در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

راهکارهای حذف ارز ترجیحی/ گره کور دلار ۴۲۰۰تومانی باز خواهد شد؟

یک اقتصاددان گفت: ارز ترجیحی نه به تولیدکننده سودی می‌رساند و نه مصرف‌کننده؛ سود و منافع این ارز تنها به شبکه توزیع می‌رسد؛ ارز چند نرخی باید حذف شود و پرداخت‌های نقدی به صورت پلکانی به خانوارها تعلق گیرد.

کد خبر: ۴۹۴۵۳۳

۱۲ دی ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ از فروردین۹۷، سیاستی مخرب در اقتصاد ایران آغاز شد. سیاستی با نام ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) که به نظر می‌رسد، پایان آن نزدیک است و نادرستی و مخرب بودن آن در طی این دو سال خود را در همه زمینه‌ها نشان داده است. اقتصادآنلاین در همین خصوص در گفت‌وگویی با سید محمد رضا داوودالحسینی، اقتصاددان و دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، به بررسی این سیاست و راهکارهایی که می‌توان برای حذف این سیاست در اقتصاد کشور به کار گرفت، پرداخته است.

تاکنون ارز در کشور چندین بار چند نرخی شده و اکنون نیز تبعات ارز ۴۲۰۰تومانی اقتصاد ایران را گرفتار کرده است. به نظر شما چرا دولت‌ها به ارز چند نرخی تن می‌دهند؟

برای پاسخ به این سوال، باید به عقب برگردیم. دوران رونق و رکود درآمدهای ارزی مسئله‌ای بوده که طی دهه‌های اخیر در کشور وجود داشته است. در دوران رونق دولت‌ها تلاش داشتند نرخ ارز تثبیت شود و فکر می‌کردند این منجر به ثبات در اقتصاد کشور خواهد شد. سپس تورمی بلند مدت در اقتصاد داشتیم و طبیعتا تقاضای واردات افزایش داشته و کالاهای وارداتی ثبات قیمت داشتند و کالاهای داخلی گران‌تر می‌شدند. ناگهان یک شوک منفی ایجاد می‌شد؛ مانند شوک نفتی و یا شوک تحریم. این شوک سبب می‌شد دولت و بانک مرکزی نتواند از نرخ ارز دفاع کند و مجبور به رهایی نرخ ارز شود. مثلا قبل از شوک ارزی ۹۷، دلار حدود ۳۵۰۰ بوده است و بعد از شوک نرخ به ۲۰هزار تومان هم رسید.

به علت افزایش نرخ ارز، سیاست‌گذار اولویت‌بندی می‌کند و ارز ارزان را به اولویت‌های بالاتر می‌دهد. با تثبیت نرخ ارز برای مدت طولانی، وقتی نرخ ارز می‌خواهد به نرخ واقعی برسد، به علت نااطمینانی به آینده، تقاضا برای ارز افزایش خواهد داشت و در دوران گذار، پرش ارزی را مشاهده خواهیم کرد و نرخ ارز رفته رفته به نرخ بلند مدت خود باز می‌گردد. این دینامیک در ۴ یا ۵دهه اخیر مشاهده شد و در نهایت به ارز ۴۲۰۰تومانی رسید. این فرایند قصه‌ای تکراری در اقتصاد ایران است.

دلیل سیاست‌گذار برای تثبیت نرخ ارز، جلوگیری از تورم و افزایش قیمت کالاهاست؛ آیا با تثبیت نرخ ارز می‌توان تورم را کنترل کرد؟

مسئله این است که در بلند مدت افزایش نقدینگی موتور محرک افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد؛ یعنی افزایش نقدینگی سبب کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌شود. نقدینگی دو علت دارد؛ کسری بودجه مستمر دولت و عدم نظارت بر نظام بانکی و خلق پول ناسالم. این دو عامل موتوری برای  رشد نقدینگی است و در نهایت سرعت افزایش کالا و خدمات به اندازه افزایش نقدینگی نخواهد بود و این موضوع تورم را به دنبال خواهد داشت. نرخ ارز نیز همگام با تورم در بلند مدت افزایش خواهد یافت. این رابطه‌ای با نتیجه مشخص است که هم در ایران و هم در سایر کشورها تجربه شده است.

