بررسی لایحه مشارکت عمومی -خصوصی در مجلس؛

تکلیف پروژه‌های نیمه تمام عمرانی چه می‌شود؟

با وجود آنکه مهمترین برنامه واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی تا چند روز دیگر وارد سه سالگی تصویب در هیات دولت می شود، هنوز مراحل بررسی را در بهارستان طی می کند.

کد خبر: ۴۹۳۵۱۱

۰۸ دی ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی که هدف آن واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی است مراحل چکش کاری در مجلس را طی می کند. کمال حسین پور عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: ان شاالله در جلسه روز سه شنبه (نهم دی ماه ۱۳۹۹) کمیسیون بررسی لایحه نهایی خواهد شد و کمیسیون رای نهایی خود را در خصوص آن مطرح خواهد کرد.

این لایحه خاک خورده  ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ از سوی هیات دولت به تصویب رسید ، در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.

سال ۱۳۹۷ عنوان شد که  بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد.  بر این اساس و با هدف استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به این نوع مشارکت، واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مطرح شد. اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه های جدید، نیمه تمام و در حال بهره برداری به عنوان سیاست توسعه این لایحه عنوان شد. انواع روش ها و قراردادهای مشارکت، چگونگی تأمین مالی دوره احداث و بهره برداری پروژه، ریسک ها و تضامین و مقررات عمومی از جمله مواد دیگر لایحه مشارکت عمومی – خصوصی است.

آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشور ایران ارایه می شود.  بعضی این رقم را  ۷۰۰ هزار میلیارد تومان  و برخی دیگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرحها بودجه کافی در اختیار ندارد.

طبق گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم با توجه به اهمیت تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام عمرانی، به بررسی این لایحه ورود کردند تا با تصویب لایحه، پروژه های مذکور طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شوند.

قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، قراردادی است که در آن طرف عمومی (قوای سه گانه) از ظرفیتهای طرف خصوصی به منظورتامین کالاها و خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد استفاده می کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری برای پدیدآوری و یا بهره برداری و حسب مورد بهره برداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. این مدل که سابقه ۱۰۰ ساله در جهان دارد در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله برزیل اجرا شده که در مقاطعی موفق شد ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای اجرای پروژه های زیرساختی جذب کند.

از جمله وزارتخانه هایی که پروژه های نیمه تمام بسیاری را در اختیار دارد وزارت راه و شهرسازی است که بعضا در آغاز اجرا هستند. از جمله این طرحها می توان به طرح اقدام ملی مسکن، بازآفرینی ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، بندر شهید بهشتی چابهار، آزادراه تهران ـ شمال، راه آهن لرستان به خوزستان و بسیاری دیگر از طرحهای آزادراهی و بزرگراهی اشاره کرد. طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه ۴۰۰ هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.