و اصلاحیه پیوست آن نمی تواند انتظارات را برآورده کند و حتی در برخی از بخش ها اختلاف و ایرادات محاسباتی جدی دارد.
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمی که کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص تصویب کلیات بودجه سال 1400 گرفت یک تصمیم راهبردی بود و به هیچ وجه به معنای موافقت با محتوای لایحه بودجه دولت نبود.
وی افزود: وقتی مجالس به کلیات لایحه بودجه رای می دهند یعنی با دولت همراهی کرده اند و وقتی رای نمی دهند یعنی مخالف دولت عمل کرده اند.
شریعتی بیان داشت: کمیسیون تلفیق مجلس در بحث لایحه بودجه 1400 یک تصمیم عاقلانه گرفت به این معنی که در دوراهی بازگرداندن لایحه به دولت و همچنین شناختی که از دولت وجود داشت همه به این نکته واقف بودند که عزم و توان اصلاح بودجه را ندارد.
وی ادامه داد: این نامه اصلاحی یک صفحه ای چهار روز طول کشید تا به مجلس ارسال شود البته محتوای خاصی هم در آن مشاهده نمی شود از قبل هم قابل پیش بینی بود پاسخ دولت چیست؟
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از جبران شکاف درآمد و هزینه در لایحه بودجه سال 1400 طبق برآورد دولت 93 هزار میلیارد تومان بود که با فروش اوراق پیش بینی کرده اند و بقیه را هم در یک اقدام عجاب انگیز گفته شده از محل کاهش تخصیص در اجرا جبران خواهیم کرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: شاید تعداد معدودی از نمایندگان موافق محتوا و جزئیات محاسباتی در لایحه و مواد اصلاحی آن باشند بقیه نه محتوای لایحه بودجه و نه نامه اصلاحی دولت را قبول دارند.
شریعتی یادآورشد: بطورکلی مجلس یا می بایست لایحه بودجه 1400 را به دولت بازمی گرداند تا مورد اصلاح قرار گیرد با توجه به شناختی که از دولت وجود داشت همه می دانستند دولت اصلاح خاصی نخواهد کرد یا این لایحه غیر قابل قبول را خود مجلس در دست می گرفت و از دروازه کلیات آن وارد می شد تا محتوای لایحه را به نفع معیشت و اقتصاد کشور اصلاح کند.