اگر نرخ ارز همگام با تورم افزایش نیابد، چند اتفاق اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. ابتدا افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی که سبب تضعیف تولید داخل خواهد شد و در نتیجه تقاضا برای خروج سرمایه افزایش خواهد یافت. دومین اتفاق نیز انباشت ریسک در بازار است. یعنی با تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم و افزایش نقدینگی، افراد برای حفظ ارزش پول، نقدینگی را وارد بازاری مانند بازار مسکن می‌کنند و در نهایت در بازار مسکن انباشت ریسک اتفاق می‌افتد و شوک منابع ارزی دارایی‌ها را به هم نزدیک می‌کند و پرش نرخ ارز مشاهده خواهد شد. بنابراین تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم به معنی یارانه دادن برای واردات و از بین بردن تولید و نیز انباشت ریسک در بازارهای دیگر است. در بلند مدت نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد ولی در کوتاه مدت می‌شود که همین تثبیت نرخ ارز در کوتاه مدت هم مشکلاتی به همراه خواهد داشت.

برخی سیاست‌گذاران می‌گویند ما مقصر تورم نیستیم. به علت افزایش نرخ ارز، هزینه تولید بالا رفته و از اصطلاح کاست پوش (Cost-Push) استفاده می‌کنند. کاست پوش یعنی اگر به هر دلیلی در اقتصاد افزایش هزینه تولید افزایش داشته باشد، در کوتاه مدت قیمت‌ها افزایش و تولید کاهش می‌یابد. در اقتصاد ما که تورمی ریشه‌دار وجود دارد، تورم ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به علت نقدینگی است و افزایش نرخ ارز هم به همان خاطر است.

بعضا اشاره می‌شود که می‌توان واردات و صادرات را با ابزارهایی کنترل کرد. آیا این ابزارها در بلند مدت و یا کوتاه مدت، تاثیر گذار است؟

اگر بخواهیم در بلند مدت اقتصاد سالمی داشته باشیم باید موتور نقدینگی و تورم را خاموش کنیم. سیاست‌گذار برای وضع سیاست‌ها و ابزارهایی مانند تعرفه و... اهداف متفاوتی دارد. برخی از این سیاست‌ها موفق بوده و برخی نیز با مشکل مواجه شده است که هر یک جای بحث دارد.

اخیرا شاهد گران شدن برخی از کالاها هستیم و راهکار سیاست‌گذار ممنوعیت صادرات آن کالا است؛ این سیاست را چه طور ارزیابی می‌کنید؟

این سیاست غلط است؛ زیرا با ممنوعیت صادرات، حتی با صرف نظر از مسئله قاچاق، تولیدکننده می‌خواهد هزینه تمام‌شده را پوشش دهد و اگر قیمت افزایش نیابد و صادرات هم ممنوع باشد، تولید کاهش خواهد یافت؛ یعنی این سیاست از مصرف‌کننده حمایت نخواهد کرد؛ تولید کاهش و یا متوقف خواهد شد و طبیعتا در اشرایط فعلی که ما به ارز نیاز داریم، اقتصاد را از آن ارزی که می‌توانستیم از صادرات محصولات ایجاد کنیم، محروم کرده‌ایم.

پایین نگه داشتن سطح قیمت را باید در سیاست پولی و نقدینگی جست‌وجو کرد؛ اما در شرایط فعلی نقدینگی باید اجازه داد قیمت‌ها خود را وفق دهند و برای عدم فشار به مصرف‌کننده نهایی خصوصا در طبقه محروم، باید به صورت مستقیم به دهک‌های پایین کمک کرد؛ یعنی اجازه دهیم بازار خود را وفق دهد و سپس مستقیما به دهک‌های پایین کمک کرد ولی با سیاست‌های فعلی تنها کمر تولید را خم می‌کنیم.

پس از سه سال هنوز کسی مسئولیت شروع ارز ۴۲۰۰تومانی را بر عهده نگرفته است. مشکلات سمت تولیدکننده و مصرف‌کننده با اخذ این سیاست چیست؟

این سیاست برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت کل اقتصاد مشکل ایجاد کرده است؛ ارز ۴۲۰۰تومانی ابتدا برای تمام کالاها بود و سپس به مرور زمان کاهش یافته است؛ اما در همین چند مورد باقی‌مانده هم مشکلاتی ایجاد کرده است؛ مثلا این سیاست رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است؛ وقتی کالایی با قیمت ارزان وارد شود، برای تولیدکنندگان داخلی تولید صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا به علت ارزانی کالای وارداتی کسی از تولیدکننده داخلی نمی‌خرد.

سیاست‌گذار اعلام کرده است که به علت حمایت از مصرف‌کننده به کالاها ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص می‌دهد؛ اما در حقیقت این طور نیست؛ زیرا معیار تولیدکننده برای قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰تومان نیست، بلکه رقمی بین این عدد و بازار آزاد است؛ زیرا تولیدکننده همه نهاده‌های تولید را با ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌خرد و اگر بخواهد بیشتر تولید کند، به علت سهمیه‌بندی ارز ۴۲۰۰تومانی، باید باقیمانده نهاده‌ها را از بازار آزاد بگیرد. مثلا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مرغی که به مصرف‌کننده می‌رسد با ارز ۱۰ تا ۱۵هزار تومانی است؛ یعنی به جای مصرف‌کننده این ارز به توزیع‌کننده و افرادی که در شبکه توزیع قرار دارند، خواهد رسید و این موضوع سبب توزیع رانتی گسترده خواهد شد و در نهایت کارایی زنجیره تولید و توزیع کاهش خواهد یافت.

به فرض محال، فرض کنید مرغ را با ارز ۴۲۰۰تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رساندیم؛ این یعنی یارانه به مصرف‌کننده و چون مصرف دهک‌های بالاتر بیشتر است، این امر عادلانه نیست و از سوی دیگر با یارانه کسری بودجه افزایش خواهد داشت و این سیاست به صورت غیر مستقیم اثری مخرب بر مصرف‌کننده خواهد داشت. همچنین این سیاست تاب آوری اقتصاد را کاهش خواهد داد؛ یعنی به علت رانت زیاد حاصل از ارز ۴۲۰۰تومانی، افراد زیادی می‌خواهند به آن دست یابند ولی ارز به چند نفر اختصاص می‌یابد و با انحصار ایجاد شده این افراد قدرت می‌گیرند و  سرنوشت کالاهای اساسی به چند نفر گره خواهد خورد.

تاثیر تخصیص ارز ترجیحی روی مصارف ارز کشور چیست؟

مسئله این است که ارز ترجیحی مصارف ارزی را به علت بازصادرات افزایش خواهد داد. مثلا کاغذ یا نهاده‌های کاغذ با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد و با ارز ۲۰هزار تومانی صادر می‌شود و این سبب سود ۴۰۰ یا ۵۰۰درصدی در این زنجیره خواهد شد.

موضوع دیگر این است که وقتی به کالایی یارانه می‌دهیم قیمت نسبی آن کاهش می‌یابد و مصرف آن افزایش خواهد داشت و این موضوع سبب افزایش واردات برای تامین نیازها خواهد شد.

تاثیر ارز ترجیحی بر خروج سرمایه چیست؟

خروج سرمایه مبحث مهمی است؛ زیرا به خصوص در سال‌های اخیر و باتوجه به نااطمینانی نسبت به آینده تمایل به خروج سرمایه روندی افزایشی به خود گرفته است. در برابر این اتفاق، سیاست واردات در برابر صادرات اتخاذ شد؛ یعنی اگر می‌خواهید واردات انجام دهید، منشا ارز باید مشخص باشد. استدلال این سیاست جلوگیری از خروج سرمایه و نیز کنترل تقاضای واردات بود اما در عمل افرادی که می‌خواستند خروج سرمایه انجام دهند، در ارزش صادرات کم اظهاری و در واردات بیش اظهاری کردند؛ و نتیجه این امر نیز مشخص شد و در ماه‌های اخیر اعلام شده است که حدود ۲۷میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. علت عدم بازگشت ارز این بود که صادرکننده باید ارز را در نیما می‌فروخت و ارز در سامانه نیما چند درصد ارزان‌تر بود و برای صادرکننده به صرفه نبود تا ارز را با قیمتی پایین‌تر به فروش برساند؛ در نهایت واردات کافی نبود و در زنجیره تولید اخلال ایجاد می‌شد.

سیاست‌گذار برای واردات تعرفه‌گذاری کرد. این تعرفه سد دفاعی در برابر واردات است؛ اما مشکل اینجا بود که حتی تعرفه با ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت‌گذاری شد. اگر تعرفه در سیاست‌گذاری کارا است، با این سیاست در عمل تعرفه موثر بسیار کمی اعمال خواهد شد و به دست خود دولت بی‌اثر می‌شود.

اثر این بسته بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند تورم و... چه بوده است؟

اثرات ارز ۴۲۰۰تومانی پیش‌تر ذکر شد؛ می‌توان گفت مهم‌ترین جنبه این است که ارز ۴۲۰۰تومانی سبب کاهش شدید درآمدهای دولت خواهد شد؛ این یعنی کسری بودجه دولت درحال تشدید است و تشدید کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی می‌شود و موتور رشد نقدینگی ما را وارد چرخه معیوبی خواهد کرد.

از حدود ۴۴میلیارد دلار واردات کشور در سال۹۸، دولت می‌توانست ۵میلیارد دلار را تعرفه به دست آورد که این با ارز متوسط سال۹۸ حدود ۷۰هزار میلیارد تومان می‌شد اما در عمل حدود ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم؛ این رقم می‌توانست کسری بودجه ما را پوشش دهد و از بسیاری از نا‌اطمینانی‌ها و چرخه معیوب جلوگیری کند. این سیاست قابل تداوم نیست و تداوم آن روند خطرناکی است و مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.

راهکار حذف این سیاست غلط چیست؟

این ارز باید حذف شود و تنها ارزی که دولت تخصیص می‌دهد باید ارز نیمایی باشد. از لحاظ اقتصادی ارز ترجیحی هیچ توجیهی ندارد و برای اقتصاد ما صرفا ضرر دارد. با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و با فرض واردات ۴۵میلیارد دلاری با نرخ ارز ۲۰ یا ۲۵ تومان با ارز حاصل از تعرفه‌های گمرکی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌توان درآمد داشت و با فرض تغییر نرخ ۶میلیارد دلار ارز تخصیصی به کالای اساسی غیر پزشکی به ارز نیمایی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان دیگر منبع برای دولت آزاد خواهد شد.

برای حمایت از خانوارها هم باید چتر حمایتی واحد داشته باشیم تا پرداختی به خانوارها نظام‌مند شود و از ۲۰۰هزار میلیارد تومان رقم آزادشده ناشی از تغییر در سیاست ارز ترجیحی می‌توان نیمی از آن را به مصرف‌کننده نهایی داد و نیمی را برای پوشش کسری بودجه دولت استفاده کرد؛ کاهش کسری بودجه نیز به نفع مصرف‌کننده است.

وقتی به بودجه امسال دولت نگاه می‌کنیم، دو طرف داریم؛ مصارف و منابع؛ با آزاد سازی ارز منابع زیادی آزاد خواهد شد. در طرف هزینه‌ها نیز امسال حدود ۵۰ الی ۶۰درصد افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد داشتیم که برای اقتصاد ما خطرناک است و کسری بودجه‌ای که ایجاد می‌شود همیشگی خواهد بود. برای مقابله با این شرایط هم باید هم طرف هزینه‌ها را کاهش دهیم و هم درآمدها را افزایش دهیم.

بخشی از راهکاری که شما اشاره کردید، سیاست‌های تجاری مثل افزایش صادرات غیر نفتی و.. بود؛ چگونه می‌توان به این منظور سیاستهای تجاری بهینه را اعمال کرد؟

باید سیاست تجاری مشخصی داشته باشیم و افزایش صادرات غیر نفتی و تولید ملی باید هدف ما باشد. افزایش شدید نرخ ارز باعث افزایش نااطمینانی‌ها و تورم خواهد شد. کاهش شدید نرخ ارز نیز باعث آسیب جدی در اقتصاد می‌شود. سیاست تجاری یعنی می‌گوییم کالاها باید چه قدر تعرفه داشته باشد. کشورهای مختلف سیاست تجاری دارند و این که چه میزان از آن استفاده می‌کنند بحثی متفاوت است.

تمرکز اصلی سیاست تجاری ما باید بر روی قیمت‌گذاری واقعی تعرفه‌ها و  نیز جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس باشد. همچنین در دهه اخیر به دلایل مختلف خصوصا افزایش نااطمینانی‌ها و اشتباهات سیاست‌گذاری، خالص سرمایه‌گذاری به کمترین مقدار خود در دهه‌های اخیر رسیده است؛ این موضوع بسیار خطرناک است؛ چرا که در آینده بدون سرمایه‌گذاری اقتصاد بزرگ‌تر نخواهد شد. اگر به هر دلیلی گشایش سیاسی اتفاق افتاد و به منابع ارزی دسترسی یافتیم، بسیار مهم است که منابع را جهت واردات ماشین‌های تولید و به روز رسانی تولید استفاده کنیم. مهم است که منابع هرچه زودتر صرف صنایعی شود که برای ما ارزآور هستند تا در صورت محدودیت دوباره منابع ارزی، موتور ارزآوری روشن شود.

سیاست‌های تعرفه گمرکی الان هم در حال اجراست؛ به نظر شما فقط با ارز ۴۲۰۰تومانی مشکل دارید. افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش قاچاق نخواهد شد؟

هرچه برای تجارت آزاد مانع بگذاریم، قاچاق افزایش خواهد یافت. باید این واقعیت را کنار شرایط دیگر در اقتصاد گذاشت. ما تحریم هستیم؛ تمایل به خروج سرمایه بالاست؛ در واردات نیز اخلال وجود دارد؛ مجموع این شرایط یعنی باید از تعرفه و سیاست تجاری استفاده کرد. یعنی اگر کالایی وجود دارد که جزء ضروریات اقتصاد نیست، نباید وارد شود. اگر ارز ۴۲۰۰تومانی تک نرخی شود، منابع نظارتی ما آزاد خواهد شد. هر کشوری منابع مشخصی برای نظارت دارد؛ اگر قانون‌ها افزایش یابد، نمی‌توان بر همه چیز اعمال قانون کرد؛ اما با ارز تک نرخی سعی می‌شود نظارت‌ها با هدف کاهش خروج سرمایه و عدم اخلال در واردات فرایندهای تولید افزایش یابد. در سیاست صادراتی نباید محدودیت صادرات ایجاد کرد. اصل مسئله در نظارت باید به سمت واردات برود و باید با ایجاد محدودیت مطمئن شویم ارز صادراتی باز می‌گردد.

با آزادسازی صادرات ممکن است کمبود کالاهایی خاص حساسیت ایجاد کند. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بخشی از این موضوع سیاسی است؛ سیاست‌مدار باید با مردم مسائل را شفاف‌سازی کند؛ به نظر من برخی اتفاقات فضای مجازی چیزی نیست که مردم می‌گویند؛ بلکه تریبون‌دارهایی که منافع دارند آن حرف‌ها را می‌زنند. باتوجه به شرایط می‌توان برای صادرات موانع ایجاد کرد اما ایجاد مانع برای صادرات مساوی است با نابودی تولید داخل کشور.

من طرفدار بازار آزاد به معنی عدم هیچ دخالتی در اقتصاد نیستم؛ خصوصا در شرایط تحریمی باید نظارت‌هایی انجام شود. در بحث صادرات نیز نباید اجازه داد مورادی مثل بنزین که یارانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد، صادر شود؛ اما در مواردی مثل گوجه که عدم صادرات آن اخلال‌زاست باید این موارد رعایت شود.

سیاست اعمال شده برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی، واردات مقابل صادرات است. آیا با این بسته موافق هستید؟

در این بحث ما یک پیشنهاد داریم؛ نظام اعتبار سنجی صادرکنندگان؛ یعنی اگر قرار است صادرات انجام شود، باید اعتبار سنجی هم صورت گیرد؛ یعنی مطمئن شویم پولی که خارج می‌شود، باز خواهد گشت. راهکار مورد نظر نیز این است که به صادرکنندگان سقف اعتباری اعطا کنیم. اگر صادرکننده پول را برگرداند، سقف اعتباری به روز شود و افزایش یابد. اگر کسی خواست بیشتر از سقف صادرات انجام دهد، مابه‌التفاوت را وثیقه بگذارد و وقتی پول برگشت، وثیقه آزاد شود. در این مورد می‌توان مشوق‌هایی نیز اتخاذ کرد.

برای صادرکنندگان بدون سابقه نیز می‌توان اعتبار اولیه اختصاص داد و مسئولیت صادرکننده را به اتاق بازرگانی آن استان واگذار کرد و باید این موضوع را بررسی کرد که آیا پول بازگشته است یا خیر. این امر تا حد زیادی می‌تواند از خروج سرمایه جلوگیری کند و کم‌ترین اخلال را به وجود آورد.

راهکار پیشنهادی دیگر نیز این است که جهت ایجاد تعادل در عدم اخلال در زنجیره تولید و عدم خروج سرمایه، اجازه واردات با منشا ارز نامشخص را در چهارچوب سیاست تجاری بدهیم. اگر منشا ارز نامشخص است، ۵درصد تعرفه اضافه بگیریم که این تعرفه اضافی خود مالیاتی بر مبادلات غیر رسمی است. به نظرم این سیاست خوبی است؛ زیرا قبلا بانک مرکزی نگران بود ارز صادراتی باز نمی‌گردد؛ اگر این نهاد مطمئن شود که ارز صادراتی باز می‌گردد و واردت کالاهایی که در اولویت نیستند، انجام نمی‌شود، نگران منشا ارز واردات نخواهد بود.

راهکار دیگری نیز وجود دارد ولی در کوتاه مدت نتیجه‌بخش نیست؛ واقعی کردن قیمت نهاده‌های تولید در صنایع صادرات محور؛ مثلا در بسیاری از صنایع صادرات محور نهاده به قیمت ارزان داده می‌شود اما صادرات به قیمت آزاد است و رانت زیادی به شرکت‌های صادرات محور داده می‌شود و مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر می‌شود. در همین بحث بازگشت ارز صادراتی برخی صنایع احساس نیازی به بازگشت ارز صادراتی ندارند؛ زیرا ارزان است. اگر قیمت نهاده واقعی شود، انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز ایجاد می‌شود. این امر باید در همه صنایع برای عدم ایجاد رانت و نیز به وجود آمدن منابع برای دولت اجرایی شود.

بسیاری معتقدند صنایع بزرگ کشور اگر رانت مواد اولیه نداشته باشند، از سودآوری خارج خواهند شد. واقعی کردن قیمت چه تاثیری بر روی این صنایع دارد؟

قطعا تولیدکنندگان نمی‌خواهند قیمت نهاده بالا رود. این مسئله سیاست‌گذاری است. آنچه اهمیت دارد، آورده شرکت برای اقتصاد کشور و سازوکارهای مورد نیاز برای توسعه اقتصاد کشور است. این نهادها قدرتمند هستند و طبیعتا به راحتی نمی‌توان قیمت نهاده آن‌ها را آزاد کرد.

به نظر من باید گفتگویی در این حوزه برای اصلاح آن هم به صورت تدریجی انجام شود. این فرایند سریع اتفاق نخواهد افتاد ولی به صورت تدریجی عملی است و باید به سمت آن برویم. هر اصلاحی در دنیا ذی‌نفعان و متضررانی دارد و گاهی نیاز به باز توزیع است. خصوصا وقتی مصرف‌کننده نهایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنابراین پنج راهکار باتوجه به مشکلات ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح شد:

حذف نظام چند نرخی ارز و پرداخت مستقیم به خانوارها در قالب چتر حمایتی و به صورت پلکانی

اتخاذ سیاست تجاری مشخص در راستای افزایش صادرات غیر نفتی و تولید

اجرای سیاست واردات در برابر صادرات از طریق اعتبار سنجی صادرکننده

اجازه واردات با ارز نامشخص با چارچوب سیاست تجاری

واقعی کردن قیمت نهاده‌های تولید در صنایع صادرات محور

آینده بازار ارز با توجه به تحولات احتمالی در بخش خارجی و داخلی چگونه خواهد بود؟

اگر گشایش ارزی داشته باشیم، بدترین کار این است که به صورت مصنوعی و بدون سیاست تجاری، ارز را در بازار تزریق کنیم. بهترین کار نیز این است که منابع ارزی را به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع صادراتی ببریم.

مولفه‌ای بسیار مهم در نرخ ارز، کسری بودجه دولت است. اگر بودجه به صورت فعلی بسته شود، ارز در بازار افزایش قیمت خواهد داشت و حتی اگر گشایش ارزی داشته باشیم تنها می‌توان ارز را چند ماه پایین نگه داشت، اما پایین نگه داشت نرخ ارز برای یک الی دو سال عملی نیست. بنابراین با بودجه فعلی بازار ارز، بازار خوبی نخواهد بود.

مسئله دیگر اصلاح نظام بانکی است؛ دارایی‌ها در سال۹۹ افزایش قیمت داشته است و بانک‌ها می‌توانند دارایی خود را بفروشند و یا تعیین تکلیف کنند تا منابع بانک‌ها آزاد شود. اصلاح نظام بانکی باید همزمان با بررسی کسری بودجه دولت انجام شود.

اگر موارد فوق انجام شود، می‌توان انتظار داشت بازار ارز رشد معقول مثلا به صورت متوسط سالانه ۲۰درصد داشته باشد؛ امید است دولت و بانک مرکزی در آینده سیاست‌های صحیحی دنبال کنند تا بازار ارز متلاطم نشود و رشدی منطقی داشته باشد و تورم کاهش و آرامش به بازار ارز بازگردد